خلص استطلاع للرأي حديث أجرته مؤسسة «You Gov» البريطانية إلى أن 67% من أفراد عينة بحثية عشوائية من المصريين يريدون توقيع عقوبة الإعدام على الرئيس السابق حسنى مبارك؛ لارتكابه «عدة جرائم بحق الشعب» مقابل 22% فقط يعارضون ذلك.
دعا الموسيقي اللبناني مارسيل خليفة خلال مؤتمر صحافي عقد في مؤسسة المورد الثقافي الأهلية العربية التي تنظم مهرجان "الربيع عاد من تاني" الفنانين العرب الذين يمثلون ثقافة مغايرة للثقافة العربية السائدة إلى توحيد جهودهم لضمان مستقبل الثقافة العربية التي "تشكل الخندق الأخير في مواجهة الانحطاط". ويشارك خليفة فيه بتقديم أمسيتين غنائيتين في دار الأوبرا المصرية والمركز الثقافي غير الحكومي "ساقية الصاوي".
بعد أحداث الإسكندرية الأخيرة، أخذ الكثيرون يطرحون المشكلة القبطية، أو الطائفية، ويحللون أسباب ما جرى: هل الحكومة هي المستفيد من ذلك، وهل هي التي تقف وراء الفتنة وتغذيها؟ هل يحتاج النظام المصري لذريعة لتمديد قانون الطوارئ؟ هل الأخوان هم المستفيدون؟ هل تدخلت جهات أجنبية كأمريكا وإسرائيل تثلج نيران الفتنة قلوبها ومصالحها؟ ورغم أن كل تحليل مهم لعلاج المشكلة، إلا أن الاقتصار على التحليل فقط لن يحل المسألة.
أحداث الاعتداء على كنائس الإسكندرية (أخبار 15/4/2006) والرد الطائفي عليها، تبدو من بعيد، وكأنها قصة منعزلة أفرزتها التوترات الطائفية الموجودة اليوم (ولله الحمد) في كل مكان.
الواقع أن هذا الأمر هو أبعد من ذلك بكثير، إن المسؤول عن مثل تلك الحوادث القذرة وعن التوترات الطائفية، وعن التجنيد الطائفي بمختلف تلويناته هو الإدارة الأمريكية.
الإدارة الأمريكية لاتمثل فقط «ديمقراطية» الاحتلال والإبادة واستنزاف ثروات الشعوب: الثروات البترولية، ثروات مختلف أنواع المناجم، ثروات الغابات، ثروات المزارع الواسعة. . . . .إلخ، وإنما تمثل أيضاً أداة التفعيل الدولية للصراعات الطائفية والعنصرية.
مازالت كرة النار التي ألقتها قيادة سلطة رام الله المحتلة في حضن المجتمع الفلسطيني والعربي والدولي من خلال فعلتها النكراء الجديدة في جنيف، تتفاعل بسرعة. وإن كانت صفة الارتباك والتلعثم قد ارتبطت بأسماء كل من تنطح لتبرير التأجيل أولاً، أو تخطئته بعد ردة الفعل المجتمعية، فإن مستجدات الأيام الأخيرة، شهدت إعادة انتاج للخطاب السياسي/ الإعلامي الصاخب الذي ارتبط بسيطرة حماس، خلال حسمها العسكري على قطاع غزة منتصف يونيو/ حزيران 2007، والذي جاء خطاب عباس بفضائية السلطة، وكلماته في الحفل الذي شهدته الجامعة الأمريكية في مدينة «جنين»، ليدشن مرحلة «رسمية» في شرعنة هذا الخطاب وفتح آفاقه نحو اللاحدود، وليكشف بالوقت ذاته عن نبرة استعلائية/ إقصائية، تعمل على تبرير الخطايا المتتالية بلغة ملتبسة في مضمونها السياسي- تأجيل تقرير غولدستون...نموذجاً، وعلى استخدام وتعميم عبارات واضحة وفاقعة عند الحديث عن حماس. عشرة أشهر تقريباً، هي عمر جولات الحوار الفلسطينية المكوكية، خفتت فيها تلك التوصيفات التي أنتجتها معارك «الإخوة الأعداء» في غزة والضفة. لكن ماأحدثته ردود الفعل الفلسطينية والعربية ومنظمات حقوق الانسان الدولية على «جريمة» جنيف، لم تدفع بـ«السيد الرئيس»- كما يعتقد البعض واهماً- إلى الاعتذار عما حصل، أو كما يتمنى قطاع واسع من الشعب والأمة استقالته وحاشيته، كما يحصل في تجارب الدول والحكومات الديمقراطية. ولهذا فإن الخطاب المتلفز وماتتالى بعده من كلام يقطر سماً، على لسان أكثر من مسؤول بالسلطة والحركة، كما جاء في تصريحات «حسين الشيخ»، عرى بعض المواقف المتخفية خلف كلمات «المصالحة والوحدة»، لكن ما أفصح عنه ياسر عبد ربه بـ(إعلان إجراء الانتخابات من جانب واحد في موعدها الدستوري في كانون الثاني المقبل في حال تعثر جهود المصالحة)، مضيفاً بعبارات لاتخلو من الابتزاز والتهديد (إما أن نتفق على موعد الانتخابات والتوقيع على الوثيقة المصرية وتكون الانتخابات في الموعد الذي حدده الأشقاء المصريون، وإما سنقوم بخطوة من طرف واحد وهي الخطوة الشرعية بإصدار مرسوم بتحديد موعد الانتخابات في كانون الثاني)، يفضح حقيقة التوجه نحو تكريس سلطتهم على «محمية الضفة» عبر الذهاب للانتخابات المنفردة.
