كنس الغبار عن الدردري.. خطوة مشبوهة بلحظة سورية حرجة

المادة المنشورة في موقع سيرياستيبس بتاريخ 15 نيسان 2013 تندرج في هذا السياق تحديداً، وتطرح اسم المذكور وهو النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مرشحاً من قبلها لشغل منصب رئيس الحكومة السورية في المرحلة الانتقالية، رغم إقرارها من ضمن معطيات واضحة أخرى بأنه شخص «محروق» في أذهان المواطن السوري العادي، وأنه اصبح مديراً في أحد مكاتب الامم المتحدة (الاسكوا) في بيروت. ومرة أخرى فإن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يعاد طرح اسم هذا الشخص ولماذا الآن، ولمصلحة من؟

إذا ما أخذنا بالاعتبار أن النائب الدردري خلال فترة وجوده في سورية في موقعه الحكومي كان الواجهة الأساسية لتنفيذ سياسات ومصالح الفاسدين الكبار في جهاز الدولة والمجتمع في سورية المتوافقة مع سياسات الغرب الأمريكي الأوروبي القائمة على تحرير الاقتصاد وبالتالي فلتان الأسعار وفقدان السيادة الوطنية اقتصادياً كمدخل أساسي لفقدانها سياسياً وإدخال البلاد في أزمتها الراهنة، فإن إعادة طرح اسمه اليوم ضمن سياق تطور الأزمة واللحظات الحرجة آنفة الذكر، إنما يندرج في سياق إعادة إنتاج الأزمة وليس حلها عبر ما دأبنا على تسميته

«الخطة-ب» القائمة على إعادة التحاصص الطائفي وتبديل بعض وجوه النظام لا تغييره جذرياً ونشر «ديمقراطية» مكونات ما قبل الدولة الوطنية من انتماءات دينية وطائفية وعرقية وعشائرية وليس المكونات السياسية للمجتمع السوري، بما يرضي هؤلاء الفاسدين أنفسهم والغرب نفسه ويضاف عليهم المعارضة المصنفة خارجياً لكي يضمنوا استمرار وجودهم ومصالحهم وهم المسؤولون عملياً عن انفجار الأزمة واستمرارها لليوم.

إن الأزمة السورية هي أزمة وطنية جذرية، شاملة وعميقة، وإن حلها بالتالي له المواصفات ذاتها، أي أنها لا تحل حقيقة وبشكل نهائي عبر إعادة إحياء الواجهات والحوامل لسياسات تحالف لصوص الداخل والخارج.