تكريس الطبقية في الدراسات العليا

آخر ما حرر بهذا الشأن، هو ما يتم تداوله حول قرار النشر في المجلات العلمية، وشروط النشر الداخلي والخارجي، وما هي شروط اعتماد كل منها، والاعتراضات التي تقدم بها طلاب الدراسات العليا على مضمون القرار الذي صدر بهذا الشأن.

تفاصيل لا بد منها

ما زالت مفاعيل قرار تصنيف المجلات العلمية المحكمة للنشر الداخلي والخارجي بين أخذ ورد من قبل طلاب الدراسات العليا من طرف، ووزارة التعليم العالي من طرف آخر.
فقد ورد على صفحة طلاب الدراسات العليا في سورية «دكتوراه- ماجستير» بتاريخ 14/4/2021 ما يلي:
برسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- الاتحاد الوطني لطلبة سورية
نحن طلاب الدراسات العليا (ماجستير/ دكتوراه) نطالب بإعادة النظر بقائمة تصنيف المجلات العلمية المحكمة، واعتبار مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس كمجلة للنشر الخارجي، باعتبارنا من أبناء الطبقة الكادحة ليس لدينا القدرة على دفع رسوم المجلات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي نعيشها في سورية. إن المجلات الأجنبية يعني النشر فيها باللغة الأجنبية، وهذا يكلف الطلاب أجور ترجمة بمبالغ عالية، من أين للطلاب كل هذه التكاليف؟ لماذا كل هذه العقبات؟ كنت أتمنى أن نسمع بأن جامعة دمشق ضمنت الاشتراك بمحرك بحث علمي عالمي، والتسهيل للطلاب النشر فيه عن طريقها.. أين كلام وخطابات المؤتمرات التي تعد بتطوير البحث العلمي في سورية؟ أين هذا الإجراء..... والتطوير؟».
المشكلة بالنسبة لطلاب الدراسات العليا أن عدم النشر يعني خسارة الطلاب علامة مستحقة من درجاتهم النهائية، فعلامة البحث الخارجي بالنسبة لطالب الدكتوراه هي 5 علامات، وهي غالية بالنسبة لهم من دون شك. بالإضافة طبعاً للتكاليف المرتفعة للنشر الخارجي، والتي تعتبر مرهقة وفوق طاقة وإمكانات الكثير من الطلاب المفقرين، بينما من الممكن للميسورين تحمل هذه النفقة، ما يعني تكريس الطبقية في استكمال مرحلة التعليم في الدراسات العليا.

آراء طلابية

فيما يلي بعض ما ورد من تعليقات للطلاب حول الموضوع أعلاه:
«هذا القرار ظالم ولا عدل فيه يجب إعادة النظر فيه... نحن في الكليات النظرية لا توجد لدينا مجلة للنشر، لماذا لا يكون هناك عدل كباقي كليات الطبية؟»
«ليس فقط مجلة الاتحاد، بل هنالك العديد من المجلات (مجلة كلية التربية للبنات- جامعة بغداد).. والتي قمت بنشر بحث فيها منذ ثمانية أشهر وقبل مناقشتي بأسبوع أخبروني أنها مجلة داخلية مع أنها محققة للشروط... شكراً لجهودكم..
نرجو حل مشكلة جامعة حلب في رفضهم لتجزيء العلامة والإصرار على أن الطالب الذي لا ينشر بحثاً خارجياً يناقش من ٩٠ حتى لو قام بنشر عشرة أبحاث داخلية!
نحن طلاب التربية، مجلة الاتحاد هي فرصتنا الوحيدة لنشر بحث خارجي ومن حقنا تكون علامتنا من ١٠٠ مو من ٩٥ يا ريت تتراجع الوزارة عن القرار.
يرجى إعادة النظر بهالقرار لأنه مجحف بحق الطالب اللي يا دوب عم يقدر يأمن مصاريف معيشته.

رد رسمي

الاعتراضات التي تم التقدم بها من قبل طلاب الدراسات العليا تم الرد عليها من قبل معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا سحر الفاهوم، التي بينت بحسب صحيفة الوطن بتاريخ 22/4/2021 ما يلي: «أن هذا الموضوع تمت دراسته بشكل مفصل بالرجوع لعدد من المعايير العالمية التي تعتمد أية مجلة للنشر الخارجي، وبناء عليه صدر القرار بقائمة مفصلة من المجلات محددة بدقة، مع الأخذ بعين الاعتبار 10 معايير.. وأوضحت: أن القرار ليس له أثر رجعي على الإطلاق.. وبخصوص تحويل عدد من المجلات لداخلية ومبررات ذلك، أكدت أن النشر في مجلة خارجية يحتاج إلى معايير للمجلة تتعلق بقدم المجلة (3 سنوات على الأقل) وأن تكون المجلة محكمة، ولها عامل تأثير دولي، وألّا تكون ضمن قائمة المجلات السوداء، إضافة إلى غيرها من المعايير المهمة المفترض اعتمادها». وحول الجدل الذي حصل على صعيد (مجلة اتحاد الجامعات) قالت: «لا شيء يمنع من إدراج المجلة مستقبلاً ضمن قاعدة البيانات وتحويل النشر فيها إلى خارجي بدلاً من داخلي مع تحقيق المعايير المطلوبة لذلك».
الرد الرسمي أعلاه لم يحل مشكلة طلاب الدراسات العليا، بل كرس الوضع الراهن من الناحية العملية، باستثناء ربما ما يمكن استبعاده بشأن من تم قبول نشره قبل صدور القرار، أما بشأن القائمة المعتمدة فهي ما زالت مجحفة بحق الطلاب، وخاصة المفقرين الذين من الصعوبة بالنسبة لهم تحمل تكاليف النشر الخارجي المرتفعة.
فمن سينصف الطلاب من الإجحاف ذا المحتوى الطبقي الممارس بحقهم؟!