وزير الصناعة «يخاطب» وزارة المالية.. قضية العمال الفنيين والمساعدين بعد 1986 أصبحت مستحيلة الحل!

لكن الغريب أن معاناة هؤلاء العمال بدأت بعدم توضيح القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /20/ لعام 1986، لأوضاع المعينين بعد العام المذكور، والغموض الذي خرج به من جهة هل يشملهم قرار منح التعويض أم أنه اقتصر على المعينين قبله، والأنكى أن هذاالقانون لم يتطرق إليهم أو يخصهم بأي بند، ولعل هذه النقطة كانت الأساس الذي دفع هؤلاء المحرومين من حقوقهم لتشكيل عشرات اللجان وإرسال العشرات من الكتب والمراسلات من أجل إنصافهم. ولم يخرج الأخذ والرد بين وزارة الصناعة واتحاد العمال من جهةوالجهاز المركزي للرقابة المالية من جهة أخرى بأية جدوى تعيد للعمال حقوقهم، حيث جاء آخر الردود من وزير الصناعة ليزيد الطين بلة..

يقول الكتاب الموجه للاتحاد العام لنقابات العمال تحت الرقم 2637/ص3/4/10 تاريخ 19/9/2011، ما يلي: «إشارة إلى كتابكم رقم 1655/8 تاريخ 17/8/2011 المتضمن طلب منح تعويض العمل الفني المتخصص للعاملين الفنيين ومساعدين فنيين المعينين بعد عام1986 أسوة بالعاملين المعينين قبل عام 1986.

يرجى أخذ العلم بأن وزارة الصناعة خاطبت وزارة المالية بهذا الخصوص بموجب كتابنا رقم 1640/ص14/10 تاريخ 28/8/2011 وذلك تأكيداً على كتبنا السابقة المتعلقة بالموضوع مدار البحث».

والسؤال هو: هل من المنطقي وبعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عاماً يأتي الوزير الإصلاحي ليعيد الجملة نفسها التي كررها سابقوه قبل عشرين سنة؟ وهل القضية مستحيلة الحل إلى هذه الدرجة من الصعوبة.. أم أن الوزير يراها بسيطة ويمكن حلهابـ«الخطابات»؟!.