يتجه العالم إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة حيث بينت العديد من الدراسات أن لهذه المشروعات دوراً كبيراً في النشاط الاقتصادي، وقدرته على استيعاب نسبة كبيرة من العمالة والموارد البشرية، وقد تبين من خلال الدراسات أن نسبة المشاريع الصغيرة في معظم اقتصاديات العالم تصل إلى حوالي 90% من المشاريع القائمة..
دفع العمال مثل غيرهم من أبناء الشعب، ثمن والأزمة التي أرخت بظلالها على الجانب الاقتصادي التي شهدتها سورية، والتي أثرت بشكل كبير علي العمالة السورية، وأدت إلى إغلاق أكثر من 4500 مصنع ومعمل في مختلف المناطق الصناعية المنتشرة في جميع المحافظات السورية، بحسب أحدث التصاريح عن القيادات النقابية ومكاتبها التي على التصاق بالطبقة العاملة في كل أماكنها
قبل أيام من الاحتفال بقدوم العام الجديد رغم الأزمة التي تعيشها البلاد، والتي ابتلعت العديد من المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة السورية، وجهت «قاسيون» سؤالاً موحداً، ووحيداً لبعض العمال حول تمنياتهم بالعام الجديد على الصعيد المهني فقط، بعد أن توافقت جميع الأجوبة الأولى بالتمني بالخروج من الأزمة وعودة سورية إلى أحسن مما كانت عليه
تصرّ الطبقة العاملة السورية على موقفها من أن الحكومة تحاول إرضاء بعض المستثمرين والمتعهدين على حساب العمال، دون النظر أو الرجوع لبعض الأنظمة والقوانين التي تحفظ لهم حقوقهم !
لقد أدت نضالات الطبقة العاملة، بالإضافة إلى عوامل أخرى، في الدول المتقدمة إلى إيجاد نوع من التسوية في حل مشكلة البطالة، بحيث يتقاضى العاطل عن العمل الحد الأدنى من الأجر الذي يكفل تأمين استمرار حياته
لم يمر سوى أسبوعين على الرد الذي نشرته نقابة عمال السياحة على موقع وصفحة اتحاد عمال دمشق عن أوضاع العمال في فندق أمية، حتى كشفت هي نفسها تناقضها مع الاتهامات «الباطلة» وغير المنطقية في دفاعها عن رب العمل بدلاً عن دفاعها عن عمالها ونقابييها، والتي نشرتها بطريقة كيدية بحق صحيفة «قاسيون» المدافعة عن حقوق العمال أينما كانوا.
أصدر مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بالأحكام المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة، ونصت التعديلات على أن تقوم الجهة العامة بتحديد أسماء المتقدمين المقبولين للاشتراك في المسابقة، ومكان وموعد الامتحانات قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعدها، إضافة إلى إصدار قائمة تضم أسماء المتقدمين غير المقبولين للاشتراك في المسابقة تبين فيه أسباب عدم القبول.
بعد طول انتظار تحقق جزء من المطالب العمالية التي نادى بها منذ صدور قانون العمل رقم 17، هذا القانون الذي صدر بعهد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحج عارف، والذي كان مجحفاً بحق الطبقة العاملة، لنيله العديد من حقوقهم عبر القانون الذي خرج من بطن السياسات الليبرالية،
دعا ممثلو العمال في القطاع الخاص في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الاستجابة الحكومية لدعواتهم، والضغط على أصحاب العمل في القطاع الخاص بزيادة رواتبهم بما يضمن لهم العيش الكريم، ويعزز إنتاجيتهم لخدمة الاقتصاد الوطني
إن معاناة عمال الفنادق تتمثل بتجاهل أغلبية أصحاب العمل وإداراتها لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006، بالرغم من مرور ست سنوات على صدوره، وهو المتعلق بتعديل توريد ضريبة المنشآت السياحية، وضريبة الرواتب والأجور للعاملين فيها، حيث أخرجها من أحكام القانون رقم 24 الخاص بضريبة الدخل
