وزير الصناعة الجديد قالها: سيمرر قانون الإدارة المحلية بمعية غرف الصناعة كما مرر قانون العمل بمعيتهم!
أن يعتبر تعيين عدنان سلاخو وزيراً للصناعة مفاجأة للكثيرين، وأن يتم الترويج له قبل أن يقدم على أي شيء، فيه الكثير من المبالغة المفرطة بحقه، وخاصة فيما سيقوم به هذا الوزير مستقبلاً، وأن يعد البعض ذلك انتصاراً كون اسمه لم يطرح أبداً في قوائم وبورصة التوقعات والترشيحات، فيه العديد من إشارات الاستفهام، والأسوأ من كل هذا أن يعلنها البعض على الملأ، وبالعلن: إن «اختياره كان مفاجأة سارة للكثير من الصناعيين الذين كان الوزير الجديد قريباً منهم، ومن همومهم على مدى عشرين عاماً قضاها مديراً لصناعة ريف دمشق، ومؤخراً عضواً في مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها».. يدعو للريبة لا لشيء، وإنما بسبب هذا التناغم.
من المؤسف أن تصل الحالة ببعض الإعلاميين المعروفين بطبعهم كـ«مسيحي جوخ» في الانتقال من حضن إلى حضن، وإطلاق أحكام أولية لنجاح هذا المسؤول أو ذاك، دون أن يمتحن امتحاناً حقيقياً.
يقول أحد الزملاء الإعلاميين في زاوية كتبها بعد تعيين الحكومة الجديدة: «الوزير الجديد للصناعة فاجأني برؤية غير متوقعة اعتبرها أولوية في تطوير الصناعة، فهو لم يتحدث (كما سلفه) عن قانون للإصلاح الصناعي، ولم يتحدث عن تشريعات صناعية أو عن المدن الصناعية أو البنى التحتية أو قوانين الاستثمار، بل تحدث وهو القريب جداً من هموم الصناعيين، عن أهمية قانون الإدارة المحلية الذي يتمّ إعداده، لأنه سيكون على علاقة بكل مناحي الحياة ومنها الصناعة، حيث سيمكن للوحدات الإدارية ومجالس المدن والمحافظات المنتخبة أن تحدد أولوياتها وكيفية تشجيع الصناعة واختيار الأماكن المناسبة والآليات لممارسة نشاطها، فهم أدرى بإمكاناتهم ومصلحتهم من الإدارة المركزية بالعاصمة».
ولم يكتف الزميل المتفائل بهذا فقط، بل أضاف ممجداً الوزير، وموقعاً به: «سيعمل على إشراك غرف الصناعة والصناعيين في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد معتبراً أن لرأيهم أهمية قصوى في صياغة قانون يخدم الصناعة والصناعيين»، أي أن الوزير المهلل له من الصحافة التي على عاتقها تقع النجاحات والإخفاقات من خلال رصدها لأماكن الخلل كسلطة رابعة راحت تهلل لوزير يضع مهمته الأولى إصدار قانون للإدارة المحلية بموافقة الصناعيين، وأن يكون قريباً منهم لتشجيع الصناعة، أي كما تم من قبل تمرير قانون العمل الجديد حسب رؤية هؤلاء الصناعيين، وعلى حساب مصلحة الطبقة العاملة السورية برمتها.
لكن اللافت في الأمر أن يأتي أحد الإعلاميين وهو عالم بالهجوم الكاسح من الفريق الاقتصادي غير المأسوف على رحيله على القطاع العام الصناعي خلال الخطة الخمسية العاشرة «الفاشلة»، وبعد اعتماد سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي، ويطلب من الوزير وبلغة ملغومة، بأنه ينتظر منه أن يكون وزيراً للصناعة الوطنية بأكملها، لا وزير قطاع عام، ليأتي الجواب من سيادته أكثر إيلاماً، مؤكداً أنه سيكون كذلك؟!.
ليتهم الإعلامي بعد جواب الوزير هذا بأنّ «من سبقوه أكدوا ذلك بالكلام لكنهم، وضعوا مصلحة القطاع العام حتى لو كان فاشلاً أو خاسراً فوق مصلحة القطاع الخاص، الذي لا يختلف بشيء عن العام إلا بملكية الشركة».أي انه عاد وانتقد نفسه وما كان يكتبه طيلة خمس سنوات من أجل رضا الوزير الجديد.
وليظهر الزميل مدى حبه للصناعيين، ولكي يشاركه الوزير بهذه الفرحة العارمة ومن باب التأكيد إنه كذلك وعلى سبيل المثال قال الوزير: إننا «نريد أن تعامل شركة "تاميكو" وشركة "إلفا" وأشرت بيدي بالمهندس فارس شهابي رئيس غرفة صناعة حلب وأحد أعضاء مجلس إدارة شركة إلفا معاملة واحدة» فقال الوزير انه «سيعمل ما بوسعه لتحقيق هذا الغرض الذي هو مطلب الصناعيين جميعاً».
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: أية معاملة كان يقصدها الإعلامي، ووافق عليها الوزير دون أن يستفسر عن ذلك؟ وهل سيعامل عمال الشركتين المعاملة نفسها بالحقوق والواجبات؟!
