جريمة الحرب التي فرضت المأساة على أهالي محافظة الحسكة والمتمثلة بقطع المياه عنهم لمدة تجاوزت الأسابيع الثلاثة من قبل قوات الاحتلال التركي، يبدو أنها في طريقها للحل الجزئي، بحسب ما رشح عبر بعض وسائل الإعلام، بالرغم من عدم استكماله حتى الآن.
عقد د. قدري جميل، أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية عضو رئاسة جبهة التغيير والتحرير، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء 11/8/2020 بدعوة من وكالة روسيا سيغودنا في موسكو.
لطالما اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها دولة «استثنائية»، ولا تزال على هذه القناعة حتى هذا اليوم، رغم كل التداعي في وزنها الاقتصادي والعسكري والسياسي عالمياً؛ إذ لا تزال تستخدم هذه «الاستثنائية» كمبرر لفرض إرادتها على بقية العالم، وبشكل خاص اليوم ضد أوروبا التي على ما يبدو أن الأمريكي يشعر أن لديها من المصلحة ما يكفي لتضع حداً للتبعية الطويلة للسياسات الأمريكية.
تناقلت المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، وبقدر متوقعٍ من السخرية الممزوجة بالحنق، الصور والفيديوهات التي أطلقتها ماكينة النصرة الإعلامية لزعيمها أبو محمد الجولاني متنقلاً باللباس المدني في إدلب ومخالطاً «الرعية» أو «سواد الناس»، بل ومتفضلاً بمشاركتهم الطعام وبالحديث إليهم وسماع شكواهم...
يحاول بعض السوريين تقديم مسألة الحل السياسي للأزمة والقرار 2254 على أساس أنها تتناقض مع الوطنية السورية، تحت ذريعة أن هذا القرار قرار دولي، لم يشارك فيه ممثلو الشعب السوري، لا بل يشطح البعض معتبراً أنه (قرار استعماري). وبغض النظر إذا كان هذا الرأي تجاهلاً أو جهلاً بمضمون القرار وظروف صدوره، فإن معناه الوحيد هو وضع الشأن الوطني رهينة لقوى سياسية محددة، سواء من هذا الطرف أو ذاك، وتفويضها بهذه المسألة الإستراتيجية الكبرى، لا بل إن البعض يرى بأن الدفاع عن الوطن، بات يمر عبر رفض القرار 2254، وأكثر من ذلك، يمرّ عبر الدفاع عن الحال القائم كما هو.
حتى الآن، لا تزال بعض الأوساط تؤمن بأنه ليس هنالك في يد الصين ما يسمح لها بمواجهة الضغوطات الأمريكية المتزايدة عليها، والدفع نحو تسريع عملية تراجع الوزن الأمريكي العالمي، مستندة في ذلك إلى دور الدولار في التبادلات العالمية، والنفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري للولايات المتحدة، وعملية الإرباك التي تجريها من خلال فرض العقوبات الاقتصادية، التي توحي بأن الطرف الذي يفرضها لا يزال يتمتع بموقعٍ متفرد في العالم، خلافاً للحقائق التي تظهر في العالم اليوم.
مضى ما يقرب من عشرين شهراً على إعلان ترامب للمرة الأولى أنه سيسحب جنوده من سورية؛ كان ذلك يوم 19 كانون الأول 2018. في حينه أعلن وزير الحرب الأمريكي جيم ماتيس استقالته احتجاجاً على القرار، وتأرجح الإعلان عن الانسحاب بعد ذلك بين انسحاب كامل وفوري وصولاً إلى تدريجي وجزئي، وكمحصلة لم ينفذ منه فعلياً سوى إعادة تموضع.
كان من الملفت قيام وزارة الطاقة الأمريكية مؤخراً بإعادة تسمية خط الغاز الطبيعي المصدَّر من الولايات المتحدة نحو أوروبا باسم «غاز الحرية»، ولعل السؤال المنطقي في هذا الصدد هو: الحرية لمن؟ لأوروبا التي لديها بالفعل مصدر رخيص وموثوق به للغاز الطبيعي وبتكلفة أقل، لكنها تضطر لشراء الغاز الأمريكي صاحب الكلفة الأكبر تحت تهديد العقوبات؟ بالتأكيد لا.
