رغم تقييم سيولة المصارف بالـ«جيدة».. المالية والمركزي يطالبون بوقف منح القروض
تؤكد التصريحات الحكومية مراراً بأن السيولة في المصارف السورية لم تتأثر، وعلى الرغم من أن أي مراقب للوضع يستطيع الاستنتاج بأن السيولة تحديداً في المصارف عرضة للاهتزاز مع الأزمات، وتحديداً أزمات مفتوحة على احتمالات خطيرة كالأزمة السورية. لم تنفع تطمينات المركزي، في منع السحوبات الكبيرة من المصارف، وهو نتيجة طبيعية للظرف الحالي، إلا أن المصرف والجهات المالية في سورية لطالما كانت بعيدة عن الموضوعية في تصريحاتها وهو عامل تضليل يهدد السيولة المودعة في المصارف، فصدور التأكيدات على استقرار الوضع المالي، يعقبها أو يرافقها قرارات بمنع المصارف الحكومية من الإقراض بكافة أشكاله، لتستثنى مصارف ثم تعود لتشمل في المنع، تتضارب الاقوال بين التصريح بتعميم القرار، وبين ظروف كل مصرف من المصارف الحكومية واستمرار بعضها بالإقراض، وتزويد بعضها بموارد مخصصة للإقراض، ويبقى التناقض سيد الموقف في هذا القطاع الحساس الذي يتطب شفافية بالتعامل، ولينتج عن ذلك تجارب مريرة للسوريين مع المصارف الحكومية التي تخصص لها اعتمادات كبرى، والتي نالت ثقة السوريين طوال عقود، وهو ما يفسر أيضاً أرباح بعض المصارف الخاصة خلال الأزمة.