قلنا قبل الأزمة في سورية أنه يتوجب على المربين في قطاع الدواجن وخاصة من ذوي الخبرة والاختصاصات في مجال أمهات الفروج وأمهات الدجاج البياض أن يتوجهوا إلى عملية تسمى القلش القسري أو التشليح بالمصطلح العامي للمهنة، أي إعادة استخدام الأمهات لدورة إنتاجية ثانية وكانت الغاية من ذلك التنبيه أن نكون جاهزين للأزمات التي قد نتعرض لها من خلال النقص في أعداد الأمهات في القطر وخاصة البياض وهذا ما يحصل الآن للأسف.
شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، يضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.
لمهزلة الإدارية تستمر في بلد أضحت ثقافته ثقافة (مسح)!! من مسح اجتماعيّ إلى مسح سكّانيّ وزراعيّ وعقاريّ وصولاً إلى مسح الجوخ وغيره... حتّى يخال المرء أنّه في ورشة عمّال نظافة.. ويبقى المواطن هو الضّحيّة ودافع أثمان هذه المسوح الجائرة الّتي باتت نتائجها مسوخاً تقضّ مضاجع البسطاء والمعتاشين بقوت يومهم... وإليكم قصّة فلاّحي قرية بصرصر مع المسح العقاريّ الّتي باتت قضيّة حقّ واحترام لأناس نذروا حياتهم في سبيل الأرض وتقديم أشهى إنتاجها للوطن:
ماذا قدم السابقون للفلاح السوري، وما هي إمكانات القادمين لإنقاذ واقع الزراعة؟
إن الحديث عن واقع الزراعة مؤلم بشدة، يبدأ من هجرة عدد كبير من الفلاحين من قراهم وابتعادهم عن حقولهم ليتشردوا في المدن الكبرى، ولا ينتهي عند ضياع وتبديد معظم أمن الوطن الغذائي، مروراً بعشرات التفاصيل التي أنهكت الزراعة، بما فيها رفع الدعم الزراعي بجميع أشكاله، والجدل حول أصناف زراعية لم تحقق النجاح المنشود ومع ذلك تم اعتمادها في خطط زراعية والعدول عنها في خطط أخرى لعدم جدواها الاقتصادية، وضرب غالبية المحاصيل الإستراتيجية، واستنزاف الثروة الحيوانية، وتجفيف البحيرات الجوفية...إلخ..
لا يختلف اثنان على أن القطاع الزراعي يعد أحد أهم فروع الاقتصاد الوطني الرئيسية، وسورية من الدول التي تمتاز بهذا القطاع المنوع منذ الأزل ولا تزال، نظراً لتنوع الزراعات والأراضي الخصبة التي تمتاز بها أرضها على طول البلاد وعرضها. وتفيد معظم الإحصائيات أن الريف السوري يستوعب قرابة /47%/ من سكان سورية، وتؤكد الدراسات أن التنوع البيئي الزراعي في سورية له الدور الأبرز في إنتاج عدد كبير من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، التي لعبت دوراً هاماً في توفير احتياجات السكان من السلع الغذائية الأساسية وتصدير الفائض منها. وعند الحديث عن القطاع الزراعي، لابد من لفت الأنظار إلى قضية مبدئية وسيادية، حيث كانت سورية حتى الأمس القريب تتباهى في المحافل الدولية بقوتها وقرارها المستقل وقوة الأمن الغذائي فيها، ولكن بدأت تبرز بوضوح في السنوات الأخيرة مخاوف جدية حول قضية الأمن الغذائي الوطني الذي أمسى في خطر.
اعتاد المواطن السوري ولشديد الأسف أنّ أغلب المعالجات للأمور التي تتعلق بمصلحة الشعب والوطن تتم وفق حلولٍ ترقيعية، حيث يلعب الفساد بحرّية بينما من يريد الحرية من المواطنين يُقمَع ويُعتقَل ويُعذَّب.
بسبب الظروف التي تشهدها البلاد منذ خمسة أعوام، زادت هموم المزارعين وتفاقمت، وخاصة مع ارتفاع معدلات خساراتهم بشكل كبير، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل لم يسبق له مثيل، مع عدم تمكن غالبيتهم من جني محاصيلهم.
يبدو أن الحكومة الحالية لم تتعظ من الحكومة السابقة وجملة الأزمات التي انتجتها نتيجة السير في طريق السياسة الاقتصادية الليبرالية، وكان القطاع الزراعي في سورية منذ تبني هذه السياسة المشبوهة الضحية الأساسية على مذبح السياسات الليبرالية، الأمر الذي انعكس في الارتفاع المستمر لأسعار المواد المتعلقة بتطوير الانتاج الزراعي كماً ونوعاً...
زرع فلاحو ومزارعو الغاب ثلثي المساحات الزراعية في منطقتهم بالقمح، حيث صدرت معلومات عن وزارة الزراعة تقول: بأن مساحة 52 ألف هكتار زرعت بالقمح في المنطقة، بينما مجمل الأراضي الزراعية المستثمرة تبلغ 87 ألف هكتار.
ارتفعت أسعار اللحوم المحلية، خلال الشهرين الأولين من 2015 بنسب عالية، وبينما نفت وزارة الزراعة أن تهريب الأغنام هو السبب، عادت وزارة الاقتصاد لتقول بأن التحضيرات بدأت لتشكيل اللجان ووضع الشروط، لعمليات تصدير الأغنام، والذريعة: (بأن السوق السوداء تُهرّب، لذلك علينا أن نسمح بالتصدير، ونستفيد من عوائد القطع الأجنبي)!.