ما فعله محمود عباس بالنسبة لتقرير «غولدستون» لم يمثل مفاجأة. إذ تمت جريمة الخيانة هذه في إطار سياق ما آل إليه حال الصراع العربي– الإسرائيلي من تردٍ. مشهد التردي واضح لكل عين. الجديد فيه أن عباس ضبط متلبساً بالجريمة «الكاملة» تحت سمع وبصر شهود من أركان الدنيا الأربعة، رغم أنها ليست الجريمة الأولى ولن تكون الأخيرة طالما استمر على وضعه الراهن.
ذكر موقع الجزيرة نت أن نقابة المحامين المصرية أغلقت أبوابها أمام أعضاء الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل والمعروفة باسم «لا لنكسة الغاز». وأجهضت المؤتمر الصحفي الذي خصص لإعلان بدء المحاكمة الشعبية لوزير البترول المصري سامح فهمي بوصفه ممثلاً للحكومة المصرية ومسؤولاً مباشراً عن تصدير الغاز لإسرائيل بعد أن أرسل أعضاء الحملة طلبا شخصيا له..
في رمضان هذا العام أطل علينا العمل الدرامي الوطني «رجال الحسم» للمخرج نجدة أنزور والكاتب فايز بشير، وهو الجديد تماماً من حيث الفكرة، والحبكة القصصية، والبناء الدرامي القائم على فكرة الصراع العربي الإسرائيلي في مراحل باتت بعيدة، وغائبة أيضاً، عن ذاكرة ومخيلة الأجيال العربية الجديدة، نكسة حزيران 1967 التي رسخت من خلالها الدولة المسخ القائمة على الاغتصاب والعدوان (إسرائيل) وجودها، لا بل وزادت مساحة الأراضي العربية التي تحتلها؛ انطلاقاً من فكرة الجاسوسية والاستخبارات المضادة. وعلى الرغم من سياقه التاريخي وأبعاده السياسية والعسكرية إلا أن هويته الإنسانية والوطنية تطغى فيما يختص بمفاعيل النكسة ومخلفاتها من الناحية الاجتماعية والإنسانية. هو يروي حكاية أستاذ جولاني يُدعى فارس (باسل خياط) يؤدي خدمته العسكرية في فوج المغاوير. ويشترك في حرب الـ1967 التي تسلبه والدته وشقيقه، وتصاب أخته (تاج حيدر)، فيقرر الانتقام لهم. ويتقدم بطلب تنفيذ عملية فدائية في الأراضي المحتلة، لكنه يرفض لأنه مدرس فيسافر إلى ألمانيا حيث تخدمه المصادفات ويجد نفسه داخل أتون أحد صراعات التصفية في جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي «الموساد» وهنا أيضاً تخدمه «محاسن الصدف» وما أكثرها في هذا المسلسل، ويتحول إلى «إيشاك» اليهودي البولوني الذي يذهب إلى إسرائيل، بمساعدة الضابطة ميراج أو سارة (المطربة مايا نصري) التي يقنعها بحبه لها، وسرعان ما ينجح في اختراق الموساد.
حينما صدرت قوانين «الانفتاح الاقتصادي» عام 1974 في مصر عشية حرب أكتوبر المجيدة وتم فتح أبواب البلاد على مصاريعها لرأس المال الامبريالي، كانت البنوك الأجنبية هي صاحبة المبادرة الأولى في اقتحام مصر، أي رأس المال المالي. وانتشرت هذه البنوك في البلاد انتشاراً سرطانياً.
غيّرت الصفحات الأولى في الصحف المصرية عناوينها الرئيسية، بعد أن تصدرتها لأشهر طويلة أخبار العمليات العسكرية في سيناء، وأزمة الأجواء المصرية من إسقاط طائرة السياح، إلى خطف أخرى، ليحتل الجانب الاقتصادي الموصوف بالخطير جداً عناوين تلك الصحف.
