الساحة المصرية تموج بالأحداث السياسية المنصبة أساساً على مسألة توريث الحكم لـ«جمال مبارك». تحركات وآراء عدة معارضة لهذا التوريث الذي نرفضه بشكل قاطع. يدور ذلك على خلفية أزمة شاملة طاحنة مستعصية على أي حل شامل أو بواسطة مجرد إصلاحات تتم في ظل هيمنة الطبقة الرأسمالية التابعة على مقدرات البلاد، أو على أساس السياسات الرأسمالية.
الطبقة الحاكمة مصممة على تدمير الوطن وإفناء الشعب. لم يكفهم هبوط أكثر من 40% باعترافهم إلى ما تحت خط الفقر. اذ لا يزالون يعملون بكل همة ونشاط على استكمال برامجهم وسياساتهم «الليبرالية الجديدة» التي جلبت على البشرية كلها الويلات، والتي تم إعلان إفلاسها.
بالضربة الواحدة نفذت مصر الجزء الأعظم من إملاءات صندوق النقد الدولي الاقتصادي، لتحرر سعر صرف الجنيه المصري، وترفع سعر الفائدة، وترفع أسعار المحروقات، في يوم واحد هو الخميس 4-11-2016، وسط أنباء عن رفع أسعار المواد التموينية الموزعة، ورفع قادم في تعرفة المواصلات العامة..
رغم أن شاشات قنوات التلفزيون المصرية امتلأت بطريقة فجة بإعلانات الجمعيات الخيرية للتبرع للفقراء، بداية من الدعوة للتبرع لتوفير وجبات غذائية وتوزيع «شنطة رمضان» وتفاخر بعض هذه الجمعيات باستهداف توزيع نصف مليون وجبة، وانتشار «موائد الرحمن» التي وصل عدد المترددين عليها إلى مليوني شخص حسب ما نشر، إلى الدعوة للتبرع لتزويج اليتيمات، إلى مساعدة الأرامل والأيتام، إلى إعلانات لبعض رجال الأعمال عن مشروعات صغيرة للفقراء. رغم كل ذلك فقد ازدادت أعداد المتسولين في الشوارع وفي قطارات ومحطات مترو الأنفاق وباقي المواصلات العامة والمقاهي الخ (هذا في العاصمة فما بالنا بالأقاليم).
جاءت نتائج إعادة طرح تقرير غولدستون في الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف، لتهدئ قليلاً من حالة الغضب الشعبية الواسعة التي استهدفت كل مكونات سلطة رام الله المحتلة، أفراداً ومؤسسات، لكنها لم توقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين رموز وهيئات السلطة، وقوى المعارضة الفلسطينية- فصائل وهيئات أهلية وشخصيات سياسية وفكرية وإعلامية مستقلة- المتصاعدة على خلفية الصيغة المصرية الجديدة لـ«المصالحة»، التي تضمنتها «اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني- القاهرة 2009»، خاصة وأن الموقف الرسمي المصري، كان حاسماً في الطلب من الفصيلين المتنازعين «فتح وحماس» التوقيع على الاتفاقية، لأنها «غير قابلة للتعديل أو التطوير أو المناقشة»!
نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت أواخر العام الماضي، والتي فتحت أبواب البرلمان أمام الإخوان المسلمين، كان لها مقدمات وظروف غاية في الغرابة، حتى أن المرء ليسأل هل جرت، هكذا، بشكل بريء وعفوي، أم أن مخططاً استراتيجياً هو من وضع وبشكل دقيق أبسط تفاصيلها، لتفضي بالنهاية إلى ما أفضت إليه؟؟
ودعت مصر– من جامع عمر مكرم – في 18 يناير واحدا من أكبر شعرائها، هو الراحل فؤاد قاعود الذي ولد عام 1936، وأثرى شعر العامية المصرية مع الجيل اللاحق على بيرم التونسي (1893 – 1961) الذي كان في مقدمته فؤاد حداد، ثم صلاح جاهين، وسيد حجاب، والأبنودي، وأحمد نجم، وغيرهم. وقد نشأ فؤاد قاعود عاملاً بورش الإسكندرية ومصانعها الصغيرة ومطابعها، وبرز بين زجالي الإسكندرية عام 1952 وهو شاب في السادسة عشرة من عمره.
إنس أو تناس تلك العبارة التي شكلت بنداً من بنود ثورة 23 يوليو 1952 وأحد أهدافها كانت إنهاء سيطرة رأس المال علي الحكم. ففي صحف مصر طبل وزمر لرجال الأعمال الذين كانوا اثنين في مجلس نظيف الوزاري الأول، فأصبحوا الآن ستة في «وش العدو» في مجلس وزراء «نظيف» الثاني.
لم يروع الشعب المصري مؤخرا بحدث مثلما روعته مذبحة السودانيين التي ارتكبها النظام المصري – من أكبر رأس في البلاد إلي أصغر جندي في الداخلية - فجر الجمعة 30 ديسمبر 2005 ليختتم بها عاما آخر من سنوات حكمه السوداء.
تعكس الزوبعة التي تثيرها الحكومة والبعض من فصائل المعارضة حول تحقيق جماعة الإخوان (المحظورة رسمياً) لانتصارات واضحة في انتخابات مجلس الشعب، أزمة داخل هذه الفصائل ذاتها، وأزمة في علاقتها المباشرة بجماهير الشعب المصري، والغريب أن كل المترديات والمآسي التي شهدها المصريون في السنوات الأخيرة من فقر وبطالة وفقدان أمل، لم تؤثر في المعارضة واحد بالمائة من تأثرها وانفعالها بما حاز عليه الإخوان من مقاعد في مجلس الشعب 2005 ..
