تعديلات جديدة في التعيين والتعاقد والعبرة في التطبيق

تعديلات جديدة في التعيين والتعاقد والعبرة في التطبيق

أصدر مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بالأحكام المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة، ونصت التعديلات على أن تقوم الجهة العامة بتحديد أسماء المتقدمين المقبولين للاشتراك في المسابقة، ومكان وموعد الامتحانات قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعدها، إضافة إلى إصدار قائمة تضم أسماء المتقدمين غير المقبولين للاشتراك في المسابقة تبين فيه أسباب عدم القبول.

قبل الخوض أو الإشارة إلى أي بند جديدٍ في آلية التعيين والتعاقد الجديدة سنطرح السؤال التالي على الحكومة وهو: هل هذا الكلام والتعديلات الجديدة موجهة إلى العاطلين عن العمل المتقدمين للمسابقة لنيل فرصة عمل؟ أم للحكومة وإداراتها التي أصبحت «معلمة» بإلغاء تلك المسابقات دون أي حساب للمواطن ووقته وصحته، فبعضهم كان قد أتى من أبعد المحافظات عدا تكاليف الطريق!!.
وبموجب التعديلات الجديدة تجري الجهة العامة الامتحانات التحريرية المؤتمتة للمتقدمين المقبولين للاشتراك في المسابقة، ويكون مجموع درجاته70 درجة حيث يشترط للنجاح حصول المتسابق على مجموع درجات لا يقل عن 50 درجة منها فيما تقوم بإجراء المقابلة الشفهية للمتسابقين الناجحين في الامتحان التحريري ويكون مجموع درجاتها 15 درجة إذ يشترط للنجاح حصول المتسابق على 5 درجات منها دون أن تقل محصلته النهائية عن 60 درجة التي تشمل الامتحان التحريري والشفهي ومعامل التثقيل.
وترسل الجهة العامة إلى وزارة العمل أسماء الناجحين المراد تعيينهم وفقا للعدد المطلوب وترتيب المحصلات النهائية للناجحين مضافاً إليهم أسماء 50 بالمئة من الاحتياج المطلوب من الناجحين في المسابقة الذين يلونهم في ترتيب النجاح للتدقيق وفي حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأعلى معدلا أو مجموعاً في الشهادة وفي حال التساوي يقبل الأقدم تخرجاً.
السؤال الذي يطرح هنا: ماذا لو لم يحقق أي شرط مما تم ذكره ونجح؟ هل نعود نتلاعب بطريقة الاستثناءات؟ في بعض المسابقات نجح أناس لم يتقدموا أصلاً للمسابقة، لذلك العبرة في التطبيق وليست في الإصدار!!.
والسؤال الأهم : هل ستسهم هذه التعديلات في ضمان العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين كل المتقدمين للوظائف العامة على أساس الكفاءة كما يدَّعي أصحاب القرارات.. دعنا ننتظر!!.