يبدو أن العاملين في القطاع الخاص سيعيشون دائماً في الريبة وحياة عدم الثقة حتى بالمنظمات والمؤسسات المفترض بها إنها تعمل لمصلحة العامل لا لمصلحة صاحب العمل الذي همه في معظم الأحيان الجشع وهضم حقوق العمال تحت حجج واهية، في ظل إجراءات أقل ما يقال عنها إنها دون المأمول في طريقتها لردع أصحاب العمل الذين غالباً ما يتنصلون من دفع مستحقاتهم التي كفلتها لهم القوانين والدساتير الناظمة.
في سياق اقتصاد السوق الاجتماعي والانفتاح الاقتصادي، عقدت في السنوات الخمس الماضية مئات الندوات وورش العمل في جميع الوزارات، وأبرزها في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة النقل، وكان انعقاد هذه الندوات وورش العمل بإشراف منظمات دولية أوروبية ويابانية وبعضها بإشراف من خبراء في البنك الدولي وصندوق النقد «العمل اللائق، البيئة، العولمة، منظمة التجارة العالمية الشراكة والتشاركية، المتغيرات الدولية»، إضافةً إلى عناوين أخرى عديدة تم طرحها.
أكد رئيس نقابة عمال النفط عامر الجداري أن أية زيادة في الدعم سنضطر لزيادة الواردات, مؤكداً أنه وخلال ثلاث سنوات خرج ألف عامل من الخدمة، ولم يدخل أي عامل مكانهم، فخسر الصندوق اشتراكاتهم السنوية، والتي بلغت 7 مليون ليرة سورية، وهذه العملية تستنفد الصندوق دون واردات, وتؤدي إلى فشل كل دراسة جديدة للصندوق، وعن العمال الموسميين المفصولين من العمل ولم يعودوا إلى عملهم قال الجداري إن النقابة قامت بكل ما بوسعها وطرقت جميع الأبواب من أجل إعادتهم ,
«أم خضرة» كالكثير من الفقراء في البلاد، استبشرت خيراً عندما علمت بإنشاء صندوق المعونة الاجتماعي الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلا أنها فوجئت بعد ستة أشهر من تقديمها لطلب المعونة الاجتماعي بأن اسمها ليس موجوداً في لوائح المقبولين، وعند مراجعة ابنتها لإحدى الموظفات علمت بأن أمها لم تتوفر فيها شروط المستحقين من وجهة نظر المعنيين على صندوق المعونة، وأوضحت لـ«ـقاسيون» أنها قدمت طلب اعتراض فطلب منها مراجعة المركز بعد ستة أشهر.
تم إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بموجب المرسوم التشريعي /9/ للعام 2011 بهدف تقديم معونة دورية وفق أسس ومعايير معتمدة، وتعمل الحكومة حالياً لاتخاذ هذه الإجراءات تلبية حسب قولها لحاجة المجتمع ورفع قدرة الأسرة الفقيرة على مواجهة المتطلبات المعيشية الكثيرة، والتي باتت تثقل كاهل المواطن على امتداد البلاد..
علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة قد تم إدخاله إلى غرفة العمليات في الوزارة تحضيراً لاستبداله بقانون جديد، لا ندري إن كان عصرياً كما قانون العمل الجديد رقم /17/..
كل ما أوردته الصحيفة صحيح.. والوقائع والثبوتيات تؤكد ذلك! وردنا من المكتب الصحفي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الرد التالي:
تم إقرار قانون العمل في القطاع الخاص كما تريده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»، هذه القاعدة التي تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على استقرار علاقات العمل وحقوق مكتسبات عمال القطاع الخاص، وتضعف الالتزام بالواجبات من جانب رب العمل تجاه العمال، ومع ذلك أقر قانون العمل بعد حوار وسجال طويل مع النقابات العمالية، والتي اعترضت على مواد عديدة في القانون وأبرزها إلغاء لجان قضايا التسريح، وإعطاء رب العمل الحق في أي وقت تسريح العامل من عمله دون تقديم أي مبرر، وأوضحت النقابات آنذاك: بأنه لا يمكن الانطلاق في تعديل القانون بالقياس على علاقة الإيجار أو المزارعة، المهم أن القانون أقر بموافقة اتحاد العمال وأصحاب العمل والحكومة، وقد بررت آنذاك وزارة الشؤون أهمية القانون على أنه يشجع الاستثمار من خلال المرونة في مواده، وإعطاء الصلاحيات لأرباب العمل لكي يساهموا في عملية التطوير والتحديث.
بكل بساطة يقول وزير في مؤتمر صحفي: «هذا ليس من اختصاصنا، هذا من اختصاص وزارة أخرى»، ومن بعيد يأتي صوت محافظ مدينة كبرى ليقول: «هذا الشارع ليس تابعاً لمحافظتي» بل للمحافظة التي يفصلها عن محافظته الشارع نفسه.
ليس رجلاً خارقاً، أو لغزاً سنفك ترميزه في هذا التحقيق، ولكنه استطاع على مدار خطتين خمسيتين أن يشغل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في بلدنا، فهو ليس بالأسطورة.. فقط هو كذلك لوزارة قد يكون من أهم الشخصيات التي عليها التواجد في خططها، وتعديلات خططها، وخبيراً دائماً ومقيماً في مبناها الجديد الذي سيتسع عن سابقه لكفاءات من هذا المستوى.
