لا يزال مسلسل الأخطاء الطبية في المشافي الخاصة مستمراً، رغم التطور والتقدم الكبير الذي حققه الطب في مختلف أرجاء العالم، وقد أصبحت هذه الأخطاء مرفوضة جملةً وتفصيلاً من العقل والضمير لاستهتارها الواضح بحياة المرضى في ظل ضعف دور الرقابة الصحية، وقصورها عن محاسبة المسؤولين عن هذه الأخطاء الفادحة.
لا ندري ما هي الأسباب الفعلية التي أدت إلى زيادة عدد المصابين بمرض القصور الكلوي ومرض الكبد الفيروسي في مدينة البوكمال.. أهو الهواء أم الماء أم الفساد أم الغلاء أم ماذا.. هذه التساؤلات التي لم نجد لها أجوبة شافية، أبقت المواطن في البوكمال يدور في حلقة مفرغة لا يعرف بدايتها من نهايتها، وفوق كل هذا يأتي إهمال وزارة الصحة ومديريتها في دير الزور ليزيد الطين بلة كما يقال، وذلك من خلال الإهمال الحاصل في قسم غسيل الكلية في مشفى الباسل في البوكمال، حيث يوجد في هذا القسم /12/ جهاز غسيل، ثلاثة منها وهي من نوع (هوسبل)، معطلة وواقفة عن العمل لعدم وجود ورشة إصلاح مختصة في هذا المجال، وعندما تمت مخاطبة الوزارة بهذا الخصوص، جاء الرد بأنه لا توجد عقود صيانة لها!!.
إن قضية الرعاية الصحية والعناية التي تقدمها الدولة لمواطنيها هي إحدى أهم المعايير التي تدل على درجة تطور هذه الدولة ولحاقها بركب الحضارة، وتعبر قبل ذلك عن احترام الدولة لمواطنيها واهتمامها بحقوقهم وسلامتهم وكرامتهم، وهناك دول عديدة وصلت بالخدمات الصحية درجة متقدمة (سورية ليست إحداها) بسبب اتباعها برامج للكشف الطبي الدوري لكل أفراد الأسرة في العيادات الأسرية، حتى أصبحت هذه الدول لا تخشى على مواطنيها من الأوبئة والجوائح إن كانت طبيعية أو مصنعة.
أما في سورية، حيث يعاني السواد الأعظم من المواطنين من الحالة الاقتصادية المتدنية والآخذة بالتراجع بشكل مستمر، بسبب فشل السياسات الاقتصادية في حماية معيشة المواطن، بل على العكس من ذلك فهي تسعى بشكل دائم لسحب دور الدولة الرعائي للمواطنين، فلولا وجود المشافي العامة والخدمات التي تقدمها لاستحال على الكثير من الأسر السورية الحصول على الرعاية الطبية اللازمة والعلاج الشافي. ومع ذلك فإن هذه الخدمات مهددة بالإلغاء بسبب تصريح الحكومة بنيتها على جعل مراجعة المشافي العامة والعلاج فيها مأجوراً كالعيادات والمشافي الخاصة، فلننظر إلى خطورة هذا الطرح وتأثيره السيئ على الوضع الصحي والمعيشي لعموم المواطنين على مساحة سورية.
ثمانية حالات شلل حاد تم تسجيلها حتى تاريخ 14/8/2016 في مشفى توليد الأطفال والأسد الجامعي في مدينة اللاذقية، وقد تم تشخيص هذه الحالات بمتلازمة «غيلان باريه»، هذا ما أكدته مسؤولة الترصد للأمراض الوبائية في مديرية صحة اللاذقية لإحدى وسائل الاعلام.
إن قضية تشخيص حالات إعانة مرضى الشلل الدماغي التي تستحق الحصول على المساعدة، مثلت عقدة أساسية عجزت التعاميم السرية والعلنية لكل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الصحة- وتعاميم الجهاز المركزي للرقابة المالية التي دخلت على الخط أيضاً- عن حلها!..
