الأغذية الفاسدة مجدداً في أسواق الحسكة

تعيش أسواق المحافظة بشكلٍ عام، انفلاتاً في الأسعار، حيث يسيطر التجار على بورصة الأسعار، متذرعين بارتفاع سعر صرف الليرة السورية، وتكاليف الشحن الباهظة، مقابل غياب حكومي كبير عن التدخل وتأمين احتياجات المواطنين بأسعار معقولة، بحجة صعوبة النقل عبر الطرقات البرية.

لكن انتشار المواد الغذائية، منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري، يجعل من قضية ارتفاع الأسعار، رغم أنها ترهق جيب المواطن المتعب أصلاً، قضية ثانوية مقارنةً مع انتشار تلك المواد في الأسواق بشكل لافت.

وسجلت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ مطلع الشهر الجاري، مئات المخالفات بحق التجار وبائعي المفرق والأفران، وأتلفت كميات كبيرة من المواد الغذائية المضبوطة، في محاولة لوضع حد لهذه الظاهرة التي تثير قلق السكان، ولا تغيب عن أحاديثهم اليومية، إلا أن ما يزيد من تلك المخاوف، هو أن أغلب الضبوط التموينية التي تنظمها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تكون بحق بائعي المفرق، ما يعني أن المواد الغذائية المخالفة دخلت الأسواق بكمياتها الكبيرة من دون رقابة، وسيكون من الصعب سحبها كاملةً، بعد توزيعها على عدد كبير من الباعة.

في هذا السياق، لا تقتصر المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك البشري على صنف أو عدة أصناف، لا بل تشمل غالبية المواد الغذائية التي يحتاجها الناس، وخلال أسبوع واحد فقط، رصدت مديرية التجارة في أسواق الحسكة وجود مواد مخالفة تشمل مشروبات غازية وكونسروة ومعكرونة ومربيات ولحوم وغيرها.

وتشهد أسواق الحسكة حالياً انتعاشاً كبيراً بسبب توفر معروض كبير من البضائع، التي تصل عبر ثلاثة طرق رئيسية، الأول من دمشق وباقي المحافظات، والثاني من إقليم شمال العراق عبر معبر «سيمالكا» الحدودي، والثالث من تركيا من خلال أكثر من معبر، إضافة لحركة تصدير مقبولة عبر تلك الطرق. 

لكن غياب الرقابة الحكومية على دخول البضائع من تلك المنافذ قبل توزيعها في الأسواق، يجعل من إجراءات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير فاعلة في كبح جشع التجار الذين يحققون أرباحاً خيالية، من خلال بيع تلك المواد التالفة، بغض النظر عما يمكن أن تسببه من كوارث.

وتصدر الحديث عن انتشار المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري في الأسواق، قائمة اهتمامات سكان مدن وبلدات المحافظة والنازحين إليها من المناطق الساخنة في الآونة الأخيرة، بعد زيادتها بشكل لافت، لم يتناسب مع عدد الضبوط التموينية المحررَّة بهذا الصدد.

يبدو من غير المبرر استفحال تلك الظاهرة التي تكشف عن المخاطر الماثلة، كنتيجةً طبيعية لغياب دور مؤسسات الدولة، واكتفائها بتنظيم بعض الضبوط التموينية بحق باعة المفرق، لإثبات أنها مازالت على قيد الحياة..!