22/10 يحلّ محل 17/10

ما شهدته ساحة الشمال الشرقي السوري خلال هذا الشهر، يؤكد ما ذهبنا إليه منذ إعلان اتفاق 22/10 (والذي أيدته الحكومة السورية، وكذلك فعلت إيران)، من أنّ ما سيجري تطبيقه فعلياً هو هذا الاتفاق بالذات، والذي حلّ فعلياً محل اتفاق 17/10؛ الجيش السوري بات منتشراً على القسم الأكبر من الحدود السورية التركية شرق الفرات، وأيضاً على جزء من الحدود السورية العراقية الشمالية. الدوريّات الروسية بدأت تجوب مناطق ضمن الشمال الشرقي ابتداء من القامشلي وغيرها، أما الأمريكي فقد انكفأ بشكل كامل تقريباً، ثم عاد ليتمسك بالسيطرة على مناطق حقول النفط وهو الأمر الذي يتحول إلى فضيحة ذات طابع دولي؛ عملية نهب وسرقة معلنة ومُشْهرة على رؤوس الأشهاد.
(انتكاسة) الأمريكي عن قراره بالانسحاب الكامل، جاءت لتؤكد أنّ ما جرى في 17 تشرين الأول ليس أكثر من استكمالٍ لعمليات التكاذب الأمريكي التركي، المغلَّف ببنود وتوافقات متلاحقة لم ينفَّذ منها أيُّ شيء بالمعنى العملي. أهم من ذلك، أنّ هذه الانتكاسة- الفضيحة، تعبّر بجلاء عن الخيبة الكبرى التي تعرضت لها واشنطن، والتي كانت تأمل أن تغطي انسحابها الاضطراري بإحداث فوضى عارمة عبر ضرب ثلاثي أستانا بعضه ببعض، وما جرى على الأرض هو أنّ المشهد بعد شهر من «اتفاق» 17 تشرين الأول بين الأمريكي والتركي، أظهر أنّ ثلاثي أستانا تعامل مع الأمريكي في سورية لا بوصفه ثلاث دول، بل وكأنه طرف واحد يُقسّم الأدوار بين أجزائه.
في السياق نفسه، فإنّ عملية الخروج النهائي للأمريكي من سورية، باتت أكثر نضجاً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك رغم كل الإيحاءات بأنّ الأمريكي باقٍ إلى آجالٍ غير محددة، وبالذات عبر فضيحة حقول النفط.
تترسخ أيضاً، مع تطور الأوضاع خلال الشهر الماضي في الشمال الشرقي، ضرورة الحوار بين السوريين فيما بينهم كأداة أساسية في تسريع إخراج الأمريكي، وفي تسريع الحل السياسي ككل للخروج من الكارثة السورية. وبما يخص الشمال الشرقي خصوصاً، تترسخ بشكل واضح ضرورة الحوار بين القوى في الشمال الشرقي السوري وبين الحكومة السورية، وكذلك ضرورة إيجاد صيغة لاستكمال تمثيل السوريّين ضمن العملية السياسية ككل، بما في ذلك اللجنة الدستورية، وضمناً القوى السياسية والمجتمعية في الشمال الشرقي السوري.