سرحت وزارة العدل وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بتاريخ 30/3/2023 حوالي 1300 موظف من موظفي وزارة العدل، والمتعاقدين مع الوزارة بموجب عقود موسمية (كل 3 أشهر) حيث صدر القرار بشكل خطي بحذف جميع العقود لدى وزارة العدل كونه جرت مسابقة مركزية.
آخر ما حرر بشأن زيادة استنزاف المواطنين رسمياً، هو ما رشح عن نية وزارة العدل تعديل الرسوم القضائية.
في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/2/2017، كلف مجلس الوزراء وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل، النظر بإحالة مخالفات احتكار السلع والحاجات الأساسية والتلاعب بالأسعار في الأسواق إلى القضاء العسكري.
يعاني العاملون في محاكم محافظة الحسكة من الكثير من المشاكل، فهم محرومون من الطبابة والتداوي بشكل كلي، كما أنهم محرومون من أية وسيلة نقل توصلهم من وإلى مكان عملهم رغم طول المسافة، وبعد مسكنهم عن موقع عملهم، رغم أن مرآب وساحات القصر العدلي فيها عدد كبير من السيارات العائدة للنيابة العامة ووزارة العدل (ملكية شخصية)!!
كثيراً ما ترد عبارة «التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين وإجراء اللازم بحقهم» عبر الجهات الرسمية المعنية بضبط المخالفات، أو بمتابعة الجرائم التي يقوم بها البعض، على حساب أمن المواطن أو على حساب معيشته.
المواطنون القاطنون في مقاسم جمعية «بدر» في قدسيا /المشروع رقم (1559) ، كانوا قد رفعوا شكوى إلى كل من: رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان، ووزارة العدل، والتعاون السكني للنظر في مشكلتهم المتعلّقة بانهيار المقسم رقم (10) من المشروع (1559) في قدسيا منذ حوالي عشر سنوات ومقتل تسع أشخاص أبرياء إثر ذلك. حيث شكلت يومها رئاسة مجلس الوزراء لجنة من المهندسين لدراسة بقية مقاسم المشروع وتبيان صلاحيتها، وأقرت اللجنة ضرورة تدعيم جميع المقاسم وعددها ثمانية، بسبب سوء التنفيذ ونقص المواد.
في الزيارة الأخيرة للسيد وزير العدل لمحافظة دير الزور واجتماعه مع القضاة، تم وضع الوزير بصورة المعاناة التي يعاينها السادة القضاة، كما تركز الحديث حول النقص الحاصل في عدد القضاة، وبعد أن أكد السيد الوزير على ضرورة الإسراع في إنجاز كافة الدعاوى وإنهائها قدم السيد النائب العام في المحافظة شرحاً واضحاً وصريحاً مؤكداً:
أكد مسؤولون في وزارة العدل أن الوزارة تجري حالياً دراسة تسريح عدد من القضاة الذين أثبتت نتائج تقييمات مجلس القضاء الأعلى ارتكابهم العديد من المخالفات والتجاوزات أثناء عملهم في درجات المحاكم المختلفة..
أرسلت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى السيد وزير العدل، أقل ما يمكن القول عنه إنه تجاوز فاضح للقانون السوري، وتعدّ سافر عليه!
أكد د. غسان طيارة وزير الصناعة الأسبق أن التغييرات التي طالت قانون الانتخابات الجديد طفيفة مقارنة بالمشروع الأساسي، مشيراً إلى وجود الكثير من الملاحظات على هذا القانون، ومقسماً إياها إلى مجموعة من الملاحظات الصياغية، والتي تؤثر قليلاً على العملية الانتخابية، والملاحظات الأساسية التي تؤثر في نتائج الانتخابات العامة..
