بصراحة... طرح قديم يتجدد..

التركيز يجري الآن على تحسين متممات الرواتب والأجور، وكما قلنا أكثر من مرة: إن هذا الموضوع مرتبط بتشغيل المعامل بطاقة إنتاجية تمكن من تحسين متممات الأجور، والطاقة الإنتاجية للمعامل في أسوأ حالاتها، لأسباب كثيرة، أهمها:

أن الحكومة لا تسعى ضمن سياساتها إلى تقديم الدعم الضروري لتشغيل المعامل وبالتالي، كل ما يطرح من تحسين لمتممات الأجور هو ذرّ للرماد في العيون ومسكنات تضخها المكنة الإعلامية، تبريراً لسياساتها تجاه الواقع الصناعي المأزوم وانعكاسه على مصالح وحقوق الطبقة العاملة، وإلّا، ماذا تعني التصريحات التي قيلت في مجلس الشعب؟ وماذا يعني ما جاء على لسان المكتب التنفيذي في اجتماعه الأخير، وهو يناقش التحضير للمؤتمرات النقابية «... مشدداً (المكتب التنفيذي) على أهمية الاستمرار بعملية الدعم، ومنح التعويضات المعيشية لتقليص الفجوة بين الدخول والأسعار، إلى أن تتوفر الإمكانات المناسبة لزيادة الأجور، التي تبقى المطلب الرئيسي للطبقة العاملة وللنقابات»؟

الجانب الأخر الذي يروج له الآن، وهو طرح قديم ربط الأجور بالإنتاج، ولا ندري ما هي الآلية التي سيربطون بها الأجور بالإنتاج، وهم بعلم أن الإنتاج بأسواء حالاته، حتى لو افترضنا أن الإنتاج تمام التمام، هل يجوز ربط الأجور بالإنتاج؟ أم أن المحدد لمستوى الأجور هو مستوى المعيشة المفترض أن يكون عليه العمال، أي: أن تؤمن حاجاتهم الاقتصادية ومطالبهم التي يحتاجونها وأسرهم من مأكل وملبس وطبابة ونقل ومدارس، وهذه الأمور تتحكم بها الأسعار التي يحددها السوق ومن يتحكم به.

إن ربط الأجور بالأسعار هو ما يجب أن تتمركز عليه النقابات في نضالها من أجل زيادة الأجور وتحسينها، وفق سلم متحرك للأجور مع تحرك الأسعار، وهذا يعني: أن تكون النقابات بطرحها وموقفها خارج لعبة الحكومة، وموقفها من قضية رفع الأجور والقضايا الأخرى التي يطالب العمال بها الذين لن يبقوا طويلاً بعيدين عن ساحة الحراك، الذي سيؤمن لهم مطالبهم وحقوقهم، حتى لو استمرت النقابات بما هي عليه.