السيارات.. كماليات أم ضرورات؟

وها نحن الآن تخطينا الخمس سنوات من هذه الجمل المطمئنة، فلنر ماذا تحقق على أرض الواقع..

تفوق ضريبة الرفاهية للسيارات سعرها عالمياً، وهي تندرج تحت قائمة الاحتياجات الضرورية للفرد، وإلى الآن ما تزال قيد جملة الكماليات في وطننا، فسورية الوحيدة ربما عالمياً التي تحظى بأقوى الأسعار من حيث الرفاهية والترسيم، ومن حيث ضرائب البيئة، والتي تتفوق بها على الدول المالكة للسيارات الكهربائية صديقة البيئة. فعلى سبيل المثال: تستطيع في بريطانيا المصنفة من أغلى دول العالم غلاءً أن تشتري سيارة بجزءٍ يسير جداً من راتبك، أما في سورية فإن المبلغ يحتاج لسنوات طويلة من الادخار لشراء سيارة مستعملة، وإذا فكر المواطن بالجديدة فسيصدم كثيراً بسعر السيارة وما يستحق عليها من رسوم وضرائب وتأمين، وإلى ما هنالك من إجراءات.. وسيفكر كثيراً قبل أن يدفع قيمتها حيث سينتابه شعور بأنه كمن يستأجر السيارة من الدولة ومن ثم يدفع لها معظم دخله رسوماً وضرائب ومخالفات مترتبة غيابياً ومصروف بنزين!!.

ثم على من يشتري السيارة أن يضع بحسبانه وحساباته أنه سوف يمشي بها على طرقات غير صالحة للارتياد، ناهيك عن عدد الدوريات التي لم يعد يكفي البعض من عناصرها إلا تسعيرة كبيرة للتهرب من كتابة المخالفة.

فمثلاً: كان المواطن يدفع في الحد الأقصى لمخالفة عدم وضع حزام الأمان /50 ليرة/ بينما الآن لا ينجو إلا بدفع /10%/ من قيمة المخالفة المترتبة على ذلك.

والمفاجأة الجديدة اليوم، أنه لم تعد توجد ضرائب جديدة على السيارات، ولكن يوجد الأعظم، حيث قامت الحكومة بخطوة «تقدّر عليها وتشكر» وهي أنها قسمت ترسيم السيارات إلى شرائح بعدما كانت تقسم من قبل على أساس المحرك، وهذه الشرائح بالتفصيل:

إن خطوة تقسيم ترسيم السيارات إلى شرائح التي أصدرتها الحكومة مؤخراً بعدما كان يتم التقسيم قبل على أساس سعة محرك السيارة تعد خطوة أكثر تكلفة لأصحاب هذه السيارات، وهذه الشرائح باتت اليوم على الشكل التالي:

•  السيارة التي استطاعتها /1600/ س.س كانت تدفع /8000/ أما الآن فإنها تدفع نحو  11000 ـ  12000 ل.س.

•  السيارة التي استطاعتها /1800/ س.س أصبحت تدفع ما يقارب 17000 ـ 18000 ل.س.

•  السيارة التي استطاعتها /2000/ س.س أصبحت تدفع ما يقارب 20000 ل.س.

•  السيارة التي استطاعتها /2600/ س.س أصبحت تدفع نحو 28000 ل.س.

•  السيارة التي استطاعتها /3000/ س.س أصبحت تدفع نحو 35000 ل.س.

•  السيارة التي استطاعتها /4000/ س.س أصبحت تدفع الآن 50000 ـ 60000 ل.س.

•  السيارة التي استطاعتها /4600/ س.س أصبحت تدفع نحو 60000 ل.س.

•  السيارة التي استطاعتها /5200/ س.س أصبحت تدفع ما يزيد عن 80000 ل.س.

وبالمقارنة مع دول الجوار (دول الخليج، لبنان، والعراق) نجد أننا نستطيع بسعر سيارة واحدة في بلادنا شراء 5 ـ 6 سيارات من ذات النوعية «الموديل» في هذه البلدان، على الرغم من أننا جميعاً مستوردون لهذه السيارات، فلماذا لا تتشابه أسعار سياراتنا مع أسعارهم؟! ومن الذي يقف وراء ذلك؟ وما هو السر الدفين الذي يجعل المواطن السوري نهباً لجشع المسؤولين والتجار والمتنفذين وتخلف القوانين؟.