الجوعى، والعاطلون عن العمل، والمتآكلة دخولهم، وكل من تقف منظومة العلاقات الاقتصادية الاجتماعية السياسية في وجه تقدمهم إلى الأمام وملامستهم لطموحاتهم وفتح أفقهم... كل هؤلاء غاضبون ولا يملكون ما يخسرونه وسط استعصاء التغيير دون قلب الموازين الاجتماعية.
مضى أقل من شهر على اتفاق النقاط العشر بين بوتين وأردوغان في سوتشي يوم 22 تشرين الأول الماضي، وشهر بالضبط على «التكاذب» الأمريكي التركي تحت مسمى اتفاق 17 تشرين الأول الواقع في 13 نقطة...
لم يكد يمر شهر على إعلان ترامب الانسحاب الجزئي من سورية (6/10/2019)، ومن ثم الانسحاب الكامل بعد ذلك بأسبوع، والذي جرى تنفيذ جزء كبير منه، حتى عاد قبل أيام للقول بعدم الانسحاب من منطقة حقول النفط السوري (كي لا يستفيد منها داعش أو النظام!).
عالجت صحيفة قاسيون خلال الأعوام الماضية وضع منطقة الشمال الشرقي من البلاد من خلال العديد من المقالات والدراسات، ويلاحظ المتابع أن القاسم المشترك بين جميع هذه المقالات هو التحذير والتنبيه من وصول الأوضاع إلى ما وصلت إليه، خلال الشهر الفائت، ومن باب التذكير فقط، نعيد فيما يلي نشر مقاطع من تلك المقالات، بالإضافة إلى بيان صادر عن لجنة محافظة الحسكة لحزب الإرادة الشعبية، قبل التدخل التركي الأخير.
التبس على كثيرين ما جرى خلال الفترة الماضية وما يجري حتى الآن في مناطق الشمال الشرقي من البلاد، وتحديداً منذ قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من سورية، وردود الأفعال عليه، ومن ثم التراجع الجزئي عن القرار، ليستقر الأمر ببقاء قوات أمريكية «لحماية حقول النفط».
إن دستوراً جديداً يعني تغيير البنية السياسية، وضبطاً جديداً لعلاقة الشعب مع الدولة والسلطة السياسية، باتجاه بناء دولة جديدة، هويتها واضحة.
بدا من الكلمات التي ألقيت البارحة، والتي كانت كلمات إيجابية من الطرفين، أنّ عقدة (تعديل أم تغيير) قد تم تجاوزها أخيراً وبعد مناكفة طويلة حولها، وهي مناكفة لم يكن لها ضرورة من الأساس، لأنّ بيان سوتشي الذي أسس لقيام هذه اللجنة لم يقل بالتعديل ولا بالتغيير، بل قال بالإصلاح الدستوري الذي يمكن له أن يشمل الحالتين، ولذا فإنّ الإصرار على نقاش المسألة بهذه الطريقة هو نقاش لجنس الملائكة، وهو وضع للعربة أمام الحصان، وهو ابتعاد عن جوهر المسألة، المطلوب منا جميعاً أن نتفق على مفهوم الإصلاح الدستوري بالملموس، ما الذي يعنيه، ما الذي تحتاجه سورية في الإطار القانوني الدستوري ليس للخروج من أزمتها الحالية فحسب، بل ولمنع تكرار مثل هكذا أزمة، عبر حلول جذرية عميقة تفتح أفق التطور والنمو والتنمية إلى الحدود القصوى التي تلبي حاجات الناس المتنامية باستمرار.
الزملاء والزميلات في اللجنة الدستورية، الرئيسان المشتركان، السيد المبعوث الدولي.
ينعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية بصيغتها الموسعة (150 عضواً) يوم الثلاثين من تشرين الأول في جنيف ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتبع ذلك اجتماع مدته أسبوع للصيغة المصغرة (45 عضواً).
وافق رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان ورئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين في سوتشي 22 من الشهر الجاري تشرين الأول على النقاط التالية:
