وزارة الشؤون والعمل ترد.. و«قاسيون» تعقب:

«السيد رئيس تحرير صحيفة  قاسيون المحترم:

نرسل إليكم ردنا على المادة المنشورة في صحيفتكم عن «وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل» يوم الأحد بتاريخ 9/10/2011 لنبين لكم الآتي:

قبل أن نفند النقاط التي طرحتها المادة المنشورة، والتي نتمنى إثبات مصداقيتها بأدلة وبراهين لم تلحق بالمادة الصحفية، كما هي أصول المهنة في أي تحقيق صحفي يوجه من خلاله الإدانة لطرف ما، كنا لنتمنى أن تخصص هذه المساحة في صحيفة قاسيون لموضوع يتحدث عن فساد من شأنه هدر المال العام أو قضية عامة تستحق فعلاً أن نتحدث عنها، لاسيما وأنالصحفي صاحب المادة (ابن البلد) لم يزر مبنى الوزارة أو يلجأ للمكتب الصحفي فيها لدعمه أو حتى مساعدته بأخذ صور للمبنى من الداخل للمكاتب والفرش الذي تحدث عنه عوضاً عن الصورة القديمة المنشورة في المادة لمبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مكانها القديم.

بالنسبة للنقطة الأولى وهي المسؤوليات الموكلة للمستشار (ع.ع) فهذه المهام هي العائدة إليه أصولاً حسب القوانين والأنظمة، وليس له أية صلاحية في اتخاذ قرار إداري في الأمور البعيدة عن اختصاص عمله، إن كان الصحفي صاحب المادة يملك توقيعاً واحداً للمستشار على قرار إداري واحد بعيد عن اختصاصه ضمن الأنظمة والقوانين فليبرزه للتحقيق في الموضوع.

أما فيما يتعلق بزوجة المستشار، وهي الموظفة الدائمة لصالح مدير التربية بحلب بصفة مدرسة لغة انكليزية بخبرة تتجاوز العشرين عاماً، تم نقلها بشكل قانوني إلى معهد لتعليم الصم والبكم لتدريس اللغة الانكليزية بموافقة جميع الجهات المسؤولة، رغم أن عملها الجديد ليس بالجائزة وإنما فيه من الصعوبات ما يجعل هذه المهمة إنسانية عندما لا يكون هناك أجر إضافيفوق ما كانت تتقاضاه في وظيفتها القديمة.

وللحديث عن أذونات السفر وجداول التعويضات والمحروقات التي يوقع عليها المستشار (ع.ع) والتحقيق فيها، لابد للصحفي صاحب المادة المنشورة إبراز الوثائق والأدلة التي تثبت مصداقية ما تحدث عنه، وهذه من أصول المهنة وقوانينها وأنتم العارفون فيها، علماً أن المستشار لا يتقاضى أي تعويض سوى راتبه فقط، أما ما يتعلق بفرش الوزارة فعقد الشراء كان قد تمتوقيعه لصالح الوزارة قبل استلام وزير الشؤون الاجتماعية والعلم الدكتور رضوان الحبيب مهامه فيها.

وبالنسبة لمرافق السيد الوزير الذي لا يرتبط بأن نوع من أنواع القرابة به، فهو لا ينام في مبنى الوزارة أصلاً، بل هناك من هم في قسم الجاهزية الذين يمكثون في مبنى الوزارة وهذا من صلب عملهم ومهامهم.

ختاماً نشكر إدارة تحرير صحيفة قاسيون على حرصها وملاحقتها لكل ما فيه صالح هذا الوطن، ولكن نتمنى أن تقوم الصحيفة بإرسال من بشأنه التأكد مما كتب على صفحاتها عن الوزارة لإثبات مصداقيتها التي لا تستمر إلا بإبراز الأدلة التي تثبت إدانة أي شخص كان.

تعقيب المحرر:

نشكر المكتب الصحفي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تفضله بالرد، وكتعقيب عليه نوضح التالي:

أولاً، في موضوع الثبوتيات المرفقة، ليس من الضروري نشر صورها دائماً، وهذا عموماً يتعلق بظروف كل مادة وكل مطبوعة، ولكن هذا لا يعني أنها ليست بحوزتنا، وبالتأكيد فإننا سنبرز هذه الثبوتيات ونقدمها للجهات ذات الصلة إذا لزم الأمر..

ثانياً، بالنسبة للمستشار، لم نقل إن له تواقيع، بل أكدنا أنه لا يوجد له أي توقيع أو دراسة فعلية، وإنما الحقيقة التي لم نقلها أنه حين يكلف بأي موضوع يطلب ذلك من العاملين قليلي الخبرة في الوزارة حتى لا يبدو ضعفه الفني، وغالباً فإن هؤلاء العاملين يكونون من الصف الثاني في الوزارة..

