بصراحة... عمال إسمنت طرطوس بين نارين..

مع العلم بأنهم كانوا يعملون في الشركة قبل سوقهم للخدمة الاحتياطية، وهذا الإجراء المبلغون به لا يتناسب مع واقع زملائهم الذين كانوا على رأس عملهم، حيث تم تسوية أوضاعهم بعقود سنوية، مما يتيح لهم الحصول على كل الاستحقاقات التي يحصل عليها العمال الدائمون، من تسجيل بالتأمينات والطبابة والحوافز وغيره من القضايا الأخرى، بينما العمال التي عقودهم مؤقته أو ثلاثة أشهر يفقدون كل التعويضات تلك، ويكونون معرضين للتسريح، وإنهاء عقودهم في أية لحظة ينتهي بها العقد المبرم مع إدارة الشركة.

القضية بين أخذ ورد، وإلى هذه اللحظة لم يُبت بأمرهم تجاه تغيير عقود عملهم، مع أن النقابات تتابع أوضاعهم، ومقرّة بحقهم المحرومين منه، ولكن الأمر لا يسير كما تشتهي سفن النقابات التي وعدت من قبل حكومات عدة بأن جميع العمال المؤقتين والمياومين وغيرهم من العقود الأخرى، التي تفتق عنها ذهن الحكومات السابقة واللاحقة، لم تفِ بكامل وعدها للنقابات بأن تثبت العمال بعقود سنوية. وبقي الألاف منهم على وضعهم مهددين في أية لحظة بأن تلحقهم الحكومة بجيش العاطلين عن العمل.

النقابات تتحمل مسؤولية أساسية بتسوية أوضاع العمال، باعتبارها تمثل مصالحهم، وهم أعضاء في نقاباتهم، والبقاء على تبادل الكتب والمراسلات بين الحكومة والنقابات لن يخرج الزير من البير، بل سيبقيه في قرار البير، ويجعل أمور العمال أكثر سوءاً، من حيث استمرار تدني أوضاعهم المعيشية، حيث وعدت وزارة التنمية الإدارية بتحسين أوضاع العمال عبر تحسين متممات الأجور، وهذا يعني: أن القرار الحكومي حول مسألة الأجور هو عدم زيادتها الزيادة المطلوبة، والنقابات متوافقة مع طرح الحكومة بهذا الأمر، باعتبار النقابات تراعي وضع الحكومة المالي، وضعف الموارد لديها، وعدم إمكانية الزيادة، فيكون البديل: تحسين متممات الأجور، التي لن تتحسن هي الأخرى، بسبب أوضاع المعامل والشركات، التي تعمل بالحد الأدنى من طاقتها الإنتاجية، إن كانت تعمل.. فكيف بهذا الوضع ستتحسن متممات الأجر التي يعدون العمال بها؟