المد والجزر بين أرباب العمل والعمال وممثليهم

مؤكدين أن زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص وحتى المشترك بما يتواكب مع الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها العاملون يندرج ضمن الأولويات الوطنية وفهم أصحاب العمل للمصلحة الوطنية وخاصة في ظروف الأزمة.
لقد شهد موضوع زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحسين مستوى معيشة القوى العاملة حالة من المد والجزر بين أرباب العمل والعمال وممثليهم، ففي حين يؤكد أرباب العمل مجاراة الأجور للتطورات الاقتصادية التي يشهدها الوطن، والتي أضرت كثيراً باقتصاداتهم، يرى العمال أن رواتب القطاع الخاص لم تعد تتناسب مع مستوى تكاليف المعيشة، يجري هذا وأرباب العمل على يقينٍ أن زيادة أجور العمال تسهم في زيادة دافعيتهم نحو الإنتاج وتحفيزهم على قبول فرص العمل المتاحة بعد أن فقد مئات الآلاف وظائفهم بسبب الأزمة!!.
 تسريبات حكومية وصلت لوسائل الإعلام جاء فيها أن القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور سيصدر في الفترة القريبة، وأن اللجنة المختصة بالدراسة اجتمعت لرفع الحد الأدنى للأجور لـ74 مهنة في القطاع الخاص، حيث يرتفع عن الحد الأدنى المحدد بقانون العمل الذي يصل إلى 13670 ليرة، مع التنويه أن الحد الأدنى سيختلف بين كل مهنة ومهنة تبعاً لطبيعتها والجهد المبذول فيها، وقد يصل الحد الأدنى لأجر المهني في القطاع الخاص لأجر الموظف من الفئة الأولى في القطاع العام، وذلك تبعاً للعامل في القطاع الخاص المهني الذي يتحمل تبعات المهنة ومشاقها.
إن معدلات الأجور بشكل عام متدنية مقارنة مع الارتفاعات المتتالية في مستويات المعيشة للأغلبية العظمى من أبناء الوطن، لذلك فإن على القطاع الخاص رفع أجور العاملين لديه لتتواكب مع ارتفاع الأسعار الذي يزداد من يوم لآخر، والتي كان آخرها رفع أسعار المحروقات، وما صاحبها من زيادة في أسعار جميع المواد بلا استثناء.
إن عدم استجابة القطاع الخاص للمطالبات الحكومية يتطلب التدخل الفوري من النقابات العمالية لوضع النقاط على الحروف بشكل يضمن حقوق العمال في الحصول على زيادة في الأجور، تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية، وتحقيق الأمن والاستقرار الوظيفي لهم.