تتوالى المواقف من الأطراف المختلفة الحكومية والنقابية، بأن الأجور لن تُزاد في المدى القريب على الأقل، بالرغم من الأوضاع المعيشية التي يعيشها العمال في كلا القطاعين العام والخاص، والتي توجب رفع الأجور من أجل تمكين العمال من تجديد قوة عملهم، التي أنهكها الفقر والعوز، ولكن الجميع أذن من طين وأذن من عجين، غير عابئين بما وصلت إليه أوضاع العباد ومنهم: العمال.
من المعلوم أن الدستور يعد القانون الأسمى في الدولة، ومنه تستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودها، وبالتالي يجب أن تكون سياستها متوافقة وأحكام الدستور من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلا فإنها تقع في فخ عدم دستورية سياساتها وقوانينها وتفقدها الشرعية.
في أغلب البلدان، تعويض البطالة هو جزء من أنظمة الضمان الاجتماعي كما ذكرنا آنفاً، من خلاله تغطي الحكومة الأفراد الذين فقدوا عملهم، أو الذين دخلوا سوق العمل ولم يتوفر لهم العمل الملائم لقدراتهم واختصاصهم، وهو إلزامي يشمل كل عامل، حيث يتم تخصيص جزء معين من اشتراكه التأميني، خلال فترة وجوده على رأس عمله، إضافة إلى نسبة من حصة رب العمل، سواء كان قطاع دولة أو قطاعاً خاص، على أن تقوم بدفع تعويضات شهرية له، عبر وزارة العمل لمن فقد عمله، أو للأفراد الذين يدخلون سوق العمل، ولم يحصلوا على فرصة العمل التي تناسب قدراتهم واختصاصهم، أو معارفهم خلال فترة محددة.
المؤشرات السياسية على الأرض تؤكد على وجود حلول سياسية للأزمة السورية، والتبدل في مواقف الأطراف المختلفة الدولية والإقليمية التي لها علاقة بالأزمة السورية، نتيجة التغير في موازين القوى، تؤكد على تلك المؤشرات، بالرغم من كل المواقف التي يطلقها المتشددون لإعاقة أية حلول يمكن أن تؤمن الوصول إلى حل سياسي يُنهي الأزمة السورية على أساس المصالح العميقة للشعب السوري.
قدمت مواقع التواصل الاجتماعي عرضاً لحال عمال شركة إسمنت طرطوس المسرحين من الخدمة الاحتياطية، والراغبين بالعودة إلى العمل، ولكن حساب الحقل غير حساب البيدر، حيث صدموا بقرار وزير الصناعة، وقرارات لجهات أخرى، أبلغتهم إياه إدارة الشركة، بأنهم سيعملون وفق عقود مؤقته لمدة ثلاثة أشهر
صدر قانون العمل الموحد رقم /91/ لعام 1959 الذي أعطى المحاكم الصلحية اختصاصاً شاملاً للنظر في منازعات العمال، ويكون حكم محكمة الصلح قابلاً للطعن بطريق الاستئناف، ويكون حكم محكمة الاستئناف مبرماً.
البطالة، هي ظاهرة اجتماعية اقتصادية نشأت مع ظهور النظام الرأسمالي، بينما لم تكن هذه الظاهرة موجودة في المجتمعات واقتصاديات ما قبل الرأسمالية كما نعرفها اليوم. وتعني البطالة: عدم حصول الفرد على فرصة عمل، وذلك بالرغم من توفر قدرته على العمل والبحث المستمر عنه، وتنتج هذه الظاهرة عند اختلال التوازن في سوق العمل، بين طالبي العمل، وفرص العمل المتاحة في هذا السوق. ولأنها تنتشر بشكل أساس بين فئات الشباب القادرين على العمل، تعد البطالة من القضايا الكبرى التي تؤثر بشكلٍ سلبي على المجتمع.
تعاني الطبقة العاملة السورية تاريخياً- وحيث تفاقمت المعاناة بشدتها الواضحة منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- التي تعني الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تماشياً مع مصالح الناهبين الكبار والمراكز المالية الرأسمالية الدولية، والتي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، واضعين العمال في ظروف وحالة من عدم القدرة في الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم، نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية الاقتصادية والسياسية، وفقدانها الحق بالحريات الديمقراطية، ومنها: الإضراب كأحد أهم أدواتها.
