الحكومة المصرية تجهض محاكمة مصدري الغاز
ذكر موقع الجزيرة نت أن نقابة المحامين المصرية أغلقت أبوابها أمام أعضاء الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل والمعروفة باسم «لا لنكسة الغاز». وأجهضت المؤتمر الصحفي الذي خصص لإعلان بدء المحاكمة الشعبية لوزير البترول المصري سامح فهمي بوصفه ممثلاً للحكومة المصرية ومسؤولاً مباشراً عن تصدير الغاز لإسرائيل بعد أن أرسل أعضاء الحملة طلبا شخصيا له..
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بها ممدوح الدماطي أن إغلاق أبواب النقابة جاء بتحريض مباشر من الأمن والحزب الوطني، مشيراً إلى أن نقيب المحامين المصريين حمدي خليفة استسلم لأوامر الأمن المصري.
واتهم الدماطي موظفي الشؤون القانونية بوزارة البترول بالاشتباك مع أعضاء الحملة والتعدي عليهم بالسب والقذف لإجهاض إجراء المحاكمة.
وكان مقررا أن تعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمود الخضيري وعضوية كل من الإعلامي حمدي قنديل، ومحمد الدماطي، والدكتور محمد أبو الغار الناشط السياسي وعضو حركة كفاية. ويمثل الادعاء كل من السفير إبراهيم يسري والدكتور إبراهيم زهران المستشارين القانوني والفني للحملة.
وأكد السفير إبراهيم يسري أن موقف نقيب المحامين موقف مخز ومشين لنقابة ارتبطت في وجدان الشعب بأنها نقابة الزعماء والأحرار.
وقال يسري إن قضية تصدير الغاز أصبحت الفزاعة التي ترعب أي مسؤول في الدولة، خاصة المتورطين في هذه الجريمة التي تهدم أحد أهم الثوابت الوطنية، وهي دعم الكيان الصهيوني المعتدي/ مشيراً إلى ضرورة كشف الحقائق أمام الرأي العام المصري الذي يحق له أن يعرف من المسؤول عن هذه الجريمة.
وأكد السفير يسري وهو مساعد سابق لوزير الخارجية المصري وتولى رفع الدعوى أمام القضاء المصري، أنه بعد رفض نقابة المحامين استضافة المحكمة سوف تدعو الحملة إلى تشكيل لجنة تأسيسية لاستكمال تشكيل المحكمة وتكوينها والبدء بنظر القضية بواسطة قضاة عدول.
بدوره قال منسق حركة كفاية عبد الحليم قنديل إن النقابات المهنية أصبحت جزءا من منظومة الأمن المصري مستشهدا بموقف مشابه لنقيب الصحفيين الذي رفض استضافة ندوة لحركة «مصريون من أجل انتخابات حرة» الأسبوع الماضي. وأضاف متهكماً لم يعد ثمة فرق بين نقيب المحامين ونقيب الصحفيين ونقيب الشرطة.
وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري وعدد من المحامين الذين يطالبون بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.
