وزارة العدل ينقصها العدل في دير الزور!
في الزيارة الأخيرة للسيد وزير العدل لمحافظة دير الزور واجتماعه مع القضاة، تم وضع الوزير بصورة المعاناة التي يعاينها السادة القضاة، كما تركز الحديث حول النقص الحاصل في عدد القضاة، وبعد أن أكد السيد الوزير على ضرورة الإسراع في إنجاز كافة الدعاوى وإنهائها قدم السيد النائب العام في المحافظة شرحاً واضحاً وصريحاً مؤكداً:
إنه في الثمانينات كان عدد قضاة الصلح ثلاثة قضاة، أما الآن فلا يوجد سوى قاض واحد!! وكان هناك أربع غرف قضائية والآن اثنتان فقط، أما محكمة الاستئناف والتي تنظر بالدعاوى الجمركية والحيازة والمبالغ والشؤون التنفيذية، فحدث ولا حرج، وفي حال غياب أي قاض لظرف ما كان يوجد كبديل عنه مستشار مؤازر يتولى تسيير أمور المواطنين، وأصبحنا اليوم بلا مؤازر، ومن المعروف أن محكمة الاستئناف مؤلفة من الرئيس ومستشارين.
بالنسبة للجنح، أحد المستشارين هو نفسه قاضي إحالة لجميع أنحاء المحافظة، وهو من القضاة القديرين مثله مثل بقية زملائه، وقد طالب هذا القاضي السيد الوزير بأن يكون مفرغاً لواحدة من المهام التي يقوم بها حالياً، وهذا الأمر ينطبق على قضاة التحقيق، فقد كانوا اثنين، واليوم يوجد قاض واحد فقط، فالمتهم يبقى أسبوعاً أو أكثر موقوفاً في القصر العدلي على أقل تقدير بانتظار تقديمه أمام القاضي، وكثيرة هي الحالات التي يكون بها هذا الموقوف بريئاً، علماً أن ثلاثة قضاة أحيلوا إلى التقاعد وثلاثة تم عزلهم مما زاد الطين بلة.
أمام هذا الواقع المرير وعد السيد الوزير بأن يستثني محافظة دير الزور من عدد القضاة المقرر، وكذلك يستثني المتقدمين للمعهد القضائي من العدد المطلوب لسد النقص الحاصل، لكن على ما يبدو حتى الآن، فإن هذا الكلام مجرد وعود وحقن مخدرة.
ما هو قائم في مركز المحافظة هو نفسه حاصل في البوكمال، مع فارق واحد بأن هناك عدداً ليس بالقليل ممن هم على ملاك القصر العدلي بالبوكمال ويداومون في دير الزور نتيجة المحسوبية والواسطة، وفي هذه الحالة فقد حُرم شباب المدينة من العمل والتوظيف، أما النقص الحاصل في عدد القضاة فهناك مثلاً قاض واحد يعمل قاضي بداية ورئيس تنفيذ وبداية جزاء وبداية مدنية، ناهيك عن عدم وجود محكمة استئناف،!!
وأخيراً هناك نقص حاد في عدد المستخدمين، وعلى حد قول أحد القضاة نحن نقوم مقام ثلاثة قضاة ونعمل عند مستخدم!!
أما المعاناة الأخرى فتتمثل في عدم توفر طابع اللصيقة، علماً أن هذا الطابع أساساً غير قانوني وغير دستوري، والغاية منه ومن استيفاء قيمته لغاية تحصيل المبالغ التي صرفت لزيادة رواتب القضاة، وهذا واجب على الدولة، ولكن شرط أن تكون بغير هذه الطريقة.
أمام هذا الواقع المؤلم نقدم بطاقة شكر للسادة القضاة لما يبذلونه من جهد لتسيير أمور المواطنين، وخاصة قضاة مدينة البوكمال المتميزين بالنزاهة ودقة العمل.
■ تحسين الجهجاه - البوكمال
