عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

بعث إلينا عامل في القطاع الخاص هذه الرسالة ننشرها كاملة، مع التدخل في بعض صياغاتها لضرورات فنية..

عقد مؤتمر العمل الدولي اجتماعاً في دورته التاسعة والتسعين ضم ممثلين عن العمال والحكومات وأرباب العمل، وقد شارك الوفد السوري بممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة.

يعتبر القطاع النفطي أحد أهم القطاعات في الاقتصاد الوطني، ومن هنا كان من الضروري الاهتمام الدائم بعموم العاملين فيه، وخصوصاً العمال الحقيقيين (المنتجين), ولكن الذي يجري هو عكس ذلك، وهذا ما يمكن تلمسه في محاولات تبديل نظام السكن العمالي.

قبل نحو عامين من الآن أصدر مجلس النقد والتسليف في إدارة مصرف سورية المركزي قراراً تحت الرقم 406/م.ن/ب4/2008 يتضمن أسس منح القروض السكنية للعاملين في مصرف سورية المركزي والمصارف العامة الأخرى التي تتبع للمركزي، لكن الأمر اللافت، هو أنه بعد تعميم القرار، وبعد صدور التعليمات التنفيذية التي تنص على سريان مضمون القرار على جميع المصارف، التي التزمت جدياً بالقرار ونفذته وباشرت بمنح القروض للعاملين لديها، بقي مصرف سورية المركزي نفسه، وهو صاحب القرار والموقع على منح القرض، الاستثناء الوحيد في زحمة المصارف، الذي لم يطبقه رغم مرور نحو عامين على صدوره وتعميمه!.

في الأسبوع الأخير من شهر أيار، وعشية الاستعداد لاستقبال موسم الصيف والاصطياف والسياحة، أقدمت محافظة دمشق على قطع طريق الربوة ابتداءً من جسر تشرين حتى جسر دُمَّر، بهدف المباشرة بأعمال تأهيل وتجميل الطريق التي من المتوقع أن تستمر طيلة فترة الصيف، مع أن المحافظة قد حددت مدة تنفيذ المشروع بخمسين يوماً فقط، ولكنها محسوبة، فبعد خمسين يوماً فقط يبدأ شهر رمضان الذي تتوقف فيه بشكل تلقائي حركة المطاعم والمقاهي... (محسوبة تمام).

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم /4/ لعام 2010 الذي يحدد نموذجاّ لعقد عمل استرشادي، يتضمن في مواده تنظيم العلاقة بين رب العمل والعامل المراد تشغيله، وهذا العقد الاسترشادي الذي وجهت به الوزارة يعتمد على مواد قانون العمل الجديد رقم /17/ الذي دار حوله، ومازال، الكثير من الجدل، تجلَّت فيه بشكل واضح مواقف الأطراف المختلفة من هذا القانون الذي اعتبره الكثيرون بأنه يخدم مصالح أرباب العمل ويعطيهم الإمكانية الكاملة في التحكم المطلق بحقوق العمال، وخاصة التحكم بحقهم في العمل الآمن والمستقر.

/260/ نقابة عمالية عقدت مؤتمراتها السنوية، وهذه المؤتمرات كافة أكدت على قضايا أساسية:

المحافظة على القطاع العام وتطويره، تثبيت العمال المؤقتين، تحقيق الضمان الصحي، طبيعة العمل والحوافز، إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، تحسين الوضع المعيشي، إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية، البطالة وانعكاساتها الاجتماعية، تطوير الخطاب النقابي بشكل عام. إضافة إلى قضايا تفصيلية: حال هذه الشركة أو تلك وأوضاع عمال القطاع الخاص.

علي مرعي (رئيس مكتب النقابة):

إن قطاع النفط والثروة المعدنية يعتبر قطاعاً استراتيجياً هاماً يوفر إمكانيات مادية ومعنوية وهو القطاع الفاعل في الدخل الوطني.

و من أهم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها:

زكريا ياغي رئيس نقابة النقل البري:

أولى مكتب النقابة اهتماماً بالمشكلات الناجمة عن استخدام المركبات وآليات تطبيق قانون السير والثغرات الناجمة عن تطبيقه، وإن اللجان التي تشارك بها النقابة كان لها دور فعال في إيصال مشكلات وهموم السائقين للجهات المسؤولة، وقد أبدت النقابة ملاحظاتها حول بعض مواد قانون السير، وخاصة النقاط وبعض المواد الأخرى، مطالبين بتعديل هذه البنود للحفاظ على روح القانون ومصلحة المواطن بآن معاً.

بشير حلبوني رئيس النقابة:

لنا بعض المطالب:

1. إلغاء قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بمنح /25%/ من عدد العاملين في كل وزارة تعويض العمل الإضافي، والتكليف وفق الحاجة «النظافة، الحدائق الاتصالات، المياه».

2. تشميل العاملين في وزارة العدل بقيمة اللصاقة القضائية التي لم يستفد منها إلا القضاة ومحامو الدولة.

3. العمل على منح العاملين تعويض طبيعة العمل والاختصاص وفقاً للنسب التي حددتها المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/، حيث أن التعليمات التنفيذية خالفت مضمون القانون، علماً أنه تم تشكيل لجنة وزارية مختصة لدراسة طبيعة العمل والاختصاص.

4. إعادة النظر في هيكلة وملاكات الإدارات، وذلك بما يكفل تثبيت العمال المؤقتين استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء.