أصبح من الواضح أن هدف قوى اقليمية ودولية من دخولها على خط الأزمة السورية كان وما زال هو العمل على انهيار بنية الدولة السورية، وصولاً إما إلى نموذج الدولة الهشة« الصوملة» أو التقسيم إذا سمحت لها الظروف لاحقاً، و لاغرابة في ذلك طبعاً لأنه جزء من مشروع شامل ومعلن رأينا نماذجه الأولية في يوغسلافيا وأفغانستان والعراق والسودان وليبيا..... مشروع يهدف إلى اعادة رسم خارطة المنطقة بالمعنى السياسي والجغرافي، لتأريض الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المراكز الرأسمالية العالمية
رزح العالم العربي تحت نير الاحتلال العثماني حوالي أربعة قرون ،وفي القرن التاسع عشر، ومع تطور الرأسمالية وتعمق التزاحم بين دولها اشتد تطلع المستعمرين نحو الأراضي العربية، واحتل الانكليز والفرنسيون أجزاء هامة منها، وكذلك الإيطاليون، وتطلعت ألمانيا لاحتلال أجزاء أخرى
يستطيع من تابع عن كثب الخطاب السياسي لقوى الفساد في النظام السوري، والناطقين باسمها على وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية، أن يلامس بسهولة التقلب الواضح في خطاب هذه القوى فيما يتعلق بالموقف من السياسة الروسية إزاء الأزمة السورية.
يشكل قطاع الاتصالات أحد القطاعات الاقتصادية السيادية نظراً لريعيته العالية وتكاليفه المنخفضة وأهميته الأمنية والعسكرية، ويمكن لهذا القطاع أن يكون احتياطاً هاماً لاقتصادات البلدان في مراحل أزماتها الاقتصادية.
قد يعتقد كثير من السوريين تحت ضغط الأزمة، وتعقيداتها الأمنية والمعيشية التي تحشرهم في عنق زجاجة، أنّ أي حديثٍ متفائل عن مستقبل أجمل سيأتي، هو إما ضربٌ من سخرية مرّة،
بات الحل السياسي للأزمة السورية أقرب من أي وقت مضى. هذا ما تثبته بلا شك جميع العوامل الدولية والإقليمية والداخلية
لا ينطوي الموقف من دوامة العنف الدائرة في البلاد على معنى أخلاقي فحسب، فعلى قداسة الدماء السورية النازفة
لقد بات واضحاً أن التعامل مع أزمتنا الوطنية بفوقية مترفة، لم يخدم القضية بل زاد من تعقيدها وعمق من تشابك مكوناتها الداخلية والخارجية مما أعطى عنصرها الشعبي المبرر للاندفاع نحو مزيد من العنف والتطرف
في لحظات سورية حرجة ودقيقة لجهة استعصاء منطق السلاح في حل الأزمة الوطنية الشاملة في البلاد في مقابل نزوع أطراف تتسع باطراد داخل الدولة والمجتمع والقوى السياسية والمزاج الشعبي لإيجاد حل سياسي لها عبر الحوار الشامل والجذري اختارت بعض المواقع الالكترونية السورية كنس الغبار عن اسم عبد الله الدردري لتعيد، عبر شكل «منطقي» براق ومضمون مشبوه يثير الريبة، طرحه في التداول الإعلامي السياسي السوري
