هيئة التشغيل بلا تمويل!!
يتجه العالم إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة حيث بينت العديد من الدراسات أن لهذه المشروعات دوراً كبيراً في النشاط الاقتصادي، وقدرته على استيعاب نسبة كبيرة من العمالة والموارد البشرية، وقد تبين من خلال الدراسات أن نسبة المشاريع الصغيرة في معظم اقتصاديات العالم تصل إلى حوالي 90% من المشاريع القائمة..
وقد ازدادت المشاريع الصغيرة في معظم دول العالم المتقدمة بنسبة تقارب 50% خلال السنوات العشر الأخيرة، كما أشارت بعض الدراسات إلى أن مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي الإجمالي للدول المتقدمة تزيد عن 30%، وإذا ما توفرت الظروف الملائمة لانطلاق هذا النوع من المشروعات فإنها توفر فرص عمل لقاعدة عريضة من قوة العمل تزيد في معظم الأحيان عن 50% من العاملين في باقي مشاريع القطاع الخاص.
كما أن هذه المشروعات تشكل أداة فاعلة في إنتاج وتوفير سلع وخدمات منخفضة التكلفة والسعر خصوصا للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ومن الجوانب المهمة للمشاريع الصغيرة أنها تساهم في توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة من المشاريع الكبيرة، حيث أن فرص العمل التي توفرها المشاريع الصغيرة تكون للعمال من الأسر الفقيرة أو محدودة الدخل الذين يفتقرون إلى مصادر بديلة للدخل، وذلك يعني أنها تخفف من حدة الفقر.
الملفت في هذه الهيئة سورياً ما أوضحه مدير تنمية المشروعات في هيئة التشغيل وتنمية المشروعات أحمد خليل، على أن أكبر تحديات الهيئة هو التمويل، والذي يعتبر الحلقة الأصعب في سلسلة حلقات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولعل السؤال الهام هنا: إن كانت الهيئة التي من المفترض بها الداعمة لكل هذه المشاريع تفتقد للتمويل، فمن الذي يمتلكها، وعلى من تقع مسؤولية تأمينها؟!.
وأشار خليل إلى أن الهيئة عملت على إنجاز كل حلقات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبتقنية عالية جداً من تدريب وتأهيل ودراسات جدوى، ومتابعة وإقامة دورات فنية، كما أن الهيئة اهتمت منذ إحداثها بهذا النوع من المشروعات وكان هدفها الأساسي هو توليد فرص عمل، وذلك عبر عدة برامج أبرزها تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي استحوذ على نسبة 90% من موارد الهيئة.
واعترف خليل بأن أولى العقبات التي واجهت الهيئة لحظة انطلاقها، تتمثل بصعوبة نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص، وإقناع الشباب المفترض أن يكونوا من رواد الأعمال التوجه نحو المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
ونوه إلى أن برنامج تشغيل الباحثين عن عمل لا يزال مستمراً، «وبموجبه تتحمل الدولة جزءا من أعباء القطاع الخاص في حال تشغيله عدداً معيناً من العمال، موضحا أنه في حال وقعت إحدى الشركات عقداً لتشغيل عامل لمدة خمس سنوات تتكفل الدولة بدفع رواتب أول سنة تشغيل، بما يوازي الحد الأدنى من راتب الفئة المحددة في القطاع العام، وفي حال كانت مدة العقد ثلاث سنوات تدفع رواتب ستة أشهر، وهو بلا شك يخفف عن رب العمل في أوقات الأزمات.
إن كان الهدف من هذا البرنامج هو تسهيل تشغيل العاطلين عن العمل في القطاعين العام والخاص، فما الرقم الحقيقي الذي استطاعت الهيئة تحقيقه وهي في أوج نشاطها وعملها وممولة بالقدر المطلوب؟!.
