رد وتعقيب.. فوضى إدارية تنعكس سلباً في الإنتاج

إلى رئيس تحرير صحيفة قاسيون.. رداً على المقال المنشور في صحيفتكم الغراء بعددها رقم /585/ تاريخ 14/1/2013 تحت عنوان «شركة تاميكوتحترق مجدداً».

نبين فيما يلي أهم التوجيهات الصادرة عن وزير الصناعة بخصوص الشركة:

تأمين كافة وسائل الحماية اللازمة للشركة من خلال المتابعة والاتصالات الجارية مع الجهات الأمنية المعنية، مما كان له أكبر أثر في إحجام المجموعات الإرهابية عن متابعة أعمال السرقة والنهب، والتي كانت قد هيأت الأمور من خلال خلع أبواب المستودعات تمهيداً للعودة وسرقة مخزون البضاعة الجاهزة، والتي تزيد قيمتها عن /500/ مليون ل.س.

إعطاء التوجيهات اللازمة لنقل البضاعة الجاهزة إلى أماكن آمنة يسهل على الموزعين الوصول إليها واستجرار المستحضرات وتوزيعها في السوق تلبية لحاجة المواطن.

إلا أن حقد المجموعات الإرهابية دفعها لاستهداف الشركة عن بعد من خلال إطلاق قذائف نالت من مستودع المواد اللازمة لأغذية الأطفال مما أدى إلى احتراق هذا المستودع رغم تدخل فوج الإطفاء وعناصر الجيش المتواجدين في الشركة.

قامت وزارة الصناعة بالتنسيق مع إدارة المؤسسة وإدارة الشركة بدراسة بعض الحلول المطروحة لحماية آلات وتجهيزات الشركة، إلا أن خصوصية الصناعة الدوائية وما تتطلبه من عقامة بدرجة عالية ومبان ذات مواصفات خاصة تؤمن الشروط اللازمة للصناعة الدوائية، إضافة إلى المخاطر التي تنطوي عليها عملية تحريك الآلات حالت دون إمكانية الأخذ بتلك الحلول.

في إطار متابعة وزير الصناعة للوضع الأمني السائد في محيط الشركة، وجه بمنح كل العاملين إجازة لمدة أسبوع لحين تحسن الوضع الأمني حفاظاً على سلامة العاملين في الشركة.

وجه وزير الصناعة بضرورة تواجد إدارة الشركة ومدرائها كافة في أماكن عملهم ليكونوا قدوة لأخوتهم العمال، مبيناً أن غياب الإدارة عن موقع العمل من شأنه أن يحدث تسيباً وغياباً للعمال وفوضى إدارية تنعكس سلباً في الإنتاج، وأجريت بعض التغيرات في مديريات الشركة بهدف انتقاء الأفضل والأكفأ والأكثر التزاماً.

وفيما يخص وجود مخزون من المواد الأولية والسكر والأرز في مستودعات الشركة، نبين أن إدارة الشركة تقوم بتأمين حاجة الخطة السنوية من المواد الأولية من خلال إعلانات داخلية خارجية حسب توفر المادة في السوق المحلية.

الحقيقة لدى من دافع عنها!

نشكر وزير الصناعة على الاهتمام وتفضله بالرد ونؤكد أن المتابع لما ورد في المقال سيكتشف دون عناء قضيتين رئيسيتين هما:

أولاً:أن الشركة قد خرجت عن دائرة الإنتاج بسبب الهجمات الهمجية، والمتكررة للمسلحين، مما أدى إلى أضرار جسيمة أصابت جسم الشركة الإنتاجي، واللافت للنظر بقاء الشركة تعتمد على عدد من الحراس لا حول ولا قوة لهم في الدفاع عن الشركة بمواجهة الاعتداء عليها مما أدى إلى استشهاد أحد الحراس، وسرقة سلاح من بقية من الحراس، وهذا المشهد بقي معمولاً به لفترة ليست بالقصيرة، لحين دخول الجيش، ولكن الاعتداءات لم تتوقف مما أدى إلى هجرة العمال إلى فرع تاميكوالثاني في منطقة باب شرقي دون إنتاج أوعمل.

ثانياً: جاء في ردكم أن المدراء كانوا مع العمال في موقع العمل كي يكونوا قدوة للعمال، ولكن الحقيقة أن الإدارة هاجرت مبكراً أرض المعمل، وعلى رأس الإدارة المديرة العامة التي قادت العمل الإداري والإنتاجي عن بعد، وبقي العمال وحيدين يصارعون الموت القادم إليهم مع كل قذيفة تنهمر عليهم.

ثالثاً: نتساءل عن المصادفات العجيبة التي حدثت في الشركة، حيث تتزامن سرقة المسلحين للمواد الأولية المخزنة في الشركة بمجرد ورودها إلى أرض الشركة كما حدث مع مادة السكر وغيرها من المواد الأخرى، مع العلم أن الكل يعلم حجم الخطر المهدد للشركة، والتخزين الذي تحدث عنه الوزير للمواد الأولية يكون في حال الشركة ليست مهددة يومياً باعتداء.

والسؤال المطروح على سيادتكم هو: تكاليف نقل المعمل من مكانه الحالي إلى أي مكان آخر مناسب لصناعة الدواء، هل كانت تكلفته أكثر من الخسائر التي منيت بها الشركة، والمقدرة حسب ردكم بمئات الملايين؟!

مرة أخرى نشكركم على الرد ونؤكد أن الجريدة كانت، وستبقى حريصة في الدفاع عن الاقتصاد الوطني وجميع قطاعاته المنتجة، وفي الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومصالحها دون كلل.