شكوى مُحقّة تنتظر الحل

وقد نشرت صفحة «صوت طلاب الدراسات العليا في سورية (دكتوراه- ماجستير)» على «فيسبوك» رسالة موجهة إلى وزير التعليم العالي، تتضمن شكاواهم ومعاناتهم مع التفنيد للكثير من الإجراءات بما يخص المسابقات، وقد تداولتها بعض وسائل الإعلام.
ونظراً لأهميتها، فيما يلي نعيد نشر الرسالة كما وردت:
مقدّمهُ: العشرات من حمَلة شهادة الدكتوراه في مختلف الاختصاصات على امتداد الجمهورية العربية السورية.
إلى سيادة وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور بسّام إبراهيم الموقّر
نحن- حمَلة شهادة الدكتوراه على امتداد الجمهورية العربية السورية- نتقدّم بشكوى عن طبيعة الفساد الحاصل في الجامعات والكلّيات الرسمية القديمة منها والناشئة، لجهة آلية تطبيق قانون تنظيم الجامعات، بما يتعلّق تحديداً بمسابقة تعيين أعضاء هيئة تدريسية، المُزمع الإعلان عنها قريباً، على نحو ما يتوضّح اختصاراً في النقاط الآتية:
1- ما زال القائمون على تطبيق قانون تنظيم الجامعات الرسمية، بدءاً برؤساء الأقسام وانتهاءً برؤساء الجامعات، يكررون فساد المسابقة السابقة التي تمّ الإعلان عنها عام 2017م، من حيث تضييق مجالات الاختصاصات المطلوبة، وشطب جزء منها، برغم حاجة الأقسام في الكليات والجامعات الرسمية جميعاً القديمة منها والناشئة إلى كوادر علمية أكاديمية مختصّة (أعضاء هيئة تدريسية)، ترفد وترمّم الجسد الجامعي الرسمي إثر النزيف الحاد والمميت، الذي تعرّضت له جامعاتنا الرسمية لأسباب باتت معروفة للجميع من تسرّب وهجرة وإحالة عدد كبير على التقاعد وسوى ذلك.
2- وإيغالاً في استثمار قانون تنظيم الجامعات وتجييره لمصالح شخصية بعيدة كلّ البعد عن مراعاة المصلحة الوطنية العلمية العليا، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد، تتمّ تغطية النقص الحادّ في كوادر أعضاء الهيئة التدريسية في مختلف الجامعات بأساليب لا قانونية ملتوية تتمثّل بالآتي:
أ-) الاستعانة– خلافاً للقانون– بأعضاء هيئة فنيّة من حملة شهادة الماجستير (قائمين بالأعمال)، ممن لم يكملوا تخصّصاتهم، وليسوا مؤهّلين علميّاً بعد لتأدية المهام التدريسية الموكلة إليهم، والمنوطة قانوناً– على سبيل الحصر– بمن أتمّ تخصّصه من حملة شهادة الدكتوراه، مع الاستعانة بكوادر غير متخصصة على الإطلاق أو من اختصاصات بعيدة.
ب-) التّذرُّع بأعداد الموفدين خارجاً من الذين تلزمهم سنوات لإكمال تخصّصاتهم، ناهيك عن أنّ جزءاً كبيراً منهم ذهب ولم يعُد، لأسباب معروفة إن لم يكن جميعهم تقريباً، وعددهم يتجاوز الألفين، حسب تصريحاتكم- معالي الوزير- لإحدى الصحف الوطنية الرسمية.
ج-) التّذرُّع بتغطية النقص الحادّ عبر تكليف أعضاء هيئة تدريسية ممن هم داخل الملاك، برغم مغايرة اختصاصاتهم مغايرة تامّة للاختصاصات الشاغرة، بشهادة الأساتذة الدكاترة المدرّسين جميعاً في الأقسام.
د-) التذرّع بمحدوديّة الاعتمادات المالية التي لا تغطّي نفقات مختلف الاختصاصات الشاغرة، علماً أنّ المسألة لا تتجاوز عمليّة تحويل هذه الاعتمادات من قطاع إلى آخر، الأمر الذي لا يثقل كاهل قطاع التعليم العالي على نحو ما يدّعي البعض، إضافة إلى وفرة الاعتمادات المالية للمتسرّبين من الكوادر التدريسية الجامعية، والتي يمكن تخصيصُها لتغطية مختلف الاختصاصات الشاغرة بمنتهى البساطة واليسر.
3- كلّ ما نتقدّم به موثّق ومُدعَّم بوثائق وإثباتات، ناهيكم عن كمّ الملفّات والوثائق المتوافرة لدى مديريات وزارة التعليم العالي، الذي حدّد نسبة النقص الحاصل والتلاعبات التي تمارس لجهة إقصاء الكوادر المؤهّلة بنسبة تقارب (86%)، والنسبة الباقية معلقة، وتحديداً من الموفدين الذين استغلوا ويستغلون الإيفاد لمكاسب مادية، وبغرض الهجرة، وهذا ما حدث مع النسبة المشار إليها.
4- يطرح المرء تساؤلات عدّة حول هذه القضية: هل هذه هي الحلول الإسعافية المرجوّة التي يحتاج إليها أهمّ قطاع من قطاعات الوطن، قطاع التعليم العالي، الذي يشكّل منطلقاُ رئيساً في عملية التأهيل الوطني وإعادة إعمار العقل السوري ورأس المال البشري، أم أنّ وراء ذلك غاياتٍ ما فوق– أو ما تحت– وطنية، لا تمتّ لوطننا السوري بصلة؟!
نضع القضية برسم أصحاب الشأن المعنيين وعلى رأسهم معاليكم- سيادة وزير التعليم العالي- وقد قابلناك مراراً دون نتيجة تُذكر، عسى أن تتمّ مساءلة قطاع التعليم العالي في الكليات والجامعات، وإلزامه بأسرع وقت بتدارك الفساد الذي بات يُمارس دون حسيب أو رقيب أو وازع وطني وأخلاقي، فالانهيار في المؤسسة التعليمية العالية بات قاب قوسين أو أدنى، أو إنه شرع بالانهيار فعلاً.