هل ستخفض وزارة الاتصالات أجور الاتصالات حقاً؟
أكد الدكتور عمرو سالم وزير الاتصالات والتقانة خلال لقائه مديري شركات المعلوماتية المشاركة في معرض شام 2006 حول تكاليف الإنترنت أن أسعار الاتصالات في بلدنا ما تزال زهيدة نسبياً بالنسبة لمثيلاتها في بقية دول العالم، متناسياً أن مستويات الدخل في سورية أخفض من مثيلاتها في هذه الدول والبلدان التي تحدث عنها بما لا يقاس، ورغم هذه الميزة (الهائلة)، إلا أن الوزارة، والكلام للوزير، وبعد شهرين، ستجعل المواطنين يشعرون فروقاً كبيرة بشكل عام لاسيما على صعيد احتياط الدارة الدولية حيث سيتوفر في البلاد احتياط عن طريق الأقمار الصناعية. وأكد الوزير أنه وخلال سنتين أو ثلاث سنوات كحد أقصى، ستكون سورية الأولى عربياً في مجال المعلوماتية وبخبرات سورية متطورة ومتميزة.
وفيما يخص تعرفة الخليوي، أكد وزير الاتصالات أنه جرى البحث مع شركتي الخليوي في موضوع الأسعار وكان الرد إيجابياً وستظهر معالمه قريباً، (وعلى الوعد يا كمون) وفي هذا السياق قال الوزير: (ستكون لنا تعرفة جديدة في الاتصالات الدولية ولن يحتاج المواطن السوري بعدها لاستخدام الخليوي التركي في منطقة الحدود مع تركيا)، وأضاف أن الحكومة تضع ثقتها في قطاع الاتصالات مطالبة إياه أن يزيد وتيرة تطوره، خاصة وأنه القطاع الأكثر أهمية في مجال دعم الدخل القومي في الفترة القادمة، وهذا لا يمكن له أن يتحقق بمعزل عن القطاع الخاص، واستدرك قائلاً «لكننا ندرك أيضا أننا نواجه نقصاً حاداً في البنية التحتية وبنية المعلومات، حتى إن واقع شبكة الانترنت هو بالمستوى المتواضع قياساً بالمتطلبات الحقيقية».
وفيما يخص الإنترنت أشار وزير الاتصالات إلى أن مزودي الخدمة الجدد في الانترنت تحولوا إلى ما يشبه بائعي مفرق لدى مؤسسة الاتصالات، بالرغم من أن دور المزود أكبر بكثير من أن يصبح بائع مفرق.
أيها الوزراء.. لقد سئم المواطن من التصريحات والتأكيدات الرسمية التي لا يتبعها أي تغيير إيجابي على أرض الواقع، فهل تصدقون ولو لمرة واحدة، وتكون البداية في قطاع الاتصالات الذي ما يزال حتى الآن كالبقرة الحلوب التي يستنزفها الفساد والنهب..
