عرض العناصر حسب علامة : وزير الصناعة

كشف الدكتور غسان طيارة وزير الصناعة السوري الأسبق عن تفاصيل طرح شركات الأسمنت والحديد على الاستثمار الخاص، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة رسمياً إلغاء هذه الفكرة نهائياً خوفاً مما أسمته " منعاً للإثراء على حساب الغير"، ومن المعروف أن الوزير طيارة وعند توليه حقيبة الصناعة في الحكومة السابقة كان من المؤيدين لاستثمار تلك الشركات من قبل القطاع الخاص تحت ما كان يسميه "مشاركة مع القطاع الخاص" وليس خصخصة.يوضح الوزير الأسبق في هذه المقالة تفاصيل طرح تلك الشركات على الاستثمار الخاص، وموقفه من عبارة " منعاً للإثراء على حساب الغير" كما يلي:

خلال سنوات طويلة لم يتطور قطاع الصناعات المعدنية والذي يضم شركات عديدة هامة، كبردى و الجرارات والمحركات وشركة الإنشاءات وغيرها. . . ..
والتطور يعني نقل وتوطين التكنولوجيا المستوردة بمختلف مستوياتها وأنواعها، وإنتاج منتجات ماثلة كما هو موجود في الأسواق العالمية.
انحصر العمل في السيطرة على العملية التقنية التكنولوجية وتشغيل المعامل، ولم يجر أي تطوير على وسائل وأدوات الإنتاج.

وصل إلى قاسيون الرد التالي من مدير عام شركة أسمنت دمر حول ما نشرته صحيفتنا في عددها الفائت بعنوان «نقابة عمال الإسمنت تطالب بوقف إغلاق معمل إسمنت دمر»..

ليس خافياً على أحد أن شركات ومعامل القطاع العام تخضع بموجب الأنظمة والقوانين إلى كل من الأجهزة الإدارية التالية:

لم يكتف البعض بما حملته الممارسات الخاطئة من ويل على النهر الذي اشتهرت به دمشق على مدى التاريخ، إذ هاهو الفريق الاقتصادي يتابع سيره على طريق «تجفيف» كل أنهار وسواقي البلد، واضعاً نصب أعينه القضاء ربما على جميع ما بقي للشعب السوري من منجزات ومكاسب ناضل طويلاً لتحقيقها، وعلى رأسها مؤسسات القطاع العام.

دون حماية للإنتاج الوطني سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص المنتج، ودون فرض رسوم على المستورد، ومع انسحاب مؤسسة التجارة الخارجية من التسويق، تم ضرب الشركة العامة لصناعة الإطارات، رافق ذلك إغراق السوق السورية بمئات الأصناف والأنواع من الإطارات الأجنبية المختلفة، رافق ذلك أيضاً عدم إقرار مشاريع التطوير الشامل للشركة، بإدخال قياسات جديدة وتكنولوجيا حديثة، وقد رفعت ومنذ أكثر من عشرة أعوام عشرات المذكرات من قبل النقابة والإدارة تطالب بالتطوير والتحديث والتحذير مما هو قادم ولم تلق هذه المذكرات الآذان الصاغية، أيضاً تعثر مشروع التطوير والذي بدأ منذ أكثر من عام مع الشركة الصينية «بلو ستار» والتي أثرت عن مقترح لتقديم قرض صيني ميسر يغطي 80% من تكاليف  إقامة المشروع الشامل للتحديث.

استهل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مداخلاته التي لخصت مطالب الحركة النقابية اقتصادياً وعمالياً، وبحضور الوزراء، بالتأكيد على ما قاله رئيس الجمهورية في اجتماع الجبهة الأخير فقال: (أنا أغتنم فرصة هذا اللقاء لأن نبدأ، ومن هذا المكان بتنفيذ توجيه السيد الرئيس في الاجتماع الأخير للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، حيث طالب ببدء الحوار الوطني بمشاركة أحزاب الجبهة والمنظمات الشعبية وكل المختصين، في الوقوف على ما قمنا به من سياسات اقتصادية ومالية، منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2007).

اقترح د. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة في كلمته التي ألقاها أمام مجلس اتحاد نقابات العمال الذي انعقد في الرابع عشر من الشهر الجاري، بيع بعض الأراضي التابعة للقطاع العام الصناعي، والاستفادة من ثمنها في بناء معامل جديدة.. وذكر بعض المواقع مثل: أرض معمل الشاشات في حلب التي تقدّر قيمتها بستة مليارات ليرة سورية، أرض معمل الأسمنت في دمر.. وأراضي شركات أخرى متوقفة عن العمل.. لأنه إذا لم تستفد منها وزارة الصناعة، قد تأتي جهات أخرى لتستثمرها دون أن تحقق «وزارته» أي عائد منها..

أقامت جمعية العلوم الاقتصادية، وعائلة الباحث والاقتصادي الراحل الكبير د. عصام الزعيم حفلاً تأبينياً في 24/1/2008 في مكتبة الأسد بحضور شعبي كبير غصت به قاعة المحاضرات، وحضور رسمي لا يعكس حقيقة طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين الراحل والكثير من المسؤولين، وخاصة الفريق الاقتصادي.

أخيراً صار للصناعيين بحماة غرفتهم الفتية، أنه بيت من زجاج، صراع على النفوذ والتسلط، ومن الفاسد ومن الصالح لا يعلم إلا الراسخون بالعلم، اتهامات تقذف كالقنابل مدويةً، بصالة اكتظت بالصناعيين وبحضور محافظ حماة وأمين فرع الحزب ووزير الصناعة، تراشق كلامي أحدث  توتراً شديداً وصدعاً كبيراً بين الصناعيين. تراكمات سياسية واقتصادية، ورئيس غرفة ذو سطوة ونفوذ قوي، يصارع مدير صناعة حماة، ولطالما انطوى تحت لواء المعارضة الممثلة بعضوين عنيدين متمردين، وأصحاب معامل الدراجات النارية الذين يطالبون بتخفيض رسوم شهادة المنشأ، تشهير بالصناعة السورية وبخس بالجودة.