وزارة الاتصالات: لا للصحافة.. لا للشفافية!

تأويلات كثيرة رافقت صدور التعميم الوزاري، وجدل واسع خيم على نقاش حيثياته سواء داخل الوزارة أو خارجها، وإن كان الأول صاخباً والثاني هامساً، فكلاهما راح يسأل عن مدى صوابية وشرعية مثل هذه الخطوات التي تجانب الشفافية، بل وتبتعد عنها، إذ ما الذي يبرر لوزير في وزارة خدمية كوزارة الاتصالات النزوع نحو السرية؟؟ طبعاً هذه ليست وزارة الدفاع ولا الخارجية ولا حتى الداخلية، لنقبل كصحافة وكمواطنين أن تبقى تفاصيل أرقامها وخططها بعيدة عن النقاش والمساءلة، كما أن الكثير من الأسئلة والمعلومات حول قضايا محددة في قطاع الاتصالات (قبل التعميم وبعده) كانت وما تزال عالقة وملحة، وهي تحتاج إلى أجوبة وتوضيحات، وأهمها تلك المتعلقة بشركات الخلوي الأخطبوطية وطبيعة علاقتها بالوزارة، خاصة وأنه بات من المعروف للقاصي والداني أن ثمة فساداً كبيراً يطبع هذه العلاقة، ويصب في مجمله لصالح قراصنة أو (شبيحة) كنز وتهريب الأموال الذين يسيطرون على معظم ريوع القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني، وصاية أو استثماراً أو نهباً علنياً..