عرض العناصر حسب علامة : وزارة الصحة

تبلغ مساحة منطقة الجزيرة والفرات نحو 51000 كم2، أرضها منبسطة سهلية، وارتفاعها عن سطح البحر بمعدل وسطي نحو 350 متراً، يسودها مناخ متوسطي صحراوي، صيفها جاف وحار وشتاؤها بارد وممطر بصورة عامة، وهي من أغنى مناطق سورية بالثروات الطبيعية والزراعية والمصادر المائية. وتلحق بهذه المنطقة جغرافياً منطقة البادية السورية الممتدة في الريف الشرقي من محافظتي دمشق وحمص، والتي تتعرض مكونات التنوع الحيوي فيها إلى تراجع ملحوظ بعد أن كانت تشكل مورداً هاماً وكافياً للثروة الحيوانية والرعوية، ولكن بفعل الجفاف والنشاط البشري غير المراقب، كالصيد والرعي الجائرين، فقد شارف الكثير من أنواع النباتات الرعوية الهامة، وأصناف كثيرة من حيوانات وطيور البادية على الانقراض.

وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية من السيد حسن الصالح ننشرها كما وصلت لأهميتها أولاً، ولإلحاح مرسلها ثانياً، علماً أنها تتضمن تفاصيل هامة حول بعض جوانب الفساد الذي يطال أصحاب الاحتياجات الخاصة وذويهم..

تزامناً مع تراجع خدمات المستشفيات العامة والنقص الشديد بتجهيزاتها الطبية، ومع التدهور الملحوظ في القطاع الصحي خاصة وأن 117 مستشفى عاماً تخدم 23 مليون مواطن سوري، وبعد معرفة الناس أن نصيب الفرد السنوي من الرعاية الصحية لن يتجاوز 113 ل.س فقط لا غير... يأتي قرار وزير الصحة برفع أجور المعاينة للأطباء بمقدار 100% صفعة إضافية يتلقاها المواطنون، وهم العاجز معظمهم عن تناول تفاحة يبعدون عنهم من خلال فيتاميناتها شر الأمراض وأصحابها من شركات الأدوية وواصفي منتجاتها

مع إطلالة العام الأخير من سنوات الخطة الخمسية العاشرة بدأت تتسارع البرامج والقرارات الداعية للقضاء على دور الدولة الرعائي لمواطنيها، وكأن البعض المتلبرل داخل الحكومة وخارجها على سباق مع الزمن لتسجيل أكبر الخسائر الممكنة مما تبقى من كرامة للوطن والمواطن وحقه في العيش والتمتع بالحماية والرعاية والدعم الذي أصبح حقاً مكتسباً مشروعاً على مر السنين التي قدم فيها المواطنون كافة ضرائبهم والتزاماتهم بدعم وحماية هذا الوطن.
فقد أثار القرار التنظيمي رقم 31 الصادر عن وزير الصحة في 7/10/2009، المتعلق برفع تعرفة أجور الكشف الطبي بنسب تتراوح بين 50% وحتى 150%، موجة متناقضة من المواقف بين مؤيد ومستنكر، وبين راضٍِ وشديد السخط والتذمر. فقد تم بموجب هذا القرار تعديل فقرات القرار التنظيمي رقم 79 لعام 2004، وجاء التعديل كما يلي:

«أنا الموقع أعلاه، أدعو نقابة الفنانين في سورية إلى إصدار قرار حازم وحاسم بطرد أية ممثلة من النقابة إذا ثبت إجراؤها لأية جراحة تجميلية بعد ظهورها الأول على شاشة التلفاز، والإيعاز لجميع المخرجين والمنتجين بمنع تشغيل هؤلاء أو إشراكهن بأي عمل درامي تحت طائلة الغرامات المالية الكبيرة والتهديد بالفصل.. كما أدعو وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها من محطات فضائية وأرضية وصحف ومجلات إلى مقاطعة الأعمال الدرامية المخالفة، ومنع استضافة أو محاورة أية ممثلة «مستجملة» في استوديوهاتها أو على صفحاتها تحت طائلة الحجب أو الإغلاق..

منذ النشأة الأولى ونحن نستيقظ على بعض المصطلحات والعبارات التي نعلم أنها مخيفة في بلادنا ويجب أن يبقى المجتمع بعيداً عنها وحريصاً كل الحرص على منع استخدامها علناً كالسياسة والدين والجنس، وإن حاول أحد يُحارَب بشدة من بعض المجتمع الذي يتهمه بسوء الأخلاق والوقاحة وحتى الشذوذ.

يعد مشفى الكلية الجراحي من المشافي الحكومية الهامة التي تقدم خدمات جمة للمواطنين دون أي مقابل نقدي، ولعل ما يزيد هذا المشفى أهمية إجراؤه العمليات الجراحية لزرع الكلى في الآونة الأخيرة نتيجة لازدياد عدد المصابين بقصور الكلية في المحافظات كافة. وبمقارنة بسيطة بين ما كان عليه المشفى وما تم ملاحظته في الفترة الماضية، يتبدى أن الأوضاع لا تسر أي متتبع أو حريص على هذا الصرح الكبير، فالمعاناة تبدأ بالظهور منذ دخول أي مريض إلى قسم الإسعاف لعدم توفر الأدوية المطلوبة للعلاج، مما يضطر المريض لشراء معظم الأدوية من خارج المشفى بأسعار مضاعفة وغالية الثمن، كأدوية «روزفليكس» على سبيل المثال، أما إن توفرت الأدوية فتكون الكمية محدودة بحيث لا تكفي لأكثر من يومين، لتتعاود من جديد معه معاناة المرضى في البحث عن الدواء أو عن واسطة تفي بالغرض.

تحاول شركة سيرياتيل أن تضع أبراج بث على المزيد من خزانات المياه في ما تبقى من قرى (غير مغطاة جيداً) في محافظة درعا.. مصطدمة في كثير من الأحيان مع أعداد متزايدة باطراد من الأهالي الواعين للخطورة المحتملة التي قد تكون كامنة في إجراء غير معروف النتائج كهذا.

لا يمكن التعاطي مع ملفات الفساد في وزارة الصحة والمشافي والمراكز الصحية التابعة لها في المحافظات كافة، كبقية ملفات الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى، فالفساد في هذا القطاع خطورته شديدة وآثاره وخيمة، كونه يتسبب بشكل مباشر وسريع في كوارث اجتماعية حقيقية تصل حد تهديد سلامة المجتمع والدولة، وأقل تداعياته قد تكون موت أبرياء، أو تسممهم، أو تركهم لمصيرهم في مواجهة الأمراض والأوبئة والعوارض الصحية المختلفة..

يبدو أن الكتابة عن أي موقع من مواقع الفساد المختلفة، وما أكثرها في البلاد، تفتح شهية المتأذين من هذه الظاهرة ليقولوا المزيد، فرغم كل الضغوطات المتزايدة على سلامة سلوكهم الوظيفي، إلا أنهم يسارعون لمد يد العون لنا بفتح ملفات خطيرة..