حذرت قاسيون طوال سنوات من مغبة الانقياد وراء السياسات الليبرالية، ووضعتها في خانة واحدة مع الضغوط الخارجية الساعية لاقتلاع سورية من صلب المشروع المقاوم للمخطط الرأسمالي العالمي في المنطقة، وهذا ما أثبتت الأيام صحته مبرهنة على أن أهم أدوات التفتيت الداخلي التي ارتكزت إليها القوى المعادية هي ضرب الوضع الاقتصادي- الاجتماعي السوري بتطبيق السياسات الليبرالية على الأرض وتسريع تطبيقها لزيادة الاحتقان وفتح الباب أمام إمكانيات الاختراق تمهيداً للضربة الخارجية..
أجرت إذاعة «شام اف ام» لقاء مع الرفيق الدكتور «قدري جميل» أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ضمن برنامجها الأسبوعي «استديو الشام» وذلك يوم الخميس 21/3/2013، للاطلاع على الآخر المستجدات، وننشر فيما يلي نص اللقاء:
انطلق منذ حوالي الشهرين برنامج «سورية تتحاور» على الفضائية السورية، والذي يتم تسجيله أسبوعياً يوم الاثنين ويبث يوم الخميس، وإن كان عدم بثه مباشرة يكشف عن الصعوبة الكبيرة التي يعانيها الإعلام السوري في محاولة التأقلم مع الظرف الجديد، أي ظرف الحوار والحل السياسي
الديمقراطية هي النقيض الموضوعي للاستبداد بجانبيه السياسي والاقتصادي، وعلى خلفية القهر المزمن التي مرت به شعوب المنطقة ومنها الشعب السوري كان من الطبيعي أن يكون سؤال الديمقراطية هو السؤال الأول على جدول أعمال المرحلة التاريخية الجديدة التي أتت بها ضرورات الواقع الموضوعي، ولأن الديمقراطية ليست معطىً إرادوياً فإن إجماع الناس على أهميتها لا يعني الاتفاق على مضامينها المتعددة لأن تفسير المفهوم يختلف بين قوة سياسية وأخرى، وبين مرحلة تاريخية وأخرى، وهي في الحقيقة لها معنىً واحد وهو ايجاد البنية الحقوقية والسياسية القادرة على التعبير عن مصالح الأغلبية في البلد المعني.
تزدادُ القناعة يوماً بعد يوم لدى أغلب القوى السياسية السورية، باستحالة إمكانية الحسم العسكري من أي طرف كان من طرفي الصراع المدمر في البلاد، ليقودهم ذلك إلى القبول من حيث المبدأ بالحوار كأداة للخروج من الأزمة.
عقدت رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية اجتماعها مساء الاثنين 18/3/2013درست فيه عدداً من التطورات على الساحة السورية ومسار الأزمة الوطنية الشاملة في البلاد.
في الوقت الذي تنعقد فيه آمال عموم السوريين على الحوار الوطني والحل السياسي للخروج من أزمتهم الوطنية الطاحنة التي دخلت عامها الثالث ولتخليصهم التدريجي من كل من يتلاعب بدمائهم وحياة أبنائهم ولقمة عيشهم وكراماتهم الوطنية والشخصية
إن فهم السياسة الإعلامية اليوم، لم يعد حكراً على الدارسين فقط، بل أصبح حديث الشارع السوري بكافة أطيافه، بعد الدور الكبير الذي لعبته وسائل الإعلام الخارجية والمحلية في تغطية الأحداث في البلاد، معبرة عن مصالح الجهات المالكة لها، بحيث تحولت من مجرد ناقل للحدث إلى عامل مؤثر في صناعته وتوجيهه..
كانت الأحاديث عن السياسة والوضع العام في سورية خلال العقود الثلاثة الماضية تجري همساً، وكان الهمس هو الواقعية بعينها، وهو الاستقرار والأمان السوريان، ومن كان يعلو صوته بالسياسة فهو شبهة على من حوله، ومورط لهم «ومعكّر للصفاء بين عناصر الأمة»، كما تسمّى إحدى تهم الرأي في محكمة أمن الدولة التي جرى حلّها، فأمست السياسة تابو حقيقياً بما يحمله من تناقض بين القدس والنجس، قدسه بوصفه تعبيراً عن حاجات الناس، ونجسه المتمثل بسوء العاقبة ورعب المآل..
صدر المرسوم التشريعي رقم 161 تاريخ 2142011م القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ، وحاز المرسوم ما وفاه حقه من النقاش والتعليق والآراء، فقد استبشر البعض فيه خيراً، فيما ترقب آخرون أنباءً عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، في حين لم يعره غيرهم اهتماماً يذكر.
