عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

أبواب الحكومة تجلب الرياح الباردة !

حذر النقابي العمالي البارز إبراهيم اللوزة من الإسراع بتعديل قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، بشكل يلغي الكثير من المكاسب العمالية بحجة تشجيع الاستثمار والتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي. وقال للثورة: إن هذه الظروف تتطلب حماية مكاسب الطبقة العاملة التي ناضلت عشرات السنين من أجلها لتصل إلى أفضل صياغة.

حقوق مؤجلة وأحلام ضائعة

إلى متى ستبقى الإدارات تضع العراقيل أمام تنفيذ الحقوق العمالية متذرعة بالاعتمادات التي تضعها وزارة المالية ولاسيما في المجالات التالية:

الإدارات النظيفة نادرة.. لكنها موجودة !

الإدارة علم وفن.. والإدارة الناجحة هي التي تعالج مشاكلها باعتمادها على الذات ولاسيما إذا كانت الشركات مستهدفة من جهات متعددة ولهذا على الإدارات أن تلعب دوراً هاماً وفق الإمكانيات المتاحة لديها لتطوير عملها والحفاظ على خطوط الإنتاج لديها.

بصراحة زيادة الأجور... ليس كل مايلمع ذهباً

تكتسب قضية الأجور أهمية متزايدة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن جراء الضغوط الواسعة التي تمارسها الإمبريالية الأمريكية ومرتكزاتها الداخلية، وفي ظل استشراء عمليات النهب الواسعة وبأشكاله المختلفة التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، والتي تشكل العقبة الرئيسية التي لابد من إزاحتها والقضاء عليها حتى يتسنى لها تحقيق زيادة حقيقية للأجور غير متآكلة منذ اللحظة الأولى لزيادتها، والتي تذهب في نهاية المطاف إلى جيوب الرأسماليين من خلال زيادة أسعار المواد المختلفة والضرورية لحياة الشعب والذي يتحقق من زيادة الأسعار تلك مزيد من الأرباح ومزيد من تمركز رأس المال، وبالمقابل تتعمق الفوارق الطبقية وتزداد حالة الإفقار لأعداد متزايدة من السكان جراء عمليات الاحتكار و الاستغلال المختلفة.

النصرة.. النصرة... أيها القضاء

سينظر القضاء السوري في الحادي عشر من الشهر الجاري بالدعوى المرفوعة من عمال شركة «شل» سورية ضد إدارة الشركة.. هذه القضية التي كنا في «قاسيون» قد أسهبنا في شرحها وعرضها على الرأي العام، وقمنا عبر موقعنا الإلكتروني بحملة تضامنية مع العمال الذين تم حرمانهم من كافة حقوقهم ومستحقاتهم، ورفعنا في هذا الصدد رسالة إلى رئيس الجمهورية موقعة من عشرات العمال الذين وقع عليهم الظلم والإجحاف.

من المسؤول ؟

في التقرير الذي أصدرته مؤسسةالصناعات الكيميائية مؤخراً أشارت إلى أن قيمة المخازين في شركاتها بلغت 1.7 مليار ليرة سورية والسبب... عدم استجرار الإنتاج من قبل المؤسسات المختصة بذلك، وخاصة للشركات المسوق إنتاجها (كشركة تاميكو) والتي بلغت مخازينها ما يقارب (360) مليون ليرة سورية.