هذه المعاناة التي نحن بصدد الكتابة عنها لا تخص من أجرينا معه اللقاء، أو بالأحرى الذي أعطانا المعلومات، وإنما تخص العمال الذين يعملون كجنود مجهولين في المخابز، سواء عمال لجنة المخابز الاحتياطية، دون تمييز، أو فئة الموظفين والعمال المؤقتين الذي يصلون الليل بالنهار بالعمل في سبيل تأمين الخبز الكافي للشعب كافة.
كم هو غريب هذا الصراع الأزلي بين الطبقة الكادحة وهؤلاء المتنفذين أصحاب الكراسي الذين لاهمّ لهم سوى مصالحهم
يبدو أن حوادث «القصف» بالبيض لن تعاود الظهور إلى وسائل الإعلام مرةً أخرى بعد الآن، على الأقل في الفترة القصيرة اللاحقة، وذلك طبعاً لا يعود لكون «متلقّي الضربات» لم يعودوا يستحقونها بنظر «مسدّدي الضربات»، وإنما لأن سعر البيضة وصل فيأسواق دمشق إلى سبع ليرات كاملات بصفارهن.. وكأن البيضة ذهبيةٌ، أو أنها بيضة ديك!.
اجتمعت وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي، بغرف التجارة والصناعة، ليناقشوا (حزمة جديدة من السياسات الاقتصادية والنقدية).
اعتادت التصريحات الحكومية تأكيد مقولات عدة أبرزها «عدم التفريط بالقطاع العام» وتحديداً الإنتاجي منه، وتأكيدها على ضرورة «الاعتماد على الإنتاج الصناعي والمسارعة بإنعاشه» كي يكون سنداً رئيسياً في تقليل حدة الأزمة، وخاصة بعد تبني الاستراتيجية الجديدة المعتمدة على التصنيع لأجل التصدير. اليوم كثرت الوقائع التي تتحدث عكس ذلك، إلا أن أبرز هذه الوقائع هو ما علمته قاسيون من مصادر رفيعة المستوى مطلعة على واقع حال وزارة الصناعة.
عودة (الصناعي) / وجهت وزارة الصناعة كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء بينت فيه أهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الربع الأخير من عام 2014. وحول ما يخص عمل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية،
أكد عمال نقابة الصناعات الغذائية بدمشق خلال لقائهم بكل من وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة على ضرورة تحقيق المطالب التي انتظرها العمال منذ سنوات دون أن تجد طريقها إلى الحل رغم إجماع الجميع على أنها مطالب محقة.
اطلعت على مشروع المرسوم التشريعي الذي أعدته وزارة الصناعة حول ما سُمِيَ بالاستقالة الطوعية، كما اطلعت من الصحافة المحلية على حساب الوفر الذي قد يحققه المشروع فيما لو تمَّ تطبيقه بحسب رأي وزارة الصناعة، كما قرأت مطالعة الاتحاد العام لنقابات العمال حول مشروع المرسوم التشريعي آنف الذكر.
وجهت نقابة عمال الصناعات الغذائية كتاباً إلى اتحاد عمال دمشق تحت الرقم /134/ص تاريخ 8/9/2010، طالباً فيه التدخل السريع لإيقاف القرار الذي أصدرته وزيرة الاقتصاد والتجارة بخصوص تحويل المخالفات التموينية إلى المحكمة العسكرية بعد إعادة العمل بقرار من الوزيرة، وجاء الكتاب بناءً على الشكوى التي قدمتها اللجان النقابية في كل من شركة المخابز الآلية وشركة المطاحن، ولجنة المخابز الاحتياطية المتضمنة اعتذارات عن العمل بالمستودعات ورئاسة الأقسام والورديات، بسبب تعميم وزيرة الاقتصاد والتجارة ذي الرقم /246/ تاريخ 1/8/2010، المتضمن إحالة المخالفات التموينية التي تنظمها دوريات حماية المستهلك بحق عمال القطاع العام في الشركات المذكورة إلى المحكمة العسكرية.
أثار قرار الحكومة السورية القاضي بالسماح بتصدير 300 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي ملف ثروتنا الحيوانية المهددة بسبب التهريب العشوائي إلى دول الجوار، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار اللحوم في السوق الداخلية وتخرج شيئاً فشيئاً من قائمة المواطن السوري الغذائية..