أما ما يتعلق بزوجة المستشار، وهي «موظفة دائمة بخبرة تم نقلها إلى معهد صم وبكم..إلخ» فإن هذا المعهد هو معهد للمعوقين، والدوام فيه من الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، ويوجد عطلة صيفية، وعطلة انتصافية، ولا يوجد فيه تصحيح أوراق، وهو أفضل معهد من حيث الراحة، ولا يوجد بالأصل حاجة للمدرسين باللغة الانكليزية، كما أن المعهد يوجدفيه طبيعة عمل /50% تقريباً/ من الراتب المقبوض، وبالتالي هذه الميزة وحدها تكفي لنفي ما جاء بالرد، بالإضافة إلى أنها زوجة المستشار الذي استطاع تغيير مدير الشؤون بحلب منذ عدة أيام، أي المشرف على شؤون المعهد، وبالتالي فمدير المعهد لا حول له ولا قوة أمام زوجة المستشار لأنه لا يكلفه إلا نصف «شحطة» توقيع آخر لفصله.

أما السيارة المخصصة للمستشار في حلب، فهي من نوع «باساد» فضية اللون، علماً إن سفر المستشار يتم للغاية الشخصية كون السفر حصراً لحلب، ومعظمه قبل يوم من عطلة الأسبوع، ويأتي بعد يوم العطلة، فأي عمل يقوم به المستشار أيام العطل في حلب علماً أنه لدينا /13/ محافظة أخرى لديها مديريات وشؤون، وللتأكيد على المصداقية توجد سفرة وحيدة للمستشارإلى محافظة الحسكة مع الوزير، ولكنه عاد من الحسكة إلى حلب.

أما ما يخص طلب المكتب الصحفي بإبراز الوثائق في التعويض وما شابهه.. طلبه ليس صعباً، وسنذكر بحالة واحدة ونحتفظ بالباقي، وهي حالات سفر المستشار بالطائرة بدلاً من استخدام السيارة المخصصة له، وحتى لا نتهم بالتجني فإن أرقام جميع السفرات لدينا، وآخرها 27/9/2011 تحت الرقم 86/0702101681090، وكل سفرة تكلف الوزارة 3506 ل.س، والسؤالفي أي باب يصنف هذا؟ هدر للمال العام أم فساد بطريقة مستشارية؟ علماً أن رئيس الجمهورية في تجواله بين المحافظات يسافر براً..

أما موضوع الفرش الذي من مواصفات الوزارة السابقة.. فالمواصفات تغيرت لعدة مرات وبشكل غير قانوني، واستقر على الفرش الحالي، والذي أعجب المستشار أخذه دون تردد، ثم اضطر الوزير لشراء فرش تركي بشكل مباشر، وهذا بحد ذاته هدر للمال العام، علماً إننا أشرنا بوجود مستشارين ذوي كفاءة عالية وعلى دراية بعمل الوزارة أكثر، وأحد المستشارين حصلعلى الفرش القديم لمديرية القوى العاملة، والآخر أخذ قطعة من هنا وقطعة من هناك.. يعني بالعربي الفصيح «لملمة».

بخصوص أبن أخت الوزير وأن المعلومة مغلوطة وغير صحيحة.. نقول القاصي والداني يعلم أن (جاسم) ينادي الوزير «عالطالعة والنازلة» بالخال، وأمام جميع الموظفين، وهو من يدرب أبناءه التايكواندو، والغرفة التي ينام فيها موجودة، والدليل الأكبر أنهم ضموها لقسم الجاهزية، ووضعوا حماماً مشتركاً للسيد «جاسم» مع مدير الجاهزية، وبالعلامة إن سرير غرفة نوم«جاسم» كان قصيراً بأقل من /20/سم من طول السيد جاسم، والغرفة موجودة بالطابق السابع مكان السكرتارية القديم وهي بلون بني، فأي حظ يبتسم للسيد «جاسم» حتى يلقى هذا الدلال وليس له أية صلة قربى مع الوزير؟ أما غرفة نوم السيد «ع. ع» فهي غرفة ضمن جناحه على اليمين من الدخول إلى مكتبه، وآخر ما تدخل به حضرته محاولة خلق مشكلة لإبراز أنمسابقة تشغيل الشباب حدثت فيها أخطاء وغش، ومحاولة إعادة الامتحانات من تلفيق المشرفين أو المشرف على المسابقة على أنهم مجموعة من المدراء الفاسدين يجب إنزال العقوبة بهم.

وثم حقائق أخرى أكثر «دسماً» سنقوم بفتح ملفاتها عند اكتمال ثبوتياتها..