عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

يحاول بعض السوريين تقديم مسألة الحل السياسي للأزمة والقرار 2254 على أساس أنها تتناقض مع الوطنية السورية، تحت ذريعة أن هذا القرار قرار دولي، لم يشارك فيه ممثلو الشعب السوري، لا بل يشطح البعض معتبراً أنه (قرار استعماري). وبغض النظر إذا كان هذا الرأي تجاهلاً أو جهلاً بمضمون القرار وظروف صدوره، فإن معناه الوحيد هو وضع الشأن الوطني رهينة لقوى سياسية محددة، سواء من هذا الطرف أو ذاك، وتفويضها بهذه المسألة الإستراتيجية الكبرى، لا بل إن البعض يرى بأن الدفاع عن الوطن، بات يمر عبر رفض القرار 2254، وأكثر من ذلك، يمرّ عبر الدفاع عن الحال القائم كما هو.

حتى الآن، لا تزال بعض الأوساط تؤمن بأنه ليس هنالك في يد الصين ما يسمح لها بمواجهة الضغوطات الأمريكية المتزايدة عليها، والدفع نحو تسريع عملية تراجع الوزن الأمريكي العالمي، مستندة في ذلك إلى دور الدولار في التبادلات العالمية، والنفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري للولايات المتحدة، وعملية الإرباك التي تجريها من خلال فرض العقوبات الاقتصادية، التي توحي بأن الطرف الذي يفرضها لا يزال يتمتع بموقعٍ متفرد في العالم، خلافاً للحقائق التي تظهر في العالم اليوم.

مضى ما يقرب من عشرين شهراً على إعلان ترامب للمرة الأولى أنه سيسحب جنوده من سورية؛ كان ذلك يوم 19 كانون الأول 2018. في حينه أعلن وزير الحرب الأمريكي جيم ماتيس استقالته احتجاجاً على القرار، وتأرجح الإعلان عن الانسحاب بعد ذلك بين انسحاب كامل وفوري وصولاً إلى تدريجي وجزئي، وكمحصلة لم ينفذ منه فعلياً سوى إعادة تموضع.

كان من الملفت قيام وزارة الطاقة الأمريكية مؤخراً بإعادة تسمية خط الغاز الطبيعي المصدَّر من الولايات المتحدة نحو أوروبا باسم «غاز الحرية»، ولعل السؤال المنطقي في هذا الصدد هو: الحرية لمن؟ لأوروبا التي لديها بالفعل مصدر رخيص وموثوق به للغاز الطبيعي وبتكلفة أقل، لكنها تضطر لشراء الغاز الأمريكي صاحب الكلفة الأكبر تحت تهديد العقوبات؟ بالتأكيد لا.

تصريح صحفي من منصة موسكو

يكاد يكون من المستحيل رسم حدود واضحة لآليات وعمق التدخلات الصهيونية في الوضع السوري، فإذا كانت الغارات الجوية هي أوضحها، فإنّ هذه الغارات هي بالتأكيد ليست الأداة الوحيدة، بل وربما ليست الأداة الأهم. ورغم أنّه من الممكن إلى هذه الدرجة أو تلك، تحديد العناوين الأساسية الكبرى لهذه التدخلات، إلا أنّ فهم أبعادها المختلفة ودرجة عمقها تحتاج إلى قدر كبير من المعلومات غير المعلنة.

مع وقوف البلاد على عتبة تغييرات سياسية كبيرة مستحقة، ينفتح الباب واسعاً لطرح الأسئلة الأكثر إلحاحاً، والتي كانت مغيبة عن المشهد السياسي خلال العقود الطويلة الماضية كنتيجة طبيعية لانخفاض مستوى الحريات السياسية والديمقراطية في سورية.

إعداد: أحمد الرز
المصدر: The Valdai Discussion Club

منذ تفجر الأزمة السورية عام 2011 يتجدد بين الفينة والأخرى الترويج لنموذج ديمقراطية المكونات- ويقصد بها تقاسم السلطة بين البنى الطائفية والقومية والدينية السورية- ويأتي طرح هذا النموذج في إطار البحث عن نظام سياسي جديد، وتتعدد صيغ طرحه بين الواضحة في بعض الأحيان، ومضمرة تحت مسميات مختلفة في أحيان اخرى.