الطبقة العاملة

بريطانيا- عمال المطار

دخل العاملون في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، يوم 1 كانون الأول، إضراباً عن العمل لمدة 24 ساعة، بعد مناوشات بشأن خفض الأجور، وتم تكوين 3 صفوف للمشاركين في الاعتصام، للحفاظ على التباعد الاجتماعي، في محطة مترو أنفاق هاتون كروس، غربي لندن، حيث تجمع 350 من العاملين في المطار، ولمدة 24 ساعة. وشارك في الإضراب حوالي ألف عامل، يشملون رجال إطفاء، ومهندسين، ورجال أمن حرم المطار، وموظفي الأمتعة، ومشغلي المحطات المركزية، وموظفي الأطقم الأرضية والجوية. وقالت نقابة العمال يونايت: إن الإضراب يأتي رداً على خطط الفصل وإعادة التوظيف الوحشية، والتي ستشهد خفض الأجور السنوية لبعض الموظفين بما يصل إلى 8 آلاف جنيه إسترليني (10600 دولار تقريباً).

العراق- إقليم كردستان

تظاهر مئات المواطنين في محافظة السليمانية، في إقليم كردستان العراق، يوم 2 كانون الأول، احتجاجاً على تأخر دفع رواتب الموظفين. وأظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، احتشاد المئات من المتظاهرين في ميدان التحرير، وسط المدينة، للمطالبة بدفع رواتب الموظفين في موعدها المحدد، وتحسين الظروف المعاشية، وتوفير فرص العمل للعاطلين، وطالب المتظاهرون- سلطات إقليم كوردستان- بتسليم إيرادات النفط إلى بغداد، وكذلك المبالغ الجمركية، فضلًا عن إنهاء ظاهرة الفساد المالي في الدوائر الحكومية. وسرعان ما تطورت المظاهرة إلى مواجهات مع القوات الأمنية، حيث واجهت الأخيرة المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما اعتقلت اثنين من المحتجين.

فلسطين المحتلة- المعلمون

أعلن الاتحاد العام للمعلمين في الضفة الغربية، الإضراب الشامل وعدم التوجه إلى المدارس والوزارة والمديريات، اعتباراً من يوم 3 كانون الأول، رفضاً لقرار الحكومة صرف نصف المستحقات. جاء ذلك في بيان لها نشره الاتحاد عبر حسابه على (فيسبوك)، معتبراً آلية صرف المستحقات «تراجعاً عن الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد» وقالت سلطة النقد الفلسطينية، يوم 2 كانون الأول: إنه سيتم خصم نصف الدفعة المحولة من مستحقات الموظفين لتسديد الأقساط المستحقة عن الفترة من شهر تموز وحتى تشرين الأول 2020 وكانت وزارة المالية، قد أكدت، بأنه سيتم صرف رواتب شهر تشرين الثاني كاملة، لجميع موظفي الدولة، يوم 3 كانون الأول.

تونس- إضراب عام

دخلت ولاية القيروان، يوم 3 كانون الأول، في إضراب عام، بدعوة من المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل، وذلك احتجاجاً على عدم تفعيل القرارات الحكومية الخاصة بالجهة، والصادرة عن المجالس الوزارية لعامي 2015 و2017 ومطالبة بحق الجهة في التنمية والتشغيل، ومن المنتظر أن يشمل الإضراب العام كافة المعتمديات، وجميع القطاعات الإدارية والمنشآت العمومية، باستثناء بعض المصالح الحيوية، كالصيدليات والأقسام المستعجلة، وبعض المخابز وبعض المرافق الضرورية ودعا. المكتب التنفيذي للاتحاد في بلاغ القواعد النقابية وكافة أهالي القيروان لإنجاح الإضراب العام، بالحضور احتجاجاً على سياسة المماطلة والتسويف في حق الجهة في تنمية عادلة، ومن أجل فرض احترام القرارات الوزارية الخاصة بالجهة حسب نص البلاغ.