أصدر محافظ حمص المهندس محمد إياد غزال قراراً يقضي يوقف البناء في المنطقة الغربية من ريف حمص إلى أجل غير محدد، وهو ما سينعكس سلباً على حركة البناء في المنطقة المذكورة، وبالتالي سيصيب بالضرر أسراً عديدة ممن يعمل معيلوها بأعمال البناء والإنشاء ومتعلقاتهما، والتي ستُحرم من دخلها القليل الذي كان يؤمّن لها بعضاً من كفايتها وكرامتها في ظل الظروف الاجتماعية – الاقتصادية المتردية باطّراد.
تم في حي الحيدرية بحلب إنذار /23/ عائلة فقيرة أو معدمة بتاريخ 10/6/2010 على العقار /951/ منطقة خامسة،
عندما تشتد الأزمات فإن العمال والفلاحين هم الحصن الحصين الذي يلجأ إليه كبار المسؤولين، ولو خطابياً في المؤتمرات الفلاحية والعمالية، فهم حمّالو الأسية لارتباطهم الوثيق بالوطن وعجلة تطوره.
تفاجأ المئات من الفلاحين في قرى منطقة المالكية المتاخمة للحدود العراقية في محافظة الحسكة بوضع جديد يتعلق بالأراضي العائدة لهم والتي يستثمرونها أباً عن جد، بموجب قرار صادر عن وزارة الزراعة يقضي بكف يد حوالي 380 فلاحاً في قرى عديدة، عن الاستفادة من أرضهم بحجج واهية.
من يدخل في تفاصيل المعاناة التي يقاسيها طلاب المعهد التقاني للمحاسبة والتمويل أثناء دوامهم في المعهد يدرك تماماً أن جيلاً من التقانيين لن يتخرج منه، فهو ليس أكثر من «خرابة» يلتقي فيها الطلاب في معرض بحثهم عن العلم. ومن المشاكل التي لم يبحث أحد عن حل لها:
بعث المواطن علي محمد حمدان من سكان بلدة المشرفة التابعة لمحافظة حمص رسالةً إلى جريدة قاسيون معززة بالوثائق، يشرح فيها مأساته مع المجلس البلدي في المشرفة، الذي يرى حمدان بأنه «أصبح مكتباً عقارياً من ناحية، ومركزاً لفرض الإتاوات من ناحية أخرى، وأن على كل مواطن أن يتقدم بأوراق اعتماد مواطنيته على أراضي هذه البلدة التي عانت من الإقطاع، إلى المجلس البلدي الذي بيده الحق في إعطاء صفة المواطنية لمن يشاء»..
هل الفلاح بخير، وبالتالي الوطن بخير، أم أن السياسة الزراعية المتبعة.. وواقع الحال ومعاناة الفلاح تقولان عكس ذلك؟!
لا يكفي أهالي مدينة البوكمال والقرى التابعة لها، التهميش والاهمال والمعاناة الاقتصادية التي يعانونها، وإنما تزداد أمورهم سوءاً بسبب تدني الواقع الخدمي، وأهم معاناة حالية لأهالي البوكمال هي العطش رغم أن المدينة وقراها تتكئ على نهر الفرات، لكن الوهن والتلوث اللذين أصابا النهر فاقم الأمور وزادها عطشاً على عطش، ومما يثير الغضب أن عشرات إذا لم نقل مئات الملايين صرفت على تحديث شبكة الري ومحطتها الجديدة ضاعت هدراً ونهباً بسبب الفساد، حيث مضى على إقامة المحطة نحو عشرين عاماً، وافتتحت عدة مرات في مناسباتٍ رسمية ولم تشتغل بسبب عيوب فنية وسوء التنفيذ كاختلاف المستوى بين أحواض الترقيد وأحواض السحب ومشكلة تصريف البقايا المرتدة في وادي علي أم إعادتها إلى النهر وغيرها، كتصدع البناء وتحوله إلى أطلال عفا عليها الزمن نتيجة سوء تنفيذه والاهمال والعجاج ويضاف إلى ذلك اهتراء الآلات وصدئها، أما اهتراء الشبكة واختلاطها بالصرف الصحي فلا يقل ماساويةً عن المحطة، حيث يضطر الأهالي إلى تركيب محركات ولا تأتيهم المياه إلاّ فجراً مما يدفعهم لشراء ماء الخزان المنزلي بخمسمائة ليرة وخاصةً في الأطراف حيث يسكن الفقراء والمهمشون بينما تصل المياه إلى أصحاب الفلل والمزارع الخاصة والمنشآت الخاصة بغزارة ويروون حتى مزروعاتهم منها..!!
ليست مفاجأة أن يلجأ الناس في ريف حلب الفقير، وخصوصاً في تل الزرازير، والمعصرانية، وحارة الشحادين، إلى بيع أعضائهم، فقد توسعت ظاهرة الفقر وتعمقت خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، لدرجة أن بعض الدراسات الاقتصادية أكدت أن أكثر من 30% من المواطنين السوريين قد أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر ويقبعون في ظله، أي أن هناك أكثر من ستة ملايين مواطن يفتقرون إلى الحد الأدنى لدخل الفرد حسب المقياس السوري لدرجة الفقر، والبالغ ثلاثين دولاراً فقط، أي ما يعادل 1495 ل.س شهرياً. ورغم الانخفاض الشديد في الحد الأدنى لمقياس درجة الفقر، يبدو الرقم في أعداد الفقراء في سورية كبيراً جداً، مع أنه لا يمكن أن نتخيل أن مبلغ الثلاثين دولاراً يمكن اعتباره عتبة مناسبة لمواجهة الفقر، حيث تحتاج الأسرة التي يبلغ متوسطها خمسة أفراد، إلى أكثر من خمسة أضعاف هذا المبلغ أجراً لمسكن متواضع في الشهر الواحد، وهذا يعني أن عدد الفقراء في سورية يمكن أن يكون أكبر من هذا الرقم بكثير.
يومياً وعلى مدار السنة، وفي مختلف الأحوال الجوية، تجدهم بالعراء وكخلية النحل يهرعون نحوه شاحنات الاسمنت، أمام مؤسسة عمران السويداء، لتفريغها في المستودعات، أو لتحميلها على الشاحنات الصغيرة المتوجهة نحو مشاريع البناء الجديدة في مختلف أنحاء المحافظة، العرق يتصبب من جباههم، وغبار الاسمنت الأسود حول عيونهم وشفاههم، يرفعون أكياس الاسمنت الثقيلة كلعبة أطفال إلى أكتافهم العارية التي أصبحت بعد سنوات العمل الطويلة كخف الجمل. وفي أذهانهم يدور أمرٌ واحد: قوت عيالهم وأطفالهم، لاأكثر من ذلك أبداً. فأجرهم ومهما نقلوا من أطنان يبقى عند الحد الأدنى أو أقل، هذه حال اثنين وأربعين عاملاً متعاقدين عبر نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين، مع مؤسسة عمران، يشرف على عملهم وتنظيمه مندوب، يقوم بتوزيع العمل على ست مجموعات، في كل منها سبعة عمال، يتناوبون فيما بينهم ضمانة لاستمرارية وعدالة توزيع العمل.
