عرض العناصر حسب علامة : وزارة الصحة

نشرت الزميلة «الخبر» في عددها /121/ تاريخ 31 / 11/2010 مادة صحفية بعنوان «الخبر تكشف حقيقة أدوية الكبد الإنتاني المخبأة في برادات مستشفى ابن النفيس، مؤكدة في متن المادة أن هيئة الرقابة والتفتيش تحفظ الشكوى لعدم ثبوت صحتها، وتقترح تأمين غرفة تبريد كبيرة في مشفى ابن النفيس خاصة بهذا المرض...». وحتى لا ندخل في متاهة الرد على الرد، لابد من توضيح بعض المغالطات التي ذكرتها الزميلة من دون الإشارة إلى أي رقم كتاب بهذا الخصوص، وخاصة رقم الكتاب الذي عُمل على أساسه كما تدعي بـ«هيئة الرقابة والتفتيش»، لأن الزميلة اعترفت من حيث لا تدري بعدم وجود تقرير يثبت كلامها حين ذكرت أنه «تم بتاريخ 12/11/2009 إجراء زيارة إلى مشفى ابن النفيس وتفقد الصيدلية ومستودع الأدوية، وبعد تقصي الموضوع تبين بأن 

وصل إلى «قاسيون» رد من المكتب الصحفي في وزارة الصحة، يناقش موضوعاً سبق للجريدة نشره في العدد 560 الصادر بتاريخ 5/7/2012 تحت عنوان «تباينت أسعار الدواء... والمفعول واحدٌ».. وتمحور المقال حينها حول تفاوت أسعار الأدوية العديدة المخصصة لمرض واحد بعينه، وإلى مشاكل دوائية أخرى، وفيما يلي الرد:

طالب ممثلو العمال المهنيين خلال اجتماعهم مع د. رضا سعيد وزير الصحة وبحضور حسين الأحمد أمين شؤون الصحة في الاتحاد العام لنقابات العمال ونبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لعمال الخدمات، بإعفاء العاملين وأسرهم من الدور في مركز جراحة القلب، وتوفير الجرعات السرطانية للعاملين في القطاع الصحي وأسرهم، والعمل على تفعيل التدريب والتأهيل للكادر الطبي وتطوير الأنظمة الصحية، وإصدار نظام داخلي لوزارة الصحة والمديريات والمشافي، وتأمين أجهزة قثطرة قلبية في المحافظات التي لا يوجد فيها هذا الجهاز، وتثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على استخدامهم أكثر من خمس سنوات، وزيادة الملاك العددي في مديريات الصحة، وتعديل طبيعة العمل للعاملين في مراكز السل والمخابر بما يتناسب مع الأخطار المهنية، واعتبار التهاب الكبد الإنتاني من الأمراض المهنية الخطيرة..

بين الأزمة التي تعيشها سورية وما يرافقها من ارتفاع في المتطلبات الحياتية والصحية، يبقى المواطن السوري صاحب الدخل المحدود أو شبه المعدوم الخاسر الوحيد، نتيجة ظروفه الاقتصادية المتردية والتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم منذ بداية الأزمة وحتى الآن، الأمر الذي يفرض عليه الوقوع تحت سلطة البيروقراطية والروتين الناجم عن سوء التنظيم الإداري والتخطيط وعدم إيلاء الاهتمام للمبادرات البناءة التي تساهم في القضاء على المظاهر السلبية وترمم الضعف الملحوظ في إدارة المرافق العامة لدولة، إضافة لبعض المظاهر التي توحي باقتراب عهد الخصخصة لبعض المرافق العامة لكن تحت أسماء مختلفة عن السابق باعتبار كلمة «خصخصة» تقلق المواطن، ولاسيما إذا ما ارتبط بقطاع الصحة والعلاج المجاني الذي كانت تكفله الدولة للمواطن فيما سبق والتي بدأت تضيق في وجه المواطن السوري في وقت صعب اجتماعيا واقتصادياً.

لعل الصحة هي الشيء الأغلى الذي منحه الله عز وجل للإنسان، غير أن عدم النظر بعين الاهتمام والمسؤولية من  وزارة الصحة والتجاهل والإهمال واللامبالاة واضح على جميع الأصعدة وفي كل الخدمات بداية من المشافي والمستوصفات وصولاً إلى الأغذية الفاسدة.

قضايا ومشكلات كثيرة تظهر بين الفينة والأخرى في القطاع الصحي، الذي نشرنا عن تراجعه أكثر من تحقيق صحفي، يتعلق معظمها بتغلغل الفساد في جذور هذا القطاع الحيوي والهام.. ولعل من القضايا التي لابد من التساؤل حولها هي الطريقة التي يتم فيها اختيار أعضاء المجلس العلمي للاختصاصات، وعلى أي بنود وأساس يتم هذا الاختيار؟ وهل تمتلك هذه الكفاءات العلمية والعملية المؤهلات المطلوبة لاختيارها، أم أن المحسوبيات تلعب دورها في هذا المجال كما يجري ذلك في معظم  المسابقات التي تجريها الوزارات كافة؟

صرخة نطلقها إلى جميع المعنيين بمرضى السكري والوقوف على الدواء وتسعيره في البلاد، بعد أن بلغ عدد المصابين بمرض السكري في سورية %17 من العدد الإجمالي للسكان حسب آخر أحصائية، وربما أكثر من ذلك، ولهذا المرض الوراثي عدة أنواع منها ما يصيب الصغير ومنها ما يصيب الكبير، وبعضها يعتمد في معالجته على إبر «الأنسولين» أو على المضغوطات بمختلف العيارات، ونظراً للفارق الكبير في الأسعار بين اسم وآخر، آثرت «قاسيون» أن تلقي الضوء على هذه الأدوية رغم أن لها اسم المادة نفسها والمفعول والعيار ذاتهما، ولكن بتسميات وأسعار مختلفة.

حلم أصبح يراود أهالي مدينة الميادين في اليقظة والمنام، هذا الحلم الذي يلخصه أبناء مدينة الميادين شيبهم وشبابهم يتجلى بأن يبدأ العمل بشكل فعلي في تنفيذ بناء جديد لقسم النسائية والأطفال في مشفى الميادين الوطني، فالبناء الموجود حالياً، والذي يكاد أن يكون آيلاً للسقوط، لا يصلح لتحمل أعباء هذه المهمة، وقد طال انتظار أهالي الميادين لتحقيق هذا الحلم فكانت الردود دائماً «مازلنا بانتظار الاعتماد اللازم».. علماً أن الإضبارة الفنية لم تنجز لحد الآن!.

مواضيع عديدة وتحقيقات كثيرة كتبت عن القطاع الصحي في البلد، دون أن تتلقى «قاسيون» أي رد، سواء من المشافي أو من وزارة الصحة؟؟ وليس هذا موضوعنا بالتأكيد.

إذا كانت الحكومة السورية تتباهى بتحكمها بالنفايات الطبية، فإنّ واقع الأمر يكذب ذلك جملةً وتفصيلاً، طالما أنّ هذا النوع من النفايات الحساسة كالإبر والحقن وسائر مواد الجراحة المستعملة، تتراكم على نحو خطير وتثير هواجس أكثر حدة، بعدما ارتفع مخزون البقايا الناتجة عن الأنشطة اليومية للمؤسسات الاستشفائية والطبية،