من معاناة العاملين في محاكم محافظة الحسكة

وهؤلاء العمال لا يستفيدون من البدل النقدي عن الإجازة السنوية، وفي بعض الأحيان لا يسمح لهم بأخذ إجازتهم الموزعة والمقررة، تحت حجة ظروف ومقتضيات العمل!!
وهم  لا يستفيدون من أية نسبة من ريع الإجراءات القضائية، ولو بالحد الأدنى، مهما كانت درجتهم أو مهامهم. فمثلاً حامل إجازة الحقوق لا يستفيد من ريع الإجراءت القضائية، في حين أن محامي الدولة المعين بالمرتبة نفسها يستفيد من ذلك الريع، علماً بأنه غير تابع لوزارة العدل!!
ومن المشاكل التي يتعرض لها المتقاضون في محاكم الحسكة مشكلة الأوراق والأضابير، حيث يجري إلزام المتقاضين وأصحاب المعاملات، وكذلك المحامين في بعض الأحيان، باستعمال الأوراق والإضبارات التي يصدرها صندوق التعاون، وبيعها محصور فقط بالمتعهد الذي يؤمن تلك الوثائق والأضابير مقابل دفع مبلغ مقطوع إلى صندوق التعاون. ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالمتعهد يبيع تلك الأوراق والوثائق والمطبوعات بأضعاف قيمتها المحددة والمدونة على نماذجها التي تعدها وزارة العدل (صندوق التعاون).
وباعتبار أنه لا يجوز ولا يسمح بتصوير أية وثيقة من أيه إضبارة إلا ضمن القصر العدلي (مقر المحكمة) ولدى المتعهد، فأنه يجري تصوير كل صفحة من صفحات الأوراق مقابل مبلغ  يتراوح بين /5-10/ ليرات، بينما تكون قيمة التصوير للصفحة الواحدة خارج القصر العدلي ما بين (1 ـ 2.5) ليرة سورية.
كل ذلك يجري خارج مراقبة إدارة التفتيش القضائي، والمحامين العامين، والرقابة التموينية، وبشكل مخالف لبلاغ وزارة العدل رقم /2/ المؤرخ في 22/8/2005، والمؤكد على البلاغيين /18 و47/ لعام 1986.
نضع هذه المعاناة والمخالفات برسم وزير العدل الذي استلم مهامه حديثاً.