عندما عين مدير جديد بفرعنا تأملنا خيراً كونه كان سابقاً بالفرع المذكور ولكن ثبت العكس لأن ماحصل منذ تعيين مدير الفرع الجديد وحتى تاريخه لايبشر بالخير، فقد نقل العمال القاطنين في محافظة حماة إلى محافظة حمص وبالعكس ونقل النقابيين من أماكن تمثيلهم النقابي إلى جهة ثانية ليس لهم تمثيل نقابي فيها، وهذا مخالف لقانون التمثيل النقابي.
إلى نقابة عمال البناء والأخشاب بدمشق ومن خلالها لكل المسؤولين في الدولة
في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة تسجيل كافة العاملين في الدولة في الرعاية الصحية صدر تعميم عن مدير الشؤون المالية في الشركة العامة للمشاريع المائية يحمل الرقم 215/2/5 تاريخ 29/2/2004 يتضمن تنفيذ مقترحات الرقابة الداخلية في وزارة الإسكان والتعمير ومقترحات الرقابة الداخلية في الشركة العامة للمشاريع المائية بخصوص الرعاية الطبية للعاملين في الشركة استناداً إلى التعميم رقم 29/1/5 تاريخ 13/7/2000 الصادر عن المدير العام السابق للشركة العامة لاستصلاح الأراضي المتضمن:
نضطر مرة أخرى للعودة لمساكن عدرا العمالية، هذا الموضوع الذي يشغل بال عمالنا القاطنين في هذه المدينة.
تمخض الجبل فولد فأراً: هذا ما يقوله المثل الشعبي الذي يشخص الحالة التي نحن بصددها، تحديداً أيام العطل التي يحق للعمال أن يعطلوها وإلغاء أيام أخرى كانت من حقهم، حسب كتاب وزارة الصناعة رقم 2167/ص/2/4/10 تاريخ 13/4/2004.
في كل يوم تصريحات .. مقابلات.. مؤتمرات وندوات.. في كل يوم تشريعات ومراسيم وخطط دعم وبرامج من أجل تمكين ذاك القط الذي تربى وترعرع وسمن في مراحل سابقة، أن يقود الآن دفة الاقتصاد الوطني باعتباره حسب التنظيرات الحكومية وغير الحكومية خشبة الخلاص التي سيتمكن من خلالها الوطن من الوقوف على قدميه، وسيتمكن الشعب وخاصة الطبقة العاملة من العيش برغد وبحبوحة بعد أن يتم التخلص من ذاك الـ.... الثقيل (قطاع الدولة)، الذي هو علة العلل؟!!، والعقبة الكبرى التي تواجه أي تطور منشود يمكن أن يتحقق لاقتصادنا الوطني.
لم يكن تاريخ 2/1/1985 يوما عاديا في حياة السوريين وبالأخص العاملين في الدولة اذ نزل عليهم قانون العاملين الأساسي كالقضاء والقدر فقنن لقمة عيشهم بطريقة لن يتسنى لهم حتى مجرد مناقشتها حتى لحظة إعداد هذا التحقيق .
لابد من النظر بجدية إلى ماهية النقاشات التي تدور حول تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
يخطئ من يظن أن احتجاج سكان المدينة العمالية بعدرا على الأسعار المرتفعة التي حددتها المؤسسة العامة للإسكان، لأن هذه المدينة تقع في منطقة ملوثة وظروف بيئية سيئة تفتقر إلى الحدود الدنيا لحياة البشر والنباتات والكائنات الحية الأخرى، وهذه حقيقة يفترض أن الجهات المعنية المؤتمنة على حياة إنسان هذا الوطن وبمختلف مستوياتها ومراتبها الوظيفية تعرفها جيداً لا سيما أن الإعلام تحدث كثيراً عن هذه المسألة التي طرحت أيضاً في الكثير من الاجتماعات الحزبية والنقابية والندوات المتخصصة أمام أصحاب الشأن وبشكل مباشر.
التعديلات التي طرأت على أسس تمليك المساكن العمالية بعدرا وفقاً للاتفاق بين المؤسسة والاتحاد المصدق من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء ونتيجة لنضال العمال وحركتهم النقابية الذين يرفضون الغبن ويعملون من أجل مصالح عمالنا والتي هي في جوهرها تمثل مصلحة أبناء الوطن فلقد استطاع العمال أن يعيدوا الحق لنصابه حين تجاوبت الجهات الوصائية مع مطالبهم العادلة. ونتيجة لذلك فقد تقرر:
