عمال الشركة العامة للمشاريع المائية يتساءلون لماذا ينقصون حقوقنا؟
في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة تسجيل كافة العاملين في الدولة في الرعاية الصحية صدر تعميم عن مدير الشؤون المالية في الشركة العامة للمشاريع المائية يحمل الرقم 215/2/5 تاريخ 29/2/2004 يتضمن تنفيذ مقترحات الرقابة الداخلية في وزارة الإسكان والتعمير ومقترحات الرقابة الداخلية في الشركة العامة للمشاريع المائية بخصوص الرعاية الطبية للعاملين في الشركة استناداً إلى التعميم رقم 29/1/5 تاريخ 13/7/2000 الصادر عن المدير العام السابق للشركة العامة لاستصلاح الأراضي المتضمن:
1. تحديد سقف سنوي لصرف الوصفات الطبية بما لايتجاوز 1500 ل.س للعامل.
2. تحديد سقف سنوي لصرف الوصفات الطبية بما لايتجاوز 2500 ل.س للعامل المشمول بالرعاية الطبية مع أفراد عائلته بطلب المدير الحالي عدم صرف الوصفات الطبية للعاملين في حال تجاوز السقف المحدد حتى لايتم اللجوء إلى الحسم من رواتبهم لقاء تجاوز في قيمة الوصفات وذلك تطبيقاً للتعميم رقم 2961/1/5 تاريخ 13/9/2000 ومقترحات الرقابة الداخلية في وزارة الإسكان والتعمير.
إن العقلية البيروقراطية في وازارتنا تصدر تعاميمها التي تنقص من الحقوق المكتسبة لعمالنا بشكل مزاجي بدون حساب أو عقاب وكل مدير أو وزير يتصرف وكأن وزارته أو شركته إقطاعية يتحكم بها وبالعاملين فيها فإلى متى سيبقى الحال على هذا الشكل في زمن نحتاج إلى الحد من العقلية البيروقراطية التي أثرت سلباً على تطور شركاتنا وإداراتنا العامة.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 225
