مؤتمر نقابة عمال النفط: دعاوى عمالية لم تنفذ, وعمال موسميين لم يعودوا إلى عملهم

وكشف الجداري بأن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدت بأن توافق مباشرة على إعادتهم للعمل عندما يصلها كتاب المكتب لكن مع الأسف حتى الآن لم يظهر شيء.

أما النقابيون فقد ركزت مداخلاتهم على قضايا مهمة تمس حقوق العمال منها فتح سقف الحوافز لأن إغلاقه مخالفة واضحة للمرسوم لأن الحوافز مربوطة بالإنتاج، وإلغاء سقف الراتب وإعفائه من الضرائب, خاصة وان الضريبة تدفع على الأرباح وليست على الأجور، وتخفيض سن التقاعد للمرأة مع الحفاظ على كل ميزات سن التقاعد وتعيين عمال جدد, وأن يكون التواصل بين العمال والقيادات النقابية أكثر من ذلك وميدانيا, ومنح تعويض مخاطر العمل  أسوة ببقية الوزارات, وتعديل جدول الأمراض المهنية لظهور أمراض لم تكن موجودة سابقا, وتساءل أحد النقابيين : لماذا لم يستجيبوا للضمان الصحي في حين تمت الاستجابة بسرعة للتأمين الصحي؟ ليجيب قائلاً: لأن مشاكله كثيرة، ومرضاه من الدرجة الثانية, والدعاوى العمالية مضى عليها 30 سنة ولم تنفذ, كما طالب العمال بأن  يشمل ذلك تعويض الاختصاص لجميع حملة شهادة المعاهد المتوسطة, ومنح الجيولوجيين طبيعة العمل والوجبة الغذائية لأنهم يعملون في المناجم وأماكن العمل الخطرة, وتثبيت العمال المؤقتين المشكلة التي تتكرر سنويا دون أي حل، وضرورة حل مشكلة الملفات الضائعة في تأمينات طرطوس.

من جانبه أكد غسان السوطري رئيس الاتحاد المهني أن سقف الراتب للفئة الثانية مجحف جدا، وهناك مراسلات بهذا الخصوص من أجل إيجاد حلول مقنعة قد يحتاج ذلك لمراسيم وتشريعات, وفي مجرى رده على التقاعد المبكر قال : بأن المتقاعد المبكر يبحث عن فرصة عمل أخرى كانت من حق باحث جديد عن فرصة عمل , وذكر بأن هناك الكثير من المتقاعدين أخذوا 75 % من سقف الراتب وعملوا في القطاع الخاص ب 6 آلاف ليرة، لسوء الأحوال المعيشية.

مؤتمر نقابة عمال الكهرباء

وزارة الشؤون حجرة عثرة أمام حقوق العمال

أكد التقرير المقدم من مكتب النقابة لأعمال المؤتمر إن مديرية كهرباء طرطوس اختيرت لتكون شركة نموذجية, كما أشار التقرير إلى إنشاء النافذة الواحدة , والقيام بتنسيب كل العمال إلى الصندوق بما فيهم عمال اللجان, وإعادة من تسرب سابقا وخاصة في محطة توريد بانياس, والخدمات التي قدمها صندوق النقابة للعمال، وصرف البدل النقدي للإجازات وتكريم العمال المميزين. 

أما المداخلات فقد أكدت على مطالب تتكرر سنويا منها: الإسراع في تكوين الملاك العددي وتوزيعه على المديريات حسب الحاجة, وتوزيع الكسوة العمالية للجميع وإنشاء أماكن راحة واستجمام للعمال, وتعويض الانتقال من مكان إقامتهم إلى عملهم التي لم تطبق رغم القرار الوزاري بذلك, وطالبوا بعدم التعاقد مع أي طبيب لأكثر من سنة واحدة, وضرورة تثبيت العمال المؤقتين مباشرة لوجود شواغر، وتشميلهم  بالحقوق مثل غيرهم, وطالب أحد العمال المثبتين  بمنح العمال المؤقتين تعويض مخاطر العمل ماداموا يعملون سوية, وطالب نقابي آخر بتبديل جميع القواطع البورسلانية في محطة تحويل المشتى لأنها جميعها معطلة, ومنح عمال التأشير الوجبة الغذائية وتأمين الألبسة الخاصة بالعمل كالقفازات وغيرها, ورفد مشروع المشتى بعناصر جديدة للحاجة الماسة فمنذ خمس سنوات لم يعين أحد, وتأمين آليات وبدلات مطرية والكشف عن حالات الإصابة في العمل للتعويض عن إصاباتهم من التأمينات, وقال أحد العمال منذ سبعة أشهر لم يتحدد لي نوع الإصابة ولم أقبض أي تعويض بسبب لجان التفتيش .

مؤتمر نقابة عمال الصحة

توسيع الخارطة الصحية وبالتساوي

تحدث  تقرير مكتب النقابة عن أهمية هذا القطاع لارتباطه بحياة الإنسان وإعطائه الأولوية, وان التطور في هذا القطاع يجب أن يرافقه تطور في الخدمات وتوعية الكوادر, ويجب تفعيل دور المراكز الصحية بالتنسيق مع الفعاليات المحلية، ونشر ثقافة الوعي الصحي, مؤكداً على متابعة النقابة لأوضاع العاملين في الصحة , والدفاع عن حقوقهم ومنحهم القروض وتقديم المكافآت والمساعدات المالية للعمال.

في حين طالبت معظم المداخلات بزيادة عدد سيارات الخدمة، ونقل العاملين إلى أماكن سكناهم، وتوزيع الوجبة الغذائية، وتعويض طبيعة العمل وفتح دار للحضانة لأطفال العاملات, وطالب البعض بالعمل لتطبيق قانون الضمان الصحي، والعمل لإيجاد صيغة لتعديل أوضاع الذين حصلوا على شهادة جامعية بالتعليم المفتوح, والسماح لمن يريد متابعة الدراسة في كليات التمريض, والعمل على إعطاء العمال حوافز مثل باقي الشركات, وتمنى البعض أن يفي مدير الصحة بما وعد به من سكن وعيادات شاملة في منطقة الدريكيش, وطالبوا بتحديث المخبر الطبي في مشفى القدموس، وإعطاء أذونات سفر لبعد المنطقة عن طرطوس, وأشارت إحدى النقابيات بأن السياسة القوية تحتاج لاقتصاد قوي، وتحدثت عن السلوك الذي يقوم به أصحاب السياسة الليبرالية في عمليات الإفقار وانخفاض نتائج العمل، والنيل من المكتسبات.