من الجلسة الأولى للجنة الدستورية مداخلة الرفيقة عروب المصري

تعتبر قضية اللامركزية وعلاقتها بالمركزية إحدى القضايا المحورية التي من الضروري التعاطي معها بشكل موسع في الإصلاحات الدستورية المرتقبة، للسير نحو تحقيق حكم يضمن سلطة الشعب فعلاً وليس فقط قولاً. يضمن النمو العالي والعدالة العميقة في التوزيع، والمشاركة الشعبية الحقيقية على كل المستويات، استجابة لتطلعات الشعب السوري بتنوعه في قيادة شؤونه المحلية.
إن المطلوب في المرحلة القادمة، هو دولة مركزية قوية قادرة على نشل البلاد من مرحلة ما بعد الحرب إلى التعافي الكامل، من خلال التخطيط الاقتصادي لكافة أرجاء البلاد، دولة مركزية في مجال المالية المركزية والاقتصاد والخارجية والجيش والأمن. لا تكتمل ولن تقوى وتتعمق فعالية مركزيتها إلا بزيادة الصلاحيات المفوضة دستورياً للمناطق من خلال توسيع اللامركزية في إدارة شؤون الناس لمناطقهم.
إن اللامركزية الإدارية الموسعة التي خطا القانون 107 لعام 2011 خطوة جيدة باتجاهها- رغم أنه لم يحظ بفرصة التطبيق في الفترة المنصرمة- تعتبر أحد مفاتيح الحل السياسي في الفترة القادمة، من خلال توسيع سلطات المجالس المحلية في المناطق كسلطة رقابية حقيقية تقترح الخطط الضرورية للتنمية الاقتصادية– الاجتماعية المتوازنة والعادلة، بالتشاور مع القاعدة الشعبية في المناطق بما يتناسب مع الخطط المركزية للتنمية، وبما تملكه هذه المجالس من سلطة رقابية حقيقية على تنفيذ هذه الخطط، وقدرة على سحب الثقة عندما لا يتم تنفيذ هذه الخطط، بما يضمن أكبر سلطة ممكنة للشعب في تسيير أموره، وجَسر الهوة التنموية التي نشأت بين المركز والأطراف وبين الريف والمدينة، هذه الفجوة الاقتصادية والخدمية والتعليمية والثقافية التي خلقت الأرضية للتفاوت الكبير، وبالتالي نشوء البيئة الحاضنة لكل أشكال التوتر الاجتماعي في الفترات السابقة.
إنّ ضمان حقوق جميع السوريين في مناطقهم في التعبير عن احتياجاتهم المعيشية والتنموية والثقافية، والقدرة على المحاسبة الفعّالة من خلال المجالس التمثيلية المحلية، يمكنه أن يطفئ بؤر التوتر التي تراكمت عبر عقود، (القومية منها والدينية والطائفية)، من خلال تنمية متوازنة وعادلة بين المناطق، تجعل العيش في دمشق كما العيش في أبعد قرية حدودية سورية.