وزارة التعليم العالي.. تضخيم إداري جديد!

الحديث عن الهيئة الجديدة أتى عن لسان وزير التعليم العالي عبر إحدى الإذاعات المحلية الأسبوع الماضي، من خلال قوله إن: «هناك مشروع قانون يُدرس في مجلس الشعب لإنشاء الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، وهي هيئة مستقلة تشرف عليها وزارة التعليم العالي، وتضع معايير واضحة لتقييم الكليات ومناهجها ومخابرها والبحوث فيها، وكل كلية تحقق المعايير، يسقط عنها الامتحان الوطني، وبالتالي يرتفع ترتيب الجامعات السورية والسوية العلمية فيها، وتخلق تنافسية بين الكليات والجامعات».

من مديرية إلى هيئة

يشار إلى أن الوزارة لديها مسبقاً مديرية تحت مسمى «مديرية الجودة والاعتماد»، تضم دائرتي (الجودة- الاعتماد) مع كوادرها العاملة، ومن مهامها الممارسة طيلة السنوات الماضية، بحسب ما ورد عبر موقع الوزارة، ما يلي:
المشاركة في رسم السياسات والإستراتيجيات الخاصة بضمان جودة والاعتماد في التعليم العالي.
المشاركة في إعداد المعايير المرجعية الوطنية وأسس تطبيقها وتطويرها المستمر.
العمل على تطوير ونشر معايير الاعتماد والأدلة الإرشادية والمنهجيات الموائمة لعمل المؤسسات التعليمية وبرامجها التعليمية.
اقتراح أسس وإجراءات التقويم الداخلي(الذاتي) والخارجي للمؤسسات التعليمية، من حيث البنية التحتية والأنشطة الطلابية والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلّم والبحث العلمي ورفعها إلى مجلس التعليم العالي.
متابعة التقارير حول محصلات عمليات التقويم الخارجي للمؤسسات والبرامج التعليمية، ورفع نتائجها إلى مجلس التعليم العالي.
متابعة ودراسة طلبات الاعتماد مع بيان جوانب القصور إن وجدت وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها وتحقيق مستوى الجودة المطلوب.
اقتراح قواعد الاعتماد العلمي للمؤسسات التعليمية وشروط منحه وإلغائه.
اقتراح الاعتماد العام أو الخاص للمؤسسات التعليمية.
اقتراح أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها في ضوء المستجدات العلمية.
متابعة وتحديث قاعدة بيانات في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وسجلات عمليات التقويم والاعتماد.
المشاركة في وضع معايير الجودة للبرامج المختلفة، ووضع آلية الاعتماد، ومراحل تنفيذها.
المشاركة في وضع المعايير القياسية لجودة العملية التعليمية، وللبرامج والتخصصات المختلفة، وتبني المناهج المرجعية والمقارنات التطويرية المناسبة بالتعاون مع المجتمع الأكاديمي والمهني والمؤسسات التعليمية والهيئات المعنية.
وضع مؤشرات لمعايير الجودة، وقياس الكفاءة الداخلية والخارجية واعتمادية المؤسسات التعليمية والهيئات المعنية.
تحليل نتائج عمليات التقويم الدورية وتحديد التوجيهات العامة للأداء وإعداد تقارير بالمقترحات.
عقد الندوات وإلقاء المحاضرات في مجال الاعتماد والجودة في التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إجراء الدراسات في مجال الجودة والاعتماد في التعليم العالي ونشرها.
إجراء توثيق المعلومات وتحديثها عن الجامعات الأجنبية.
جمع المعلومات عن أنظمة التعليم في الجامعات، والمعاهد العليا في البلاد المختلفة، وعن شروط القبول فيها، وعن الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها ومعادلتها مع الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها جامعات الجمهورية العربية السورية.
جمع معلومات عن التغييرات التي تطرأ على أنظمة التعليم في الدول المختلفة.
إضافة أو إلغاء جامعات إلى قوائم الجامعات المعترف بها.
القيام بكل ما تكلف به من أعمال أخرى في مجال اختصاصها.

تضخيم إداري وتقاطع مهام

من المفروغ منه أن مشروع القانون الذي تحدث عنه الوزير لإنشاء «الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية» يتضمن نفس مهام المديرية أعلاه، لكن الجديد هو إحداث هيئة مستقلة لتعمل وفقاً لنفس المهام بإشراف الوزارة، أي: عبارة عن هيكل إداري جديد متضخم للقيام بنفس مهام المديرية الموجودة مسبقاً ليس أكثر، طبعاً مع ما يتبع إحداث أي هيكل إداري جديد من مزايا.
قد تكون الضرورة الناجمة عن توسع وتضخم المهام مبرراً لتكبير وتوسيع الهيكل الإداري الحامل لتلك المهام، لكن بالمقابل، يبدو من الضرورة حل بعض التشابكات والتداخلات في المهام مع غيرها من الهياكل الإدارية الأخرى الموجودة مسبقاً أيضاً.
فبهذا الصدد، يشار إلى أن مهام الهيئة الجديدة سوف تتقاطع مع مهام «مركز القياس والتقويم» التابع للوزارة أيضاً، والذي من أهدافه بحسب موقع الوزارة ما يلي: «تقييم أداء الطلاّب والبرامج والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، ووضع معايير واضحة للشهادات الأجنبية بناءً على منهجية عمل مؤسساتية وتقنياتٍ وأدوات قياس معيارية، ويحرص على استخدام المقاييس التربوية والمهنية لإنماء القدرة التنافسية المستقبلية للمؤسسات التعليمية السورية، ولتحقيق العدالة ورفع سوية التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية».
ولا شك أنه مع تداخل المهام سوف تنشأ الخلافات الإدارية والمرجعيات، وبالتالي، النتائج المرجوة من هذه الهياكل الإدارية نفسها، باعتبار كل منها مستقل وصاحب قرار بما يخص أهدافه ومهامه، وطبعاً سيكون على الطالب تحمل جزء من سلبيات هذا التداخل، إن لم يكن أكثر من ذلك!
والمؤشر على ذلك حتى الآن، هو الحديث عن الامتحان الوطني وما سوف يؤول إليه لاحقاً بعد الحديث عن المعايير التي يسقط بموجبها هذا الامتحان عن بعض الكليات بحال تحققها.
لكن يبقى أن نسأل:
من سيقرر هذه المعايير، مركز القياس والتقويم، أم الهيئة المحدثة؟
وهل من تخبط وارتجال أكثر من ذلك؟!
إن غداً لناظره قريب!