• أصدرت وزارة الصناعة تعميماً إلى مديريات الصناعة في المحافظات كافة وجهت من خلاله مديرياتها بخصوص الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة لأصحاب المنشآت الصناعية إعادة تصدير الآلات والتجهيزات الجديدة أو المستعملة المرخصة وفق القانون رقم 21 للعام 1958 المستورد بموجب قرار الترخيص الصناعي وغير مسجلة بالسجل الصناعي، وتوجيه المؤسسات التي تود إعادة تصدير بعض آلياتها بتقديم طلباتها مع الوثائق اللازمة إلى مديرية الجمارك مباشرة لدراسة الطلبات في ضوء أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
مضى على حملة الشهادات الثانوية الصناعية وشهادات المساعدين الفنيين وخريجي المعاهد المتوسطة، والمعينين بعد العام 1986، والذين يقاربون أكثر من مئة ألف عامل، خمسة وعشرون عاماً من العمل والتوسل والكتب دون أن تجد لدى أصحاب القرار عند كلمن وزارة الصناعة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية مجتمعة أي قرار يتخذ من أجلهم لكي يعيد لهم حقوقهم التي هدرت طيلة هذه السنوات.
تفيد معلومات من مصادر موثوقة أن وزارة الصناعة طلبت من مؤسسة التجارة الخارجية الموافقة على طلب استيراد سيارة ليكزيس، ومجلس إدارة المؤسسة وافق على هذا الطلب، والمسألة برمتها باتت قيد التعاقد أو التوريد.
ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيع عقود لاستثمار وتطوير معمل إسمنت عدرا، بل ربما تكون العاشرة منذ عشرة أعوام شهدت توقيع عدة عقود متلاحقة لتطوير المعمل، ولكن على الأرض لم تجرِ ولا مرة أية عملية تطوير جدية في خطوط إنتاجه كما هو متفق عليه في تلك العقود، وفي المحصلة تراجع الإنتاج، وتقادمت الآلات وخطوط الإنتاج، ونجحت تلك العقود التي تفوح منها رائحة الفساد -في كل مرة- بإهدار ملايين الليرات السورية، وكل ما كانت تفعله وزارة الصناعة هو المجيء بشركات لاستثمار معمل الاسمنت هذا، دون أن تكلف نفسها عبء مراقبة تنفيذ تلك العقود، ولكن ما الجديد على هذا الصعيد؟! وهل تتجهز وزارة الصناعة لتوقيع عقد «استعماري» لتطوير معمل إسمنت عدرا؟! وإذا كان ذلك صحيحاً، فهل باتت عملية تطويره من الداخل عبر الخبراء الوطنيين أمراً مستحيلاً؟!.
يبدو أن الازمة بين الاتحاد العام لنقابات العمل ووزارة الصناعة ستتفاقم في الأيام القادمة أكثر فاكثر بسبب الاختلاف الكبير في وجهات النظر بينهما بسبب الاعتراض على مشروع لبيع أراضي وشركات القطاع العام الصناعي وهي: (معمل الأخشاب- معمل المحركات الكهربائية- معمل الألمنيوم) التي تم الاتفاق عليهاعلى أساس بيعها لوزارة الإسكان لإقامة وحدات سكنية، حيث اعتبر اتحاد العمال أن هذا الأمر مخالف للدستور ومجحف بحق العمال في الوقت الذي رحبت فيه وزارة الصناعة بمشروع الإسكان المقترح وباندفاع، مؤكدة أن اتحاد العمال لا يحق له الاعتراض على موافقتها لبيع ملكية الأراضي التابعة لها وأن حق الاتحاد يتوقف فقط عند مصلحة العمال ومصيرهم.
أكد عمال نقابة الصناعات الغذائية بدمشق خلال لقائهم بكل من وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة على ضرورة تحقيق المطالب التي انتظرها العمال منذ سنوات دون أن تجد طريقها إلى الحل رغم إجماع الجميع على أنها مطالب محقة.
صرخات مدوية يطلقها العمال في شركة تاميكو منذ تعرضها للمرة الأولى لاعتداءات مباشرة من المسلحين تم خلالها سرقة المواد الأولية، والسيارات العائدة للشركة، وتخريب الآلات، وأجهزة الحاسوب.
أن يعتبر تعيين عدنان سلاخو وزيراً للصناعة مفاجأة للكثيرين، وأن يتم الترويج له قبل أن يقدم على أي شيء، فيه الكثير من المبالغة المفرطة بحقه، وخاصة فيما سيقوم به هذا الوزير مستقبلاً، وأن يعد البعض ذلك انتصاراً كون اسمه لم يطرح أبداً في قوائم وبورصة التوقعات والترشيحات، فيه العديد من إشارات الاستفهام، والأسوأ من كل هذا أن يعلنها البعض على الملأ، وبالعلن: إن «اختياره كان مفاجأة سارة للكثير من الصناعيين الذين كان الوزير الجديد قريباً منهم، ومن همومهم على مدى عشرين عاماً قضاها مديراً لصناعة ريف دمشق، ومؤخراً عضواً في مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها».. يدعو للريبة لا لشيء، وإنما بسبب هذا التناغم.
تحدثنا في العدد السابق عن خطورة مشكلة البطالة اقتصاديا واجتماعياً وسياسياً، وبالأرقام عن الطريقة التي كانت تعمل بها مختلف الوزارات في إيجاد حلول لهذه المشكلة، وبعد أن كثرت الانتقادات إلى مكاتب التشغيل في الحكومات السابقة، وخاصة في قضيتي محدوديةفرص العمل التي أمنتها مكاتب التشغيل، والقضية الثانية بعدم تعاون الجهات العامة في مكاتب التشغيل والإحجام عن إملاء الشواغر، وكانت هذه طبعاً نتيجة التعليمات الكثيرة والمتناقضة التي صدرت منذ إحداث مكاتب التشغيل في عام 2001 حتى تاريخه، والناتجة عنالتسريع في إحداث المكاتب في حينه ومباشرتها عملها دون التحضيرات اللازمة والرؤية الواضحة لعمل هذه المكاتب، ولعل الأرقام التي طلبتها وزارة الصناعة من الأيدي العاملة بمختلف الشهادات لأكبر دليل على تلك الخبطات في مواجهة مشكلة البطالة وخاصة الشبابمنها.
ردت ريم حللي مديرة التخطيط في وزارة الصناعة على الانتقادات التي تم توجيهها إلى مشروع المرسوم الخاص بتقديم الاستقالات طوعاً الذي أعدته وزارة الصناعة قائلة: إنه في حال تم الإبقاء على هؤلاء فسيكلفون الوزارة على مستوى كل مؤسسة 1918 مليون ليرة في الأسمنت، و2596 مليوناً في النسيجية، و775 مليوناً في الغذائية، و3613 مليوناً في الكيميائية، و2239 مليوناً في الهندسية.. ليصل المجموع إلى 11141 مليون ليرة.