يواجه الشعب السوري اليوم تحدياً استراتيجياً خطيراً، يتجدد ويكبر على مر السنوات، ويتمثل في الندرة أو النقص الحاد في مياه الشرب، ومن كان لا يعاني اليوم من نقص المياه سيعاني منه قريباً بالتأكيد، فقد بينت دراسة معدل الموارد المائية المتجددة السطحية والجوفية في الأحواض المائية في سورية، والتي تقدر بحوالي عشرة مليارات متر مكعب سنوياً، وفي ضوء الاستخدامات الحالية للمياه التي تغيب عنها برامج التطوير والتحديث والبحث عن مصادر بديلة، أن سورية تعاني من عجز مائي كبير، وخاصة في أحواض أساسية مثل بردى والأعوج واليرموك والخابور.
تبلغ مساحة منطقة الجزيرة والفرات نحو 51000 كم2، أرضها منبسطة سهلية، وارتفاعها عن سطح البحر بمعدل وسطي نحو 350 متراً، يسودها مناخ متوسطي صحراوي، صيفها جاف وحار وشتاؤها بارد وممطر بصورة عامة، وهي من أغنى مناطق سورية بالثروات الطبيعية والزراعية والمصادر المائية. وتلحق بهذه المنطقة جغرافياً منطقة البادية السورية الممتدة في الريف الشرقي من محافظتي دمشق وحمص، والتي تتعرض مكونات التنوع الحيوي فيها إلى تراجع ملحوظ بعد أن كانت تشكل مورداً هاماً وكافياً للثروة الحيوانية والرعوية، ولكن بفعل الجفاف والنشاط البشري غير المراقب، كالصيد والرعي الجائرين، فقد شارف الكثير من أنواع النباتات الرعوية الهامة، وأصناف كثيرة من حيوانات وطيور البادية على الانقراض.
وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية من السيد حسن الصالح ننشرها كما وصلت لأهميتها أولاً، ولإلحاح مرسلها ثانياً، علماً أنها تتضمن تفاصيل هامة حول بعض جوانب الفساد الذي يطال أصحاب الاحتياجات الخاصة وذويهم..
تزامناً مع تراجع خدمات المستشفيات العامة والنقص الشديد بتجهيزاتها الطبية، ومع التدهور الملحوظ في القطاع الصحي خاصة وأن 117 مستشفى عاماً تخدم 23 مليون مواطن سوري، وبعد معرفة الناس أن نصيب الفرد السنوي من الرعاية الصحية لن يتجاوز 113 ل.س فقط لا غير... يأتي قرار وزير الصحة برفع أجور المعاينة للأطباء بمقدار 100% صفعة إضافية يتلقاها المواطنون، وهم العاجز معظمهم عن تناول تفاحة يبعدون عنهم من خلال فيتاميناتها شر الأمراض وأصحابها من شركات الأدوية وواصفي منتجاتها
مع إطلالة العام الأخير من سنوات الخطة الخمسية العاشرة بدأت تتسارع البرامج والقرارات الداعية للقضاء على دور الدولة الرعائي لمواطنيها، وكأن البعض المتلبرل داخل الحكومة وخارجها على سباق مع الزمن لتسجيل أكبر الخسائر الممكنة مما تبقى من كرامة للوطن والمواطن وحقه في العيش والتمتع بالحماية والرعاية والدعم الذي أصبح حقاً مكتسباً مشروعاً على مر السنين التي قدم فيها المواطنون كافة ضرائبهم والتزاماتهم بدعم وحماية هذا الوطن.
فقد أثار القرار التنظيمي رقم 31 الصادر عن وزير الصحة في 7/10/2009، المتعلق برفع تعرفة أجور الكشف الطبي بنسب تتراوح بين 50% وحتى 150%، موجة متناقضة من المواقف بين مؤيد ومستنكر، وبين راضٍِ وشديد السخط والتذمر. فقد تم بموجب هذا القرار تعديل فقرات القرار التنظيمي رقم 79 لعام 2004، وجاء التعديل كما يلي:
