وأخيراً مرسوم بتعديل المادة /205/ من قانون العمل رقم 17
بعد طول انتظار تحقق جزء من المطالب العمالية التي نادى بها منذ صدور قانون العمل رقم 17، هذا القانون الذي صدر بعهد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحج عارف، والذي كان مجحفاً بحق الطبقة العاملة، لنيله العديد من حقوقهم عبر القانون الذي خرج من بطن السياسات الليبرالية،
حيث أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /64/ القاضي بتعديل المادة /205/ من قانون العمل رقم /17/ الصادر بتاريخ 12/4/2010، هذه المادة التي كتبنا عنها الكثير.
وقد أكد المرسوم المعدل على تعديل المادة /205/ من قانون العمل رقم /17/ الصادر بتاريخ 12/4/2010 لتصبح على النحو الآتي: «تحدث محاكم عمل في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعمل الفردي في شأن تطبيق أحكام القانون رقم /17/ الصادر بتاريخ 12/4/2010 وعقد العمل الفردي».
وأوضح المرسوم بأن تشكيل المحكمة سيكون على النحو الآتي: «قاضي يسميه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى - رئيساً، ممثل عن العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال من حملة الإجازة في الحقوق - عضواً، ممثل عن أصحاب العمل يسميه وزير العمل من حملة الإجازة في الحقوق بناء على اقتراح اتحاد غرف الصناعة والتجارة والسياحة - عضواً».
ويؤدي عضوا المحكمة اليمين الآتية أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى في كل محافظة: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة). ويفرّغ عضوا المحكمة للعمل فيها ولا يجوز لهما ممارسة أي عمل آخر لدى جهة عامة أو خاصة، ويتقاضى كل منهما تعويضاً شهرياً دائماً من الجهة التي يمثلها.
كما أكد المرسوم على أن يخضع رئيس وعضوا المحكمة للالتزامات والواجبات الملقاة على عاتق القضاة بموجب قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة الأخرى وإلى رقابة وإدارة التفتيش القضائي.
ونوه المرسوم على ضرورة أن تحال الدعاوى العمالية القائمة بوضعها الراهن، وكذلك الدعاوى القائمة أمام محاكم الصلح المدني، ولجان تسريح العمال إلى المحكمة المختصة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي وفقا لقواعد الاختصاص المكاني، وتطبق لدى المحكمة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص الأصول، والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، على أن تتولى وزارتا العدل، والعمل اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان ديمومة العمل في محاكم العمل.
فهل نعتبر المرسوم منذ صدوره حلاً لجميع القضايا أمام المحاكم العمالية التي تجاوزت أعدادها الآلاف؟!.
