عرض العناصر حسب علامة : وزارة الصحة

كل ما حولنا بات يدعو إلى الشك والقلق والخوف، وهذا الخوف يتصاعد أكثر عندما نناقش قضايا تتعلق بالقطاع الخاص، لأننا نتحدث عن فساد يمس بشكل مباشر حياة وأرواح المواطنين، هذا الفساد الذي تحدثنا عنه كثيراً في «قاسيون»،

أن تبقى غرفة عمليات مشفى الباسل في البوكمال دون تيار كهربائي لأكثر من عشرة أيام، وأن يبقى جهاز الدمويات الآلي في مخبر هذا المشفى عاطلاً عن العمل منذ سنتين، والقطعة التي تعطلت ذهبت ولم تعد! وأن يبقى العمل في المخبر لا تتجاوز نسبة الالتزام به الـ 5 % نتيجة لعطل هذا الجهاز، وأن يكون المخبر المركزي لهذا المشفى متوقفاً عن العمل تماماً ومازال قيد الدراسة دون اعتماد على الرغم من علم مدير صحة دير الزور بواقعه السيئ وعلى الرغم من قدوم لجنة فنية تضم عداداً من المهندسين الذين قرروا بدون فعل وبقيت القرارات حبراً على ورق؛ وأن تبقى أقسام المشفى غير مجهزة بحيث لا يوجد كرسي لطبيب من أطباء هذا القسم أو ذاك يجلس عليه، وأن تبقى حاضنات الأطفال غير صالحة للعمل رغم ادعاء فنيي الشركات أن هذه الحاضنات جاهزة ونفي أطباء الأطفال العاملين في هذا القسم لذلك الادعاء... كل ما تقدم يدعو للعجب والاستغراب ويطرح ملايين الأسئلة..

عقد اتحاد الجمعيات الحرفية في محافظة ريف دمشق مؤتمره السنوي في قاعة السابع عشر من نيسان بتاريخ 9/4/2008، وقد قدّم الرفيق عدنان درويش مداخلة هامة قال فيها:

تبعد ناحية الدرباسية عن مركز محافظة الحسكة أكثر من سبعين كيلومتراً، وتبعد عن رأس العين أكثر من خمسين كيلومتراً، والمسافة نفسها عن مدينة القامشلي، وهناك مشفى وطني كبير نسبياً في القامشلي، ومثله في رأس العين، عدا عن المشفى الوطني الموجود في مركز المحافظة، أما في الدرباسية فإنها تفتقد ذلك..

 بلغت الإصابات المسجلة في مخابر مدينة قطنا بمرض التهاب الكبد الإنتاني لغاية صباح يوم 19/3/2008 أكثر من (1000) إصابة، مع توقع تزايد تسجيل إصابات جديدة بشكل يومي.

لا يزال مسلسل الأخطاء الطبية في المشافي الخاصة مستمراً، رغم التطور والتقدم الكبير الذي حققه الطب في مختلف أرجاء العالم، وقد أصبحت هذه الأخطاء مرفوضة جملةً وتفصيلاً من العقل والضمير لاستهتارها الواضح بحياة المرضى في ظل ضعف دور الرقابة الصحية، وقصورها عن محاسبة المسؤولين عن هذه الأخطاء الفادحة. 

لا ندري ما هي الأسباب الفعلية التي أدت إلى زيادة عدد المصابين بمرض القصور الكلوي ومرض الكبد الفيروسي في مدينة البوكمال.. أهو الهواء أم الماء أم الفساد أم الغلاء أم ماذا.. هذه التساؤلات التي لم نجد لها أجوبة شافية، أبقت المواطن في البوكمال يدور في حلقة مفرغة لا يعرف بدايتها من نهايتها، وفوق كل هذا يأتي إهمال وزارة الصحة ومديريتها في دير الزور ليزيد الطين بلة كما يقال، وذلك من خلال الإهمال الحاصل في قسم غسيل الكلية في مشفى الباسل في البوكمال، حيث يوجد في هذا القسم /12/ جهاز غسيل، ثلاثة منها وهي من نوع (هوسبل)، معطلة وواقفة عن العمل لعدم وجود ورشة إصلاح مختصة في هذا المجال، وعندما تمت مخاطبة الوزارة بهذا الخصوص، جاء الرد بأنه لا توجد عقود صيانة لها!!.

إن قضية الرعاية الصحية والعناية التي تقدمها الدولة لمواطنيها هي إحدى أهم المعايير التي تدل على درجة تطور هذه الدولة ولحاقها بركب الحضارة، وتعبر قبل ذلك عن احترام الدولة لمواطنيها واهتمامها بحقوقهم وسلامتهم وكرامتهم، وهناك دول عديدة وصلت بالخدمات الصحية درجة متقدمة (سورية ليست إحداها) بسبب اتباعها برامج للكشف الطبي الدوري لكل أفراد الأسرة في العيادات الأسرية، حتى أصبحت هذه الدول لا تخشى على مواطنيها من الأوبئة والجوائح إن كانت طبيعية أو مصنعة.
 
أما في سورية، حيث يعاني السواد الأعظم من المواطنين من الحالة الاقتصادية المتدنية والآخذة بالتراجع بشكل مستمر، بسبب فشل السياسات الاقتصادية في حماية معيشة المواطن، بل على العكس من ذلك فهي تسعى بشكل دائم لسحب دور الدولة الرعائي للمواطنين، فلولا وجود المشافي العامة والخدمات التي تقدمها لاستحال على الكثير من الأسر السورية الحصول على الرعاية الطبية اللازمة والعلاج الشافي. ومع ذلك فإن هذه الخدمات مهددة بالإلغاء بسبب تصريح الحكومة بنيتها على جعل مراجعة المشافي العامة والعلاج فيها مأجوراً كالعيادات والمشافي الخاصة، فلننظر إلى خطورة هذا الطرح وتأثيره السيئ على الوضع الصحي والمعيشي لعموم المواطنين على مساحة سورية.

ثمانية حالات شلل حاد تم تسجيلها حتى تاريخ 14/8/2016 في مشفى توليد الأطفال والأسد الجامعي في مدينة اللاذقية، وقد تم تشخيص هذه الحالات بمتلازمة «غيلان باريه»، هذا ما أكدته مسؤولة الترصد للأمراض الوبائية في مديرية صحة اللاذقية لإحدى وسائل الاعلام.

إن قضية تشخيص حالات إعانة مرضى الشلل الدماغي التي تستحق الحصول على المساعدة، مثلت عقدة أساسية عجزت  التعاميم السرية والعلنية لكل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الصحة- وتعاميم الجهاز المركزي للرقابة المالية التي دخلت على الخط أيضاً- عن حلها!..