عمال فندق أمية بلا رواتب منذ أشهر
إن معاناة عمال الفنادق تتمثل بتجاهل أغلبية أصحاب العمل وإداراتها لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006، بالرغم من مرور ست سنوات على صدوره، وهو المتعلق بتعديل توريد ضريبة المنشآت السياحية، وضريبة الرواتب والأجور للعاملين فيها، حيث أخرجها من أحكام القانون رقم 24 الخاص بضريبة الدخل
وهذا التجاهل يصب في مصلحة أصحاب العمل كونهم يقومون بجباية ضريبة الدخل على أساس القانون ذاته، ويسددونها للدوائر المالية على أساس المرسوم 51، ما سبب أضراراً مادية لعمال القطاع السياحي، وأدى إلى أن أثرى أصحاب العمل على حساب العمال، هذا ما قاله محمد إبراهيم رئيس اللجنة النقابية في فندق أمية في لقاء سابق معه.
إن من أهم المشاكل التي تواجه معظم العمال في القطاع الخاص التأخير في تسديد أجورهم من أصحاب العمل، بما يمكن العامل من الاستمرار في تأمين احتياجاته المعيشية، وللأسرة التي يعيلها في وقت تتصاعد فيه الأسعار بشكل جنوني وغير متوازن، الأمر الذي يزيد من معاناة العاملين في القطاع السياحي.
وعلى الرغم من المطالبات المتكررة سواء من النقابة أو من العمال أنفسهم ما تزال إدارة فندق أمية ترتكب مخالفات واضحة بحق العمال من تأخير بتسديد أجورهم لأكثر من عدة أشهر إضافة إلى حسم 30% من أجور العمال الشهرية، وعدم منح العمال الزيادات الدورية، وإلغاء وجبات الطعام والنقل واللباس، وعدم الالتزام بتسجيل العمال في مؤسسة التأمينات وعدم تسديد اشتراكات العمال في النقابة وصندوق المساعدة والتكافل.
قام مكتب نقابة عمال السياحة بجولة تفتيشية مشتركة شاملة على الفندق للوقوف على المخالفات بحضور مـدير ومفتشي العمل، إلا أن صاحب العمل ومن ينوب عنه في غيابه «فركوها» قبل وصول اللجنة، ومع ذلك استمرت اللجنة بجولتها لتكتشف أن واردات الفندق ممتازة، لكن المستثمر مصمم على عدم الالتزام بتسديد الأجور الشـهرية، وتــــراكمها لأكثر من ثلاثة أشهر، وعدم الالتزام بمنح العاملين الزيادة الـــدورية، وكذلك عـــــدم وجود بطاقات عمل للعمال، وعدم وجود نظام داخلي، وبالتالي تم تنظيم الضبوط اللازمة بهذه المخالفات، وتم تسطير مذكرة شاملة بهذه المخالفات والمشاهدات مع المقترحات وإرسالها لوزارة العمل لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق صاحب الفندق.
فهل تتحرك الوزارة سريعاً بناء على تلك المخالفات من أجل العمال، أم أنها ستترك العمال مع مصيرهم تحت رحمة رب العمل؟!.
